تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 241
لسنة 2003
بتاريخ 29 / 1 / 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 285
لسنة 2003
بتاريخ 31 / 12 / 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 337
لسنة 2003
بتاريخ 29 / 5 / 2003
بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس الشعب الصادر في 1999/6/2 والقاضي بترشيح الممثل القانوني للحزب الوطني الديموقراطي لمنصب رئيس الجمهورية مدة تالية مباشرة لمدة رئاسته مع كل ما يترتب على ذلك من آثار, أهمها اعتبار حزب الشعب الديموقراطي هو الحزب الحاكم وتسليم مهام رئاسة الجمهورية للممثل القانوني للمدعي اعتبارا من 1999/10/10.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس الشعب الصادر في 1999/6/2 والق
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 354
لسنة 2003
بتاريخ 27 / 2 / 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 12 من قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 12 من قانون الطوارئ الصادر بالقانون ر
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 355
لسنة 2003
بتاريخ 26 / 7 / 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 82 (ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنة 1937 معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1957.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 82 (ب) من قانون العقوبات الصادر بالقان
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 375
لسنة 2003
بتاريخ 26 / 7 / 2003
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى الفصل في دستورية نص المادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى الفصل في دستورية نص
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 380
لسنة 2003
بتاريخ 29 / 5 / 2003
بشأن عدم دستورية المادتين (13) فقرة (4) و(17) من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981, والمادة (10) من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام للتحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولاـ بعدم دستورية المادتين (13) فقرة (4) و(17) من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 51
لسنة 2003
بتاريخ 29 / 5 / 2003
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من فرض ضريبة دمغة نسبية وإضافية على مبالغ التعويضات المحكوم بها التي تقوم الجهات الحكومية بصرفها, وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية باقي فقرات المادة 80 والمادتين 79 و81 من القانون المذكور.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 1
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 71
لسنة 2003
بتاريخ 31 / 12 / 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 المتضمن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 المتضمن تعديل ال
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 77
لسنة 2003
بتاريخ 4 / 9 / 2003
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى الفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى الفصل في مدى دستو
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
