تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 26
لسنة 1995
بتاريخ 21 / 12 / 1995
بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار البنك الأهلي المصري برفع سعر الفائدة على رصيد قرض حصل عليه من هذا البنك, وذلك فيما جاوز الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في المادة (227) من القانون المدني، ومقداره 7% في المواد المدنية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار البنك الأهلي المصري برفع سعر الفائ
التوقيع : رئيس المحكمة
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 27
لسنة 1995
بتاريخ 6 / 3 / 1995
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 280 و347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 280 و347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 28
لسنة 1995
بتاريخ 21 / 12 / 1995
بشأن اثبات ترك المدعي للخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم سريان نص مادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على حالات التنازل عن المنشآت الطبية لزملاء المهنة الواحدة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.
المادة (1) : حكمت المحكمة باثبات ترك المدعي للخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم سريان نص مادة 20 من القانون رقم 136 ل
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 3
لسنة 1995
بتاريخ 6 / 3 / 1995
بشأن عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الاولى من المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 من حظر الجمع بين معاش المخاطبين بها ومرتباتهم.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الاولى من المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 31
لسنة 1995
بتاريخ 6 / 3 / 1995
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 841 من القانون المدني فيما تضمنته من بيع المال الشائع جبرا في حالة عدم إمكان قسمته عينا.
المادة (1) : بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 841 من القانون المدني فيما تضمنته من بيع المال
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 32
لسنة 1995
بتاريخ 21 / 12 / 1995
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 43 لس
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 33
لسنة 1995
بتاريخ 21 / 12 / 1995
بشأن عدم دستورية نص المادة 89 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 89 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 37
لسنة 1995
بتاريخ 15 / 8 / 1995
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 19
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 39
لسنة 1995
بتاريخ 6 / 3 / 1995
بشأن عدم دستورية المادة السابعة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن إلا بطريق المعارضة في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الشرعية الجزئية في سيوة والعريش والقصير والواحات الثلاث.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة السابعة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون ر
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 41
لسنة 1998
بتاريخ 19 / 2 / 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 1981 واعتباره كأن لم يكن شاملا كافة آثاره.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 1
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
