تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 1
لسنة 1995
بتاريخ 20 / 7 / 1995
بشأن تفسير نص المادة (47) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
المادة (1) : قررت المحكمة : أن حق العامل في الحصول على أجر عن أيام الإجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل ا
التوقيع : رئيس المحكمة
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 19
لسنة 1995
بتاريخ 20 / 4 / 1995
بشأن عدم دستورية الفقرة "د" من البند (4) من المادة رقم 79 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة "د" من البند (4) من المادة رقم 79 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 27
لسنة 1995
بتاريخ 27 / 4 / 1995
بشأن عدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وذلك فيما تضمنته ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 ـ من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى ا
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 31
لسنة 1995
بتاريخ 8 / 6 / 1995
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند 1 من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قبل تعديلها بالقانون رقم 281 لسنة 1994.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند 1 من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 194
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 6
لسنة 1995
بتاريخ 27 / 4 / 1995
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 فيما تضمنته من عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية والعضوية العاملة في نقابة مهنية بما يزيد على 20% من مجموع أعضاء هذا المجلس وبسقوط باقي نص هذه الفقرة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 14
لسنة 1995
بتاريخ 14 / 9 / 1995
بشأن رفض الدعوى الخاصة بالحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 183 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية وذلك فيما نصت عليه من العمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1993.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض الدعوى الخاصة بالحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 183 لسنة 19
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 2
لسنة 1995
بتاريخ 2 / 11 / 1995
بشأن عدم قبول طلب تفسير بعض نصوص مواد القانون رقم 93 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير بعض نصوص مواد القانون رقم 93 لسنة 1995 بتعديل بعض أح
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 28
لسنة 1995
بتاريخ 21 / 12 / 1995
بشأن عدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها, وذلك فيما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداول
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 37
لسنة 1995
بتاريخ 31 / 8 / 1995
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 19
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 40
لسنة 1995
بتاريخ 14 / 9 / 1995
بشأن عدم دستورية ما تضمنه البند (أ) من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن التأمين الصحي على الطلاب من إفراد كل طفل في رياض الأطفال الخاصة, وكل طالب من طلاب المدارس الخاصة بمصروفات, بالتحمل باشتراكات سنوية لتمويل هذا التأمين, تزيد على تلك التي فرضتها على غيرهم من الطلبة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (أ) من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن التأمين ال
التوقيع : رئيس المحكمة
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
