تشريعات الدول العربية

بشأن قانون الحجر الصحى.

المادة (1) : تنشيء حكومة شرقي الاردن حجر صحي في بلادها لمنع دخول الامراض الوبائية وامراض الحيوانات اليها سواء كا

المادة (2) : يحق لمدير الصحة ان يصدر من حين الى اخر بموافقة مجلس النظار انطمة تتعلق بالامور الآتية: أ- تنظيم ا

المادة (3) : كل من يخالف الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على شهر

المادة (4) : يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا ي

المادة (5) : يدعى هذا القانون

المادة (6) : رئيس النظار وناظر العدلية

 التوقيع :  عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن

بشأن قانون تسليم المجرمين الفارين.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة

المادة (2) : تفيد العبارات الآتية المدرجة في هذا القانون المعاني الآتية ما لم ينص على خلاف ذلك. أ. لا تعتبر عبا

المادة (3) : لبيان الغرض من هذا القانون تعد من أجزاء الدولة الأجنبية كافة المستعم

المادة (4) : 1. يجوز لسمو الأمير المعظم أن يدخل في عداد الجرائم المدرجة في الجدول المرفق إلى هذا القانون أية جري

المادة (5) : 1. إذ عقد جلالة ملك بريطانيا العظمى اتفاقاً مع دولة أجنبية يقضي بان تسلم شرقي الأردن إلى تلك الدولة

المادة (6) : تراعى القيود التالية بشان تسليم المجرمين الفارين: أ. لا يسلم المجرم الفار إذا كانت الجريمة التي يط

المادة (7) : كل مجرم فار من رعايا دولة أجنبية وجد في شرقي الأردن او اشتبه بوجوده فيها يعرض نفسه لان يقبض عليه وي

المادة (8) : ترفع طلبات التسليم بشان المجرمين الفارين من رعايا الدولة الأجنبية والموجودين في شرقي الأردن او المش

المادة (9) : 1. يجوز أن يصدر أمر بالقبض على المجرم الفار سواء أكان متهماً أم محكوماً عليه بجريمة وسواء أكان موجو

المادة (10) : 1. إذا القي القبض على المجرم الفار بموجب أمر بالقبض يؤتى به أمام قاضي الصلح ( سواء أكان القاضي هو ا

المادة (11) : 1. يأمر قاضي الصلح بتوقيف المجرم الفار المتهم بارتكاب جريمة تستوجب التسليم إذا كان الأمر الصادر من

المادة (12) : 1. عندما يأمر قاضي الصلح بتوقيف المجرم الفار يجب عليه أن يخبره بأنه لا يسلم إلا بعد خمسة عشر يوماً

المادة (13) : إذا لم يسلم المجرم الفار الذي أودع التوقيف ولم ينقل إلى خارج شرق الأردن خلال شهرين من تاريخ توقيفه

المادة (14) : الإفادات والشهادات التي تعطى بعد القسم في بلاد أجنبية وصور الإفادات والشهادات الأصلية والشهادات الت

المادة (15) : إذا كانت الأوامر بالقبض الصادرة من حكومة بلاد أجنبية والإفادات والشهادات التي تعطى بعد القسم في تلك

المادة (16) : يعمل بالأحكام الآتية إذا كانت الجريمة التي يطلب تسليم المجرم الفار من اجلها قد ارتكبها على ظهر مركب

المادة (17) : إذا سلمت حكومة أجنبية بمقتضى الاتفاق المعقود معها مجرماً فاراً متهماً او محكوماً عليه بجريمة فلا يح

المادة (18) : 1. يجوز لسمو الأمير المعظم أن يطلب إلى احد قضاة الصلح بأمر خطي منه سماع شهادة في دعوى جزائية معلقة

المادة (19) : رغماً عما ذكر في هذا القانون فانه يجوز لسمو الأمير المعظم بمقتضى اتفاق يعقد مع حكومة فلسطين او في أ

 التوقيع :  عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن

بشأن قانون إبطال الرق لسنة 1929.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانو

المادة (2) : تقرر بهذا القانون إبطال الر

المادة (3) : يجوز لأية محكمة شرعية أن تعطي شهادة اعتاق إلى الأشخاص الذين نالوا حريتهم بمقتضى أحكام هذا القانون ،

المادة (4) : كل عقد يتضمن شرطاً او تعهداً بشراء أي شخص او بيعه او استعباده او إعط

المادة (5) : كل من: 1. يشتري شخصاً او يبيعه او يبادل به او يعطيه إلى آخر او يأخذه لان يقتنى او يعامل كرقيق . 2

 التوقيع :  عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن

بشأن قانون سكك الحديد لسنة 1932 .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون سكك الحديد لسنة 193

المادة (2) : توخيا للغرض المقصود من هذا القانون يكون للعبارات التالية المعاني المبينة أدناه: تعني عبارة ( سكة ا

المادة (3) : لزوم موافقة المجلس التنفيذي على انشاء سكة حديد وصيانتها وتسييرها (1) لا يحق لأي شخص او أية شركة ان

المادة (4) : للمجلس التنفيذي ان يخول ادارة سكة الحديد حق القيام بأي عمل يكون ضرورياً لانشاء سكة الحديد

المادة (5) : (1) عند وقوع انهيار او حادث آخر او الخشية من وقوعهما في اية ثغرة او رصيف او في اي انشاء آخر من انشا

المادة (6) : (1) لا يحق لأي شخص او شركة او سلطة محلية ان تمد او تضع اي انبوب لتوريد الغاز او الماء او الهواء الم

المادة (7) : (1) يجوز لادارة السكة الحديدية في الأحوال التالية: "أ"- اذا كان يخشى وقوع شجرة قائمة بالقرب من

المادة (8) : يجوز للمجلس التنفيذي ان يعين بأمر يصدره في بعض المناطق الخارجة عن مناطق البلدية التي لا يجوز لأي ش

المادة (9) : (1) يعتبر موظف السكة الحديدية الارفع درجة الموجود بشرق الأردن في ذلك الوقت المدعي او المدعى عليه ا

المادة (10) : على ادارة سكة الحديد ان ترسل الى رئيس الوزراء تقريرا بجميع الحوادث التي تقع في اثناء نقل الركاب وال

المادة (11) : كل موظف من موظفي سكة الحديد يرفض او يهمل القيام بواجباته او يقوم بها بصورة غير لائقة يعرض بعد الادا

المادة (12) : كل من يقوم عن اهمال منه بدون عذر مشروع باي عمل قد يعرض سلامته او سلامة اي مسافر او شخص موجود في سكة

المادة (13) : كل من يرمي حجرا او شيئا آخر او يسبب في سقوط ذلك على أية قاطرة او قطار او عربة سكة حديد أخرى في اثنا

المادة (14) : كل من يسبب (بعمل غير قانوني او عدم رعاية الأنظمة او اهمال ) وقوع حادث لقاطرة او قطار من هذا النوع ب

المادة (15) : كل من يأتي عملاً من الأعمال التالية بدون اذن من ادارة السكة الحديدية: (أ) - يضع على سكة الحديد او

المادة (16) : (1) كل من يتلف قصدا او عن اهمال منه اي قسم من عقارات سكة الحديد او اية عربة او قاطرة او اي شىء آخر

المادة (17) : (1) لا يجوز لاي كان ان يدخل اية عربة مستعملة على سكة الحديد للسفر فيها الا اذا كان قد دفع اجرة مقدم

المادة (18) : تعتبر أجرة السفر او الشحن المدفوعة لنقل الركاب او البضاعة او الحيوانات او الطرود او الامتعة بأي قطا

المادة (19) : كل من يغش ادارة سكة الحديد بركوبه في السكة دون ان يدفع مقدما الأجرة او ببقائه في اية عربة من عربات

المادة (20) : كل من يرتكب عملا من الأعمال التالية: " أ " وجد في عربة او محطة او مكان آخر في ممتلكات السكة الحدي

المادة (21) : (1) كل من يرتكب جريمة مبينة في المادة (20) او يصر على ارتكابها بعد ان أنذره أحد مستخدمي سكة الحدي

المادة (22) : (1) كل من ينقل في سكة الحديد مادة خطرة او مضرة او يسلم مادة كهذه لنقلها في سكة الحديد دون ان يصرح ك

المادة (23) : كل من يركب قصدا عربة نقل او مركبة مهما كان نوعها او يقودها او يسوقها على سكة الحديد او يجتاز بها خط

المادة (24) : (1) اذا وجد حيوان في محطات سكة الحديد دون ان يلازمه احد يعرض صاحبه بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز (5

المادة (25) : (1) كل من يضع حشيشاً او قشاً او اية مواد اخرى قابلة الالتهاب على اية ارض ضمن مساحة (8) امتار من حدو

المادة (26) : (1) لا تكون ادارة سكة الحديد مسؤولة عن أي ضرر يلحق بالمزروعات او الاراضي الزراعية من الشرر او الرما

المادة (27) : يجوز قانونا القاء القبض على كل من يرتكب جرماً بمقتضى هذا القانون من قبل اي موظف من موظفي السكة او ا

المادة (28) : لا تسمع الدعاوي التي تقام ضد اي شخص بسبب فعل ارتكبه او قصد القيام به او اهمل ذلك بمقتضى هذا القانون

المادة (29) : اذا اقيمت دعوى على ادارة سكة الحديد بطلب التعويض عن فقدان البضاعة او الطرود او الامتعة او الحيوانات

المادة (30) : لا يحق لاي شخص ان ينال تعويضاً عن فقدان البضاعة او الحيوانات او الطرود او الامتعة التي سلمها لادارة

المادة (31) : لا تكون ادارة سكة الحديد مسؤولة عن فقدان او تلف او فساد أية بضاعة قدم بها صاحبها او الشخص المعهودة

المادة (32) : يحق لادارة السكة الحديدية اذا تخلف شخص عند الطلب عن دفع ما يستحق على نقل أية بضاعة ان تحجز جميع الب

المادة (33) : على صاحب البضاعة التي نقلتها سكة الحديد او جلبت الى عقاراتها لاجل نقلها بها او على الشخص الموصى بال

المادة (34) : اذا تخلف صاحب البضاعة او المسؤول عنها كما ذكر اعلاه عن تقديم البيان المذكور الى موظف سكة الحديد عند

المادة (35) : لا يحق لأي شخص ان يسترد أية زيادة في الاجرة تقاضتها منه ادارة سكة الحديد عن نقل بضاعته او حيواناته

المادة (36) : يجوز للمجلس التنفيذي ان يضع انظمة بشأن اي أمر ينشأ عن هذا القا

المادة (37) : يعلق هذا القانون وأية انظمة تصدر بموجبه بصورة دائمة وفي مكان ظاهر في محطات سكة الحديد ويعتبر ك

المادة (38) : لا يلقى القبض على موظفي السكة الحديدية او مستخدميها الذين تتعلق وظائفهم مباشرة بتسيير القطارات اثنا

المادة (39) : تحصيل الغرامة عن أية مخالفة نص عليها في هذا القانون لا

المادة (40) : ان تعرض اي شخص للمحاكمة بموجب هذا القانون لا يؤثر في تعرضه للمحاكمة على

المادة (41) : يبطل العمل بشرق الاردن بأنظمة السكة الحد

 التوقيع :  عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن

بشأن قانون الربا الفاحش.

المادة (1) : يطلق على هذا القانون اسم ق

المادة (2) : 1- اذا اقيمت اجراءات أمام أية محكمة لتحصيل دين ووجدت بينة تقنع المحكمة بأن الفائدة المستوفاة عن الد

المادة (3) : في الاجراءات التي تقاوم لتحصيل دين وفي الاجراءات التي تقام بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثانية

المادة (4) : يلغى قانون (البينات في) الربا الفاحش لسنة 1922 والمادة السادسة من القانون العثما

 التوقيع :  المندوب السامي

بشأن قانون يعدل ويوحد القانون المتعلق بمجالس الطوائف الدينية.

المادة () : الجدول 1- طائفة الروم الارثوذكس. 2- طائفة الروم الكاثوليك. 3-

المادة () : الجدول الثاني قائمة بالرسوم التي تستوفيها مجالس الطوائف الدينية مل ل ف 1- عند ابراز اية عريضة ا

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مجالس الطوائف الدينية غير الم

المادة (2) : توخيا للغرض المقصود من هذا القانون تعني عبارة (ال

المادة (3) : للطوائف الدينية غير المسلمة المؤسسة في شرق الاردن والمدرجة في الجدول الاول المضموم الى هذا القانون

المادة (4) : أ- يعين رئيس واعضاء مجلس كل طائفة دينية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس الروحي

المادة (5) : لمجالس الطوائف الدينية صلاحية النظر والبت في القضايا التي تنشأ بين افراد طائفتهم المتعلقة بجميع مسا

المادة (6) : لمجلس كل طائفة دينية صلاحية النظر والبت في الشؤون المتعلقة بانشاء الوقف وادارة والاوقاف المنشأة لمص

المادة (7) : في الاحوال التي يكون فيها احد افراد طائفة دينية غير مسلمة ذا علاقة في امور احوال شخصية مع احد افراد

المادة (8) : اذا رفعت الى المحكمة النظامية قضية على الوجه المذكور في المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون كا

المادة (9) : في الاحوال التي لا يكون لافراد طائفة دينية غير مسلمة مجلس طائفة ذو صلاحية للنظر والبت في امر من الا

المادة (10) : مع مراعاة احكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون وفي الاحوال التي يكون فيها الفرقاء في الدعوى غير

المادة (11) : في الاحوال التي يكون فيها الفرقاء في الدعوى غير مسلمين وينتمون الى اكثر من طائفة دينية وتكون القضية

المادة (12) : عندما ينظر مجلس طائفة ديني او اية محكمة في قضية تتعلق باموال غير منقولة واقعة في شرق الاردن تركت بو

المادة (13) : تتبع مجالس الطوائف الدينية الاصول المتبعة الان على ان تراعى في ذلك اي تعديل او تغيير قد

المادة (14) : تنفذ الاحكام التي تصدرها بصورة اصولية مجالس الطوائف الدينية المؤسسة بمقتضى احكام هذا ا

المادة (15) : يجوز ان يستأنف حكم مجلس الطائفة الدينية المؤسسة بمقتضى هذا القانون الى اية محكمة استئنافية

المادة (16) : اذا وقع بين مجلس طائفة دينية ومحكمة نظامية او بين مجلس طائفة دينية ومحكمة شرعية او بين مجلسي طائفتي

المادة (17) : يلغى قانون صلاحية المجالس للطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 193

 التوقيع :  عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن

بشأن قانون اتفاقات البريد الدولية رقم (3) لسنة 1941 .

المادة (1) : يسمي هذا القانون المؤقت ( قانون إتفاقات البريد ا

المادة (2) : يجوز لمجلس الوزراء بموافقة سمو الأمير المعظم أن يصدر أنظمة: أ- لتنفيذ أحكام أي إتفاق بريدي دولي تن

المادة (3) : ألغي قانون تشميل اتفاقية استوكهلم الدولية المتعلقة بالبريد لشرق الأردن المنشور في العدد 139 من الجر

 التوقيع :  عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن

بشأن قانون التركات للأجانب وغير المسلمين .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التركات للاجانب وغير المسلمين ) ويعمل به بعد مرور شهر عل

المادة (2) : في هذا القانون ما لم تتطلب القرينة غير ذلك يكون معنى ( ذيل الوصية ) وثيقة خطية متعلقة بوصية وهي كا

المادة (3) : تكون للمحاكم البدائية صلاحية النظر في الامور المتعلقة بتصديق الوصايا او بوراثة الاموال في شرق الارد

المادة (4) : مع مراعاة احكام المادة التاسعة من هذا القانون تقوم المحكمة البدائية بتوزيع اموال الاجنبي المتوفى بح

المادة (5) : في اية حالة يكون فيها الاجنبي المتوفى عند وفاته مسلما ويكون قانون بلاده قد نص على تطبيق الشرع الاسل

المادة (6) : مع مراعاة احكام المادتين الرابعة من هذا القانون يترتب على المحاكم البدائية ومجلس الطوائف الدينيى لد

المادة (7) : تعتبر الوصية الموضوعة بشكل مدني صحيحة اذا توفرت فيها الشروك التالية: (أ) ان تكون الوصية مكتوبة ومو

المادة (8) : لا يحق لاي شخص ان ينال اية منفعة بموجب وصية

المادة (9) : المحاكم البدائية ومجالس الطوائف الدينية التي لها الصلاحية في مسائل الوراثة تقرر في جميع الاحوال حقو

المادة (10) : اذا ظهر ان شخصا دون الثامنة عشرة من العمر له حق في اموال شخص متوفى تديرها محكمة بدائية فيجوز للمحكم

المادة (11) : في أية اجراءات لدى محكمة بدائية او مجلس ديني لا تكون جنسية أي شخص او عقيدته الدينية وحدها

المادة (12) : اذا كانت اموال المتوفى التي تديرها محكمة بدائية او مجلس طائفة ديني تشمل اموالا غير منقولة فعلى المح

المادة (13) : كل من يدعي ان له حقاً في أية حصة من أموال غير منقولة تؤلف جزءاً من تركة تديرها محكمة بدائية او مجلس

المادة (14) : لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامير المعظم ان يضع من وقت الى آخر انظمة بشأن الامور التالية وله ان يغير

المادة (15) : يلغى ما يناقض احكام هذا ال

 التوقيع :  

بشأن قانون استيفاء رسوم عن الخدمات القنصلية .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ق

المادة (2) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يضع انظمة تعين فيها الرسوم الواجب استيفاؤها عن الخدمات

المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تار

المادة (4) : رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير المالية

 التوقيع :  عبد الله بن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية

بشأن قانون الجريدة الرسمية .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الجريدة الرسمية)

المادة (2) : تؤسس جريدة رسمية في المملكة الاردنية الهاشمية باسم الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية وينشر

المادة (3) : يجوز نشر اعلانات المحاكم والاعلانات التي تصدرها الدوائر

المادة (4) : تصدر الجريدة الرسمية باعداد عادية او ممتازة

المادة (5) : ترسل الجريدة مجانا الى الدوائر الرسمية واعضاء مجلس الامة

المادة (6) : تجوز مبادلة الجريدة الرسمية بال

المادة (7) : يعين وزير المالية بدل الاشتراك السنوي او النصف السنوي وثمن العدد الواحد

المادة (8) : يعين رئيس الوزراء مديراً للجريدة ويجوز له ان يندب احد الموظفين للقيام بوظيفة المدير

المادة (9) : يلغى قانون الجريدة الرسمية المنشو

المادة (10) : رئيس الوزراء ووزير الداخلية وزير

 التوقيع :  عبد الله بن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية