تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية. للاقتراح بمشروع القانون رقم 49 لسنة 1973. صدر القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ب

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 69 و81 (فقرة أخيرة) و82 (فقرة أخيرة) و83 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن

المادة (2) : يستبدل بنص البند (تاسعا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقرار

المادة (3) : يستبدل بعبارة "69 فقرة أولى"، الواردة في المادة 130 من

المادة (4) : تحذف الفقرة السادسة من المادة 44 من ال

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 50 لسنة 1973 1- من أهم المسائل التي كانت مثار اهت

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 84 و102 (فقرة أخيرة) و103 (فقرة أخيرة) و104 و123 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تقرير بعض الإعفاءات لصغار الملاك من ضريبة الأطيان الزراعية والضرائب والرسوم الإضافية الملحقة بها وكذلك من ضريبتي الدفاع والأمن القومي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بالقانون رقم 370 لسنة 1953 بتخفيف الضريبة عن صغار ملاك الأراضي ال

المادة (2) : يحدد وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، بالاتفاق مع وزيري العدل والزراعة، قواعد تطبيق الإعفا

المادة (3) : يستحق الإعفاء المنصوص عليه في هذا القانون على أساس الملكية أو الحيازة أو كلي

المادة (4) : على كل ممول يمتلك أو يحوز ثلاثة أفدنة فأقل في جهة واحدة أو أكثر، ولا تكون ملكيته أو حيازته منزرعة ك

المادة (5) : كل ممول تمتع بالإعفاء بدون وجه حق، بأن أثبت بالإخطار المنصوص عليه في المادة السابقة بيانات غير صحيح

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1973، وعلى وزير المالية والا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة بتروبراس الدولية - براسبترو في شأن البحث عن البترول واستغلاله في وادي النيل والصحراء الغربية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : اتفاقية التزام للبحث عن البترول وإنتاجه بين حكومة جمهورية مصر العربية و المؤسسة المصرية العامة

المادة () : خطاب ضمان خطاب ضمان رقم ......... حكومة جمهورية مصر العربية الموقع أدناه هو البنك الأهلي المصري

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 52 لسنة 1973 يتعين طبقاً للخطة العشرية (1973 ــ 1983) للبحث ع

المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة "بتروبراس ال

المادة (1) : تعريفات 1 ــ 1 "البحث" يشمل أعمال المساحة الجيولوجية والجيوفيزيقية والجوية إلى غير ذلك من الأعمال

المادة (1) : تشكل بمقتضى هذا الملحق شركة مساهمة لها جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة وطبقاً لأحكام عق

المادة (1) : تعريفات تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية امتياز البترول على هذا النظام المحاسبي

المادة (2) : البحث في القطاعات غير المنماه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية المذكورة فإن براسبترو بوصفها القائم

المادة (2) : تسمى هذه الشركة "شركة براسبترو مصر"

المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملاحق الآتي بيانها تدمج في هذه الاتفاقية وتعتبر جزءاً منها: 1ــ الملحق "أ" وصف

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

المادة (3) : تحديد القطاعات التي تشملها هذه الاتفاقية قسمت مساحة الالتزام إلى قطاعات معبر عنها فيما يلي بعبارة

المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لهذه ا

المادة (3) : أساس تحميل مصروفات البحث (1) المشتريات: المواد والمعدات التي يشتريها والخدمات التي يحصل عليها الق

المادة (4) : الغرض من هذه الشركة هو القيام نيابة عن المؤسسة وبراسبترو ولحسابهما، بالعمليات التي تقتضيها هذه الات

المادة (4) : منح الحقوق والمدة بموجب هذه الاتفاقية تمنح الحكومة المؤسسة وبراسبترو ومن يخلف أيا منهما أو من يتنا

المادة (4) : عقود التنمية الشركة القائمة بالعمليات وهي شركة مكونة ومملوكة بالتساوي لبراسبترو والمؤسسة أو من يتن

المادة (5) : التخلي عن قطاعات البحث 5 ـ 1 عند انقضاء السنة الثالثة على تاريخ سريان هذه الاتفاقية أو قبل انقضاء

المادة (5) : الجرد 1ــ الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات المشتركة بمعرفة الشركة القائمة ب

المادة (5) : رأس مال الشركة المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متساوية

المادة (6) : لا تمتلك الشركة أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في هذه الاتفاقية أو بمقت

المادة (6) : الحق في التعديل يجوز أن يعاد النظر بالتعديل في هذا النظام المحاسبي من وقت لآخر باتفاق مشترك من الم

المادة (6) : التزامات البحث 6 ــ 1 عوضاً عن دفع أي إيجار عن قطاعات البحث خلال مدة هذه الاتفاقية فإن براسبترو تل

المادة (7) : استلام الشركة للأموال وتصرفها فيها قاصر على ما يساهم أو يقدم إليها من جانب المؤسسة وبراسبترو، بما ف

المادة (7) : الشركة الوكيلة - الشركة القائمة بالعمليات 7 ــ 1 ستقوم المؤسسة وبراسبترو بتكوين شركة قائمة بالعملي

المادة (8) : العمليات 8 -1 تعين براسبترو بمقتضى هذه الاتفاقية قائمة بالعمليات لمساحة الالتزام التي تشملها الاتف

المادة (8) : يكون للشركة مجلس إدارة مكون من ستة (6) أعضاء يعين ثلاثة منهم من جانب براسبترو والثلاثة الآخرون من ج

المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة الانعقاد إذا حضرها أغلبية المديرين وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات

المادة (9) : برامج العمل والميزانيات برامج العمل والميزانيات التي تعدها براسبترو: 9 ــ 1 يكون لبراسبترو الحق ا

المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال الشركة، و

المادة (10) : عمليات المسئولية الانفرادية 10 - 1 إذا لم تتم موافقة مجلس إدارة الشركة القائمة بالعمليات على أي من

المادة (11) : يعد مجلس إدارة الشركة ويعتمد اللائحة التي تشمل الشروط والأحكام والأوضاع الخاصة باستخدام موظفي الشرك

المادة (11) : المشروعات والاستثمارات الأخرى المعتمدة إذا اعتمد مجلس إدارة الشركة القائمة بالعمليات مشروعا أو أي

المادة (12) : تحويل قطاع أو قطاعات بحث إلى عقد تنمية 12 ــ 1 للمؤسسة وبراسبترو الحق في أن يحولا قطاعات بحث إلى ع

المادة (12) : أجل هذه الشركة محدد بثلاثين (30) سنة تبدأ من تاريخ صدور القانون المرخص بتوقيع الاتفاقية السابق ذكره

المادة (13) : عمليات التنمية 13-1 في خلال أربعة (4) أشهر من تاريخ تحويل قطاع بحث أو قطاعات بحث إلى عقد تنمية للح

المادة (14) : ملكية الإنتاج والتصرف فيه 14 - 1 لكل من المؤسسة وبراسبترو الحق دائماً في أن تأخذ عينا وتمتلك وتتصر

المادة (15) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة 15 ــ 1 على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ جميع الإجراءات المن

المادة (16) : إتاوات وإيجارات وضرائب الحكومة 16 ــ 1 قيمة الإتاوة والإيجارات: (أ) تمتلك الحكومة وتستحق كما هو م

المادة (17) : حق الحكومة في شراء البترول 17 - 1 يكون البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية خاضعاً أولا

المادة (18) : إعادة رأس المال للخارج - الرقابة على النقد - أسعار التحويل 18 ــ 1 ستحتاج براسبترو بالضرورة إلى أن

المادة (19) : دفتر الحسابات وعمليات المحاسبة والمدفوعات 19 ــ 1 تقوم كل من المؤسسة وبراسبترو والشركة القائمة بال

المادة (20) : الإعفاءات الجمركية 20 ــ 1 يسمح للمؤسسة وبراسبترو والشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين

المادة (21) : ملكية الأصول الملموسة جميع الأصول الملموسة التي صار الحصول عليها للحساب المشترك للمؤسسة وبراسبترو

المادة (22) : السجلات والتقارير والتفتيش 22 ــ 1 طوال مدة سريان هذه الاتفاقية يعد القائم بالعمليات ويحتفظ بسجلات

المادة (23) : استعمال الأراضي 23 ــ 1 تقدم الحكومة وتوفر للممنوح إليهما هذا الالتزام جميع الأراضي والحق في الأرا

المادة (24) : استثناء المعادن والآثار 24 ــ 1 هذه الاتفاقية لا تخول للمؤسسة ولا لبراسبترو أية حقوق مهما تكن فيما

المادة (25) : مسئولية المؤسسة وبراسبترو عن الأضرار بالغير تتحمل المؤسسة وبراسبترو والشركة القائمة بالعمليات وحد

المادة (26) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً صحيحاً الحق في الدخول إلى مساحة الالتزام ال

المادة (27) : حقوق استخدام وتدريب رعايا جمهورية مصر العربية 27 ــ 1 أن المؤسسة وبراسبترو حريصتان على أن تديرا ال

المادة (28) : القوانين واللوائح 28 ــ 1 تلتزم المؤسسة وبراسبترو باللوائح الصادرة لتنفيذ القانون رقم 66 لسنة 1953

المادة (29) : حق الاستيلاء 29 ــ 1 يجوز للحكومة في حالات الطوارئ الوطنية الناتجة عن حرب أو الاحتمال الوشيك لقيام

المادة (30) : تجديد الاتفاقية إذا كانت المؤسسة وبراسبترو عند انقضاء المدة الأصلية لهذه الاتفاقية قد قامتا بكافة

المادة (31) : المديرون المسئولون والإخطار بتعيينهم تعهد براسبترو في إدارة أعمالها وواجباتها في هذه الاتفاقية إلى

المادة (32) : المكاتب وتبليغ الإخطارات 32 ــ 1 يجب على المؤسسة وبراسبترو أن يتخذا مكاتب في ج.م.ع. تعلنان فيها إع

المادة (33) : التنازل 33 ــ 1 لا يجوز للمؤسسة ولا لبراسبترو أن تتنازل إلى شخص أو إلى شركة أو إلى مؤسسة ليست طرفا

المادة (34) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء 34 ــ 1 يكون للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى براس

المادة (35) : الممتلكات الموجودة في المنطقة عند انتهاء الاتفاقية 35 ــ 1 مع عدم الإخلال بأحكام المادة السادسة من

المادة (36) : حق كل من المؤسسة وبراسبترو في التخلي 36 ــ 1 يجوز لكل من المؤسسة وبراسبترو أو أي منهما في أي وقت ك

المادة (37) : القوة القاهرة 37 - 1 تعفى المؤسسة وبراسبترو أو أي منهما من الوفاء بأي التزام في هذه الاتفاقية ومن

المادة (38) : المنازعات والتحكيم 38 ــ 1 أي نزاع ينشأ بين الحكومة والأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه ال

المادة (39) : الوضع القانوني للطرفين 39 ــ 1 الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة وبراسبترو

المادة (40) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا 40 ــ 1 يجب على المؤسسة وبراسبترو والشركة القائمة بالعمل

المادة (41) : النص العربي والأصل فيما يتعلق بأي مشروع للبتروكيماويات يبدو أن له قيمة اقتصادية تدعو إليه وتكون ا

المادة (42) : النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم ج.م.ع. وفي حالة الا

المادة (43) : اعتماد الحكومة لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي طرف من الأطراف المذكورة فيها ما لم يصدر وإلى أن يصد

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن الموازنة العامة للدولة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 53 لسنة 1973 صدر دستور جمهورية مصر العربية الدائم ونص في ا

المادة (1) : الموازنة العامة للدولة هي البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محدد

المادة (2) : تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية تبد

المادة (3) : تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز

المادة (4) : تعد الموازنة العامة للدولة على أساس التقسيم الإداري للأجهزة والوحدات والتصنيف

المادة (5) : تقسم الموازنة العامة للدولة إلى نوعين من الموازنات: (أ) الموازنة الجارية وتشمل الاستخدامات والموار

المادة (6) : تبوب استخدامات الموازنة العامة للدولة ومواردها إلى أبواب و

المادة (7) : تقسم استخدامات الموازنة العامة للدولة إلى الأبواب الآتية: (أولا) بالنسبة إلى الاستخدامات الجارية:

المادة (8) : تقسم موارد الموازنة العامة للدولة إلى الأبواب الآتية: (أولا) بالنسبة إلى الإيرادات الجارية: الباب

المادة (9) : يتم تقدير الإيرادات دون أن يستنزل منها أية نفقات كما لا يجوز تخصيص مورد معين ل

المادة (10) : يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أن تدرج في الموازنة العامة للدولة

المادة (11) : مع مراعاة أحكام قانوني الإدارة المحلية والحكم المحلي رقمي 124 لسنة 1960 و57 لسنة 1971

المادة (12) : يتبع في إعداد الموازنة العامة للدولة قاعدة الاستحقاق ومع ذلك يراعى عن

المادة (13) : يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية كل سنة منشورا يتضمن القواعد التي تتبعها الجهات عند إع

المادة (14) : تشكل في كل جهة لجنة تختص بإعداد مشروعات الموازنات الجارية والرأسمالية مع مراعاة النتائج الفعلية لتن

المادة (15) : تتولى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بعد دراسة مشروعا

المادة (16) : يعرض وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية مشروع الموازنة العامة على م

المادة (17) : إذا لم يصدر قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية يتم الص

المادة (18) : يكون تمويل الاستخدامات الجارية لكل من تقسيمات الموازنة العامة للدولة عن طريق مواردها الجارية، كما ت

المادة (19) : يحدد الفائض وإعانة العجز لكل من موازنات الجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة وما في حكمها سنويا و

المادة (20) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص فيها موارد معينة لاستخدامات محددة. ويعد للصندوق موا

المادة (21) : ينشأ صندوق استثمار للودائع والتأمينات وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويرأسه وزير المالية والا

المادة (22) : يعتبر صدور قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة ترخيصا لكل جهة في حدود اختصاصها باستخدام الاعتمادات

المادة (23) : لا يعفي وجود اعتماد في جداول استخدامات الموازنة من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها

المادة (24) : لا يجوز تجاوز اعتمادات أي باب من الأبواب المختلفة أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد الرج

المادة (25) : لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروعات غير واردة في الخطة أو في الموازنة العامة للد

المادة (26) : على كل من الجهاز الإداري للحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها

المادة (27) : على الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى أن تأخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد والتجا

المادة (28) : يعد الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية ويشتمل الحساب الختامي للدولة على الاستخدامات وا

المادة (29) : يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية القرارات الوزارية اللازمة لتحديد: (أ) المواعيد التي

المادة (30) : يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير عن نتائج مراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية ل

المادة (31) : على وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية أن تحيل مشروعات قوانين الربط الخاصة بالحساب الختامي ل

المادة (32) : على الجهاز المركزي للمحاسبات أن يقدم إلى مجلس الشعب تقريره عن الحساب الختامي للموازنات العامة في مو

المادة (33) : يعتبر شاغلو الوظائف المحددة في قمة الجهاز المالي هم المسئولون عن تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرار

المادة (34) : يعتبر من المخالفات المالية عدم تقديم الجهة للموازنة أو الحسابات الختامية أو الميزانية العمومية الخا

المادة (35) : يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخار

المادة (36) : يلغى القانون رقم 45 لسنة 1966 بإنشاء صندوق الاستثمار ويقوم وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية

المادة (37) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد: 2 (فقرة أولى) و40 (فقرة أولى جـ) و43 (فقرة ثانية) و47 (فقرة ثانية) و57 و66 (بن

المادة (2) : يستبدل بعبارتي "جامعة وسط الدلتا" و"جامعة شرق الدلتا" الواردتين في المادتين 198 و199 من القرار بقان

المادة (3) : تضاف إلى المادتين 41 و139 من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 فقرات جديدة، وذلك على الوجه الآتي: ماد

المادة (4) : تلغى الفقرات 13 و14 و17 و18 من المادة 33 والفقرة 19 من الم

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المواد رقم 26 (فقرة أولى) و38 و50 (فقرة أولى) من القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من العام الدر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة 17 من القانون 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف فقرة ثالثة إلى نص المادة 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، نصه

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي ل

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل المادة 87 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 87 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 النص الآتي: "مادة 87 مكررة" إذا كان الممول

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تنظيم صناعة أجهزة إطفاء الحريق وتعبئتها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 58 لسنة 1973 بتاريخ 5/12/1953 صدر قرار جمهوري بتنظيم صناعة أج

المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على مصانع أجهزة إطفاء الحريق وملح

المادة (2) : يجب أن تكون أجهزة إطفاء الحريق وملحقاتها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية التي تصدرها الهيئة المصر

المادة (3) : تلتزم مصانع أجهزة إطفاء الحريق بما يأتي: (1) إعداد سجلات تثبت بها كميات منتجاتها من هذه الأجهزة و

المادة (4) : مع عدم الإخلال بحق السلطات المختصة في فحص أجهزة إطفاء الحريق المستوردة من الخارج يجب أن يصحب كل جها

المادة (5) : على كل حائز عند العمل بهذا القانون لجهاز إطفاء حريق لم يحصل على شهادة الصلاحية المنصوص عليها في الم

المادة (6) : يقتصر الاشتغال بتعبئة المواد الكيماوية الخاصة بأجهزة إطفاء الحريق في عبوات معدة للتداول وكذلك الاشت

المادة (7) : على الجهات التي يرخص لها في الاشتغال بتعبئة المواد الكيماوية في عبوات معدة للتداول أن تستعمل في الت

المادة (8) : على الجهات التي يرخص لها في الاشتغال بتعبئة المواد الكيماوية داخل أجهزة إطفاء الحريق إعداد سجلات تث

المادة (9) : تلتزم الجهات التي تشتغل بتعبئة أجهزة إطفاء الحريق بأن تقدم إلى كل من يتم لحسابه تعبئة أي جهاز شهادة

المادة (10) : يصدر وزير الصناعة القرارات المحددة

المادة (11) : مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أشد يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له

المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الصناعة إصدار

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية