تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   129   لسنة   2003   بتاريخ  29 / 1 / 2003

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 157 و158 و159 و160 من القانون رقم 157 لسنة 1981 باصدار قانون الضرائب على الدخل.

المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 157 و158 و159 و160 من القانون رقم 157 لسنة 198

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   135   لسنة   2003   بتاريخ  29 / 5 / 2003

بشأن الحكم برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 5 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها, وذلك فيما تضمنه من اعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب في بطاقة البيان الملصوق على عبواتها.

المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 5 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغ

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   147   لسنة   2003   بتاريخ  27 / 2 / 2003

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في مدى دستورية نصي المادتين (82) " الفقرتين الأولى والثالثة "، 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في مدى دستورية نصي المادتين (8

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   148   لسنة   2003   بتاريخ  4 / 9 / 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (د) من المادة (99) من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (د) من المادة (99) من المرسوم بقانون ر

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   150   لسنة   2003   بتاريخ  31 / 12 / 2003

بشأن عدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1979 بالترخيص بإنشاء دور عرض سينمائي في المباني الجديدة.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1979 بالترخيص بإنشاء دور

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   154   لسنة   2003   بتاريخ  26 / 3 / 2003

بشأن أولا: عدم دستورية قرار وزير الصحة رقم 41 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية لصندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية الصادرة بالقرار رقم 697 لسنة 1984. ثانيا: سقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية رقم 48 لسنة 1989 الصادر في 1989/3/6.

المادة (1) : حكمت المحكمة أولا:بعدم دستورية قرار وزير الصحة رقم 41 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام اللائحة الاساسية ل

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   165   لسنة   2003   بتاريخ  5 / 7 / 2003

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 63 لسنة 1989, ونص البند "ج" من المادة السادسة من قراره رقم 79 لسنة 1991, فيما تضمناه من فرض رسم خدمات تخزينية دون تقديم خدمة حقيقية على البضائع التي استوردها.

المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العا

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   168   لسنة   2003   بتاريخ  29 / 5 / 2003

بشأن إثبات ترك المدعي الخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة 939 من القانون المدني.

المادة (1) : حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي الخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من ا

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   176   لسنة   2003   بتاريخ  5 / 7 / 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانو

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   183   لسنة   2003   بتاريخ  29 / 5 / 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 72 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنه 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 72 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم

 التوقيع :  

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner