تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 8
لسنة 1995
بتاريخ 31 / 8 / 1995
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية أحكام المواد 9 و10 و15 و16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية أحكام المواد 9 و10 و15 و16 من القانون رقم 39 لسنة 197
التوقيع : رئيس المحكمة
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 1
لسنة 1995
بتاريخ 27 / 4 / 1995
بشأن عدم قبول دعوى طلب تفسير حيثية وردت فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 34 لسنة 13 قضائية بجلسة 20 يونيه 1994.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى طلب تفسير حيثية وردت فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى ا
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 11
لسنة 1995
بتاريخ 20 / 7 / 1995
بشأن عدم دستورية المادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقرا لعيادته الخاصة لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة, من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981, في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية فيما انطوت علي
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 15
لسنة 1995
بتاريخ 21 / 12 / 1995
بشأن عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983, من حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 16
لسنة 1995
بتاريخ 2 / 2 / 1995
بشأن أولا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك فيما نصت عليه من أنه إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل بإحدى الجهات التي خرجت من مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لوجود نظام بديل مقرر وفقا للقانون يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالي وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليها أو بلوغه السن المنصوص عليها بالبند واحد من المادة 18 أيهما أسبق. ثانيا سقوط ما يتصل بها من أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 17
لسنة 1995
بتاريخ 9 / 2 / 1995
بشأن عدم دستورية نص البند السادس من المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 فيما تضمنه من حظر ترشيح شاغلي وظائف الإدارة العليا لعضوية مجلس إدارة شركات قطاع الأعمال العام التابعة وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند السادس من المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 فيما تضمنه
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 19
لسنة 1995
بتاريخ 20 / 4 / 1995
بشأن عدم الاختصاص بالنظر فى دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 35 لسنة 1979 فيما تضمنه من "إسقاط اسمه من تاج قمة جميع مرؤوسيه أبطال حرب أكتوبر المكرمين فيه وما تضمنه من حرمانه من جميع حقوقهم وكل مميزاتهم المقررة لهم فيه".
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم الاختصاص بالنظر فى دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 35 لسنة 1979 فيم
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 20
لسنة 1995
بتاريخ 21 / 12 / 1995
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقر
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 23
لسنة 1995
بتاريخ 6 / 4 / 1995
بشأن عدم دستورية البند السادس من المادة "73" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 فيما نص عليه من ألا يعين عضو بمجلس الدولة يكون متزوجا بأجنبية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية البند السادس من المادة "73" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رق
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 25
لسنة 1995
بتاريخ 20 / 7 / 1995
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979 وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 195 من قانون العقوبات.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون
التوقيع : رئيس المحكمة
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
