تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 187
لسنة 2003
بتاريخ 13 / 11 / 2003
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (46) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (46) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 192
لسنة 2003
بتاريخ 29 / 1 / 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 29 مكررا من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 13 لسنة 1962.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 29 مكررا من القانون رقم 577 لسنة 1954
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 195
لسنة 2003
بتاريخ 31 / 12 / 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (56) من لائحة العاملين بمجلس الشورى.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية نص الف
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 202
لسنة 2003
بتاريخ 31 / 12 / 2003
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, فيما قضت به من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقي فيه أولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 207
لسنة 2003
بتاريخ 5 / 7 / 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من إضافة الضريبة العقارية الأصلية والإضافية إلى الأجرة وإلزام المستأجر بأدائها وأن يترتب على عدم الوفاء بها النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من الق
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 217
لسنة 2003
بتاريخ 13 / 11 / 2003
بشأن عدم دستورية ما تضمنته المادة 27 من القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين من عدم قبول الطعن في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية إلا من ربع عدد أعضائها.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة 27 من القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين الت
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 219
لسنة 2003
بتاريخ 24 / 4 / 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ فقرتي المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979, والمادتين رقمي (494 و495) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ فقرتي المادة (29) من قانون المحكمة ال
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 222
لسنة 2003
بتاريخ 4 / 9 / 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون تسو
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 227
لسنة 2003
بتاريخ 5 / 7 / 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكررا من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكررا من القانون رقم 7 لسنة 198
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 230
لسنة 2003
بتاريخ 26 / 3 / 2003
بشأن عدم قبول الدعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الاولى من القانون رقم 6 لسن
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
