تشريعات الدول العربية

بشأن الحكم برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 62 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنته من تحصين قرارات لجنة التحكيم الطبي من الطعن عليها أمام القضاء.

المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 62 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالق

 التوقيع :  

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة ال

 التوقيع :  

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 221 من قانون المرافعات المدنية والتجارية, فيما أغفلته من النص على جواز استئناف الأحكام الانتهائية الصادر من محاكم الدرجة الأولى إذا كانت مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 221 من قانون المرافعات المدنية والتجار

 التوقيع :  

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من الإمتداد القانوني لعقد الإيجار لأقارب المستأجر الأصلي بالمصاهرة.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن ت

 التوقيع :  

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من التفرقة بين المدن والقرى من حيث سريان أحكام ذلك القانون.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في

 التوقيع :  

بشأن عدم قبول دعويين طلب الحكم بعدم دستورية قرار نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية رقم 305 لسنة 1964 بإصدار لائحة سوق الجملة للخضر والفاكهة بجهة النزهة بمدينة الإسكندرية.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعويين طلب الحكم بعدم دستورية قرار نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخل

 التوقيع :  

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة متى أقاموا معه بالعين المؤجرة.

المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة (29) من القانون رقم

 التوقيع :  

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 96 لسنة 1992.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 96 لسنة 1992,

 التوقيع :  

بشأن تعديل المواد 24، 8، 7 من النظام الأساسي لبنك التجارة والتنمية التجاريون شركة مساهمة مصرية.

المادة (1) : يرخص بتعديل المواد 7، 8، 24 من النظام الأساسي لبنك التجارة والتنمية "التجاريون" شركة مساهمة مصرية و

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وجيه محمد شندي - وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي

بشأن الترخيص بتأسيس الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ( شركة مساهمة مصرية ) اكتتاب عام طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 .

المادة (1) : يرخص بتأسيس الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية (شركة مساهمة مصرية) برأسمال مرخص به قدره 5000000

المادة (2) : غرض الشركة الاستثمار في كافة المجالات العقارية وبصفة خاصة في مجالات الإسكان والتشييد والتعمير ولها

المادة (3) : لا يترتب علي هذا الترخيص من

المادة (4) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  سلطان أبو علي - نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة