تشريعات الدول العربية

بشأن قانون تنظيم مدينة العقبة.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم مدينة العقبة لسن

المادة (2) : تعاريف واصطلاحات: تكون للكلمات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة عل

المادة (3) : 1- تؤلف لجنة باسم (لجنة تنظيم مدينة العقبة) مكونة من:- أ- مدير عام دائرة ميناء العقبة. ب- وكيل وز

المادة (4) : يكون اجتماع اللجنة قانونياً بحضور اربعة من اعضائها

المادة (5) : تقوم اللجنة بتنفيذ مشاريع

المادة (6) : لغايات هذا القانون تمارس اللجنة وتتمتع بجيمع الصلاحيات الممنوحة للمجلس البلدي ولجان التنظيم المحلية

المادة (7) : بالرغم عما ورد في قانون ادارة وتفويض اراضي واملاك الدولة رقم (1) لسنة أو أي قانون آخر يحل محله 1953

المادة (8) : يجوز للجنة ان تستولي على اية اراضي او منشآت اذا كانت

المادة (9) : اذ قررت اللجنة الاستيلاء على ارض او عقار فعليها ان تقوم بتقدير التعويض الواجب دفعه للمستحق او تعيين

المادة (10) : تؤمن الاموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الموارد التالية: أ- الاموال المتوفرة في صندوق بل

المادة (11) : بعد دفع بدل التعويض الى اصحاب الاراضي المستولى عليها بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القانون يقوم مد

المادة (12) : على الرغم مما ورد في (قانون المحافظة على أراضي واملاك الدولة ) رقم (14) لسنة 1961 ، أو في أي قان

المادة (13) : أ- تنفيذَا لاحكام هذا القانون تقوم اللجنة بتعيين ما يلزم لادارة اعمالها من الموظفين الفنيين والادار

المادة (14) : يحق للجنة بموافقة مجلس الوزراء ان تضع ا

المادة (15) : اعتبارَا من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز لاي شخص او اية هيئة كانت أن تنشئ اْي بن

المادة (16) : لا يعمل طيلة العمل بهذا القانون باي قانون او تشريع اخ

المادة (17) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال

بشأن قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

المادة () : بمقتضي المادة (31) من الدستور وبناء على ما فرده مجلسا الأعيان والنواب تصادق ـ بال

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون العقوبات لسنة 1960) وي

المادة (2) : يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة

المادة (3) : لا يقضي بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة، وتعتب

المادة (4) : 1. كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا في مصلحة المشتكي عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه

المادة (5) : كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانو

المادة (6) : كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطب

المادة (7) : 1. تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. 2. تعد

المادة (8) : لا يسري القانون الأردني: 1. على الجرائم المقترفة في الإقليم الجوي الأردني على متن مركبة هوائية أجن

المادة (9) : تسري أحكام هذا القانون على كل أردني أو أجنبي - فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا - ارتكب خارج المم

المادة (10) : تسري أحكام هذا القانون: 1. على كل أردني - فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا - ارتكب خارج المملكة

المادة (11) : لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخ

المادة (12) : فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة (9) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه الممل

المادة (13) : 1- لا تحول دون الملاحقة في المملكة: أ- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة ف

المادة (14) : العقوبات الجنائية هي: 1. الإعدام. 2. الأشغال الشاقة المؤبدة. 3

المادة (15) : العقوبات الجنحية هي: 1- الحبس

المادة (16) : العقوبة التكديرية: 1. ا

المادة (17) : 1. الإعدام، هو شنق المحكوم عليه. 2. في حالة ثبوت كون المرأة المحكو

المادة (18) : الأشغال الشاقة، هي تشغيل المحكوم عليه في الأشغال المج

المادة (19) : الاعتقال، هو وضع المحكوم عليه في احد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه مع منحه معامل

المادة (20) : إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال ا

المادة (21) : الحبس، هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بها عل

المادة (22) : الغرامة، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خم

المادة (23) : تتراوح مدة الحبس التكديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع، وتنفذ في المحكوم عليه

المادة (24) : تتراوح الغرامة التكديرية

المادة (25) : 1- الخدمة المجتمعية: هي إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها ا

المادة (25) : تطبق أحكام المادة (22) من هذا القان

المادة (26) : الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون أو أي قانون آخر دون أن يبين حدهما الأدنى والأ

المادة (27) : يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه با

المادة (28) : التدابير الاحترازية هي: 1. المانعة للحرية. 2. المصادرة العينية. 3. ا

المادة (29) : من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مس

المادة (30) : مع مراعاة حقوق الغير ذي النية الحسنة، يجوز مصادرة جميع الأشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مقصود

المادة (31) : يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله

المادة (32) : 1. الكفالة الاحتياطية، هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد تأمين ضمانا

المادة (33) : يجوز فرض الكفالة الاحتياطية: 1. في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل. 2. في حالة الحكم من أجل تحري

المادة (34) : 1- تلغي الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه. 2-

المادة (35) : 1. يجوز الحكم بإقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عل

المادة (36) : يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أ

المادة (37) : يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة: أ. إذا لم تتقيد بموجبات التأس

المادة (38) : 1. يقضي بالوقف شهرا على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وإن تبدل الاسم واختل

المادة (39) : يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إل

المادة (40) : 1. يوم العقوبة أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يوماَ، وما جاوز الشهر حسب من يوم إلى مثله وفاقا للتق

المادة (41) : تحسب دائما مدة التوقيف م

المادة (42) : الإلزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي: 1.

المادة (43) : 1- الرد عبارة عن إعادة الحال إلي ما كانت عليه قبل الجريمة، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما

المادة (44) : إذا وصل إلى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية فيجوز للنيابة أثناء وجود الد

المادة (45) : النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر: 1- إذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات ع

المادة (46) : 1. تحصل الإلزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة .

المادة (47) : الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي: 1- وفاة ا

المادة (48) : أن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا ت

المادة (49) : 1. تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه. 2. تحول الوفاة دون استيفاء ا

المادة (50) : 1. يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية. 2. يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى

المادة (51) : 1. يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه. 2. لا يصدر العفو ال

المادة (52) : إن صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات المحكوم بها والتي لم

المادة (53) : 1- الصفح لا ينقض، ولا يعلق على شرط. 2- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخر

المادة (54) : إن أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصو

المادة (54) : 1- يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالسجن أو الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر في قرا

المادة (54) : 1- للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار إن تقضي بإح

المادة (55) : 1. تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أ

المادة (56) : لا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت العقوبة المن

المادة (57) : 1. إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم، فعلي المحكمة أن تحكم بالعق

المادة (58) : 1. لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة. 2. غير أنه إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأ

المادة (59) : الفعل المرتكب في ممارسة حق د

المادة (60) : 1- يعد ممارسة للحق: كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس ا

المادة (61) : لا يعتبر الإنسان مسؤولا جزائيا عن أي فعل إذا كان قد أتي ذلك الفعل في أي من الأحوال التالية: 1- تنف

المادة (62) : 1- لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. 2- يجيز القانون: أ- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد أ

المادة (63) : النيــــة: هي إرادة ارتكاب

المادة (64) : تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فق

المادة (65) : لا عبرة للنتيجة إذا كان القصد أن يؤدي إليها ارتكاب فعل إلا إذا ورد نص صريح على أن ني

المادة (66) : إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها، عو

المادة (67) : 1- الدافع: هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل، أو الغاية القصوى التي يتوخاه

المادة (68) : الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلي ارتكاب جناية أو جنحة، فإذا لم يتمكن ال

المادة (69) : لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية وكل من شرع في فعل ورجع باختيا

المادة (70) : إذا كانت الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لإرادة فاعلها فيها ل

المادة (71) : لا يعاقب على الشروع في الجنحة إلا في

المادة (72) : 1- إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها. 2- على أنه يمكن

المادة (73) : تعد وسائل للعلنية: 1. الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو

المادة (74) : 1- لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة. 2- إن الهيئات المعنوية مسؤولة

المادة (75) : فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العنا

المادة (76) : إذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتي كل واحد

المادة (77) : الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة

المادة (78) : عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا مدير الصحيفة ا

المادة (79) : 1- مفاعيل الأسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيضها أو الإعفاء منها تسري على كل من الش

المادة (80) : 1- يعد محرضاّ من حمل غيره على ارتكاب جريمة بإعطائه نقوداَ أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهد

المادة (81) : يعاقب المحرض أو المتدخل: 1- أ- بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة إذا كانت عقوب

المادة (82) : التحريض على ارتكاب مخالفة و

المادة (83) : فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (80) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر

المادة (84) : 1. فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (هـ) و(و) من المادة (80) من أقدم على إخفاء شخص يعرف أ

المادة (85) : لا يعتبر جهل القانون

المادة (86) : 1. لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على أحد

المادة (87) : يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير م

المادة (88) : لا عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرها تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائ

المادة (89) : لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن م

المادة (90) : لا يعتبر في حالة الضرورة من

المادة (91) : يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كا

المادة (92) : 1. يعفي من العقاب كل من ارتكب فعلا أو تركا إذا كان حين ارتكابه إياه عاجزا عن إدراك كنه أفعاله أو عا

المادة (93) : لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة

المادة (94) : مع مراعاة ما جاء في قانون إصلاح الأحداث: 1- لا يلاحق جزائيا كل من لم يتم السابعة من عمره. 2- ويعف

المادة (95) : لا عذر على جريمة إلا في

المادة (96) : إن العذر المحِل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تن

المادة (97) : عندما ينص القانون على عذر مخفف: 1. إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو ا

المادة (98) : يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب

المادة (99) : إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة: 1- بدلا من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال ا

المادة (100) : 1. إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة إلي حدها الأدنى الم

المادة (101) : من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بع

المادة (102) : من حكم عليه بالحبس حكما مبرما ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة فيه أو في أثناء مدة عقوبته أو في خلال

المادة (103) : تعتبر السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير جنحا مماث

المادة (104) : لا يعتبر الحكم السابق أساسا للتكرا

المادة (105) : تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي: 1. الأسباب

المادة (106) : تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الأسباب

المادة (107) : المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أ

المادة (108) : يعتبر الاعتداء على أمن الدولة تاما سواء أكان ا

المادة (109) : 1- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفي

المادة (110) : 1. كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالإعدام. 2. كل أردني - وإن لم ينتم إلى جيش مع

المادة (111) : كل أردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليو

المادة (112) : كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه

المادة (113) : 1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل أردني أقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الإضرار با

المادة (114) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل أردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك

المادة (115) : 1. كل أردني قدم سكنا أو طعاما أو لباسا لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أم

المادة (116) : تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة إذا وقع

المادة (117) : ينزل منزلة الأردنيين بالمعني المقصود في المواد (111 -

المادة (118) : يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات: 1- من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة عل

المادة (119) : كل من نظم أو هيأ أو ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة أجن

المادة (120) : من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنودا ل

المادة (121) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين دينارا على كل تحريض يقع في المملكة أو

المادة (122) : يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية

المادة (123) : لا تطبق أحكام المواد (119-122) إلا إذا كان في قوانين ا

المادة (124) : من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقي مكتومة حر

المادة (125) : 1- من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشا

المادة (126) : 1- من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة (124)، فأبلغها أو أفشاها دون سبب

المادة (127) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن مائة دينار كل أردني وكل شخص ساكن في المملكة أقد

المادة (128) : يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا ف

المادة (129) : من أخفي أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس عوق

المادة (130) : من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعو

المادة (131) : 1. يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذب

المادة (132) : 1. كل أردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة

المادة (133) : 1. من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو

المادة (134) : كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب

المادة (135) : 1. كل من اعتدى على حياة جلالة الملك أو حريته، يعاقب بالإعدام. 2. كل من اعتدى على جلالة الملك اعتدا

المادة (136) : يعاقب بالإعدام كل من يعمل على ت

المادة (137) : 1- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور ي

المادة (138) : الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممار

المادة (139) : يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة في

المادة (140) : يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل: 1. من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية . 2.

المادة (141) : يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات، من أقدم دون رضي السلطة على تأليف فصائ

المادة (142) : يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي ب

المادة (143) : يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولي فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها، إما بقص

المادة (144) : 1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص ع

المادة (145) : من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقت

المادة (146) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة بقصد

المادة (147) : يقصد بالأعمال الإرهابية، جميع الأفعال التي ترمي إلي إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة،

المادة (148) : 1- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية، يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2- كل

المادة (149) : 1- كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الو

المادة (150) : كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع

المادة (151) : 1. يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة. 2. ولا

المادة (152) : من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (73) وقائع ملفقة أو مزاعم كاذ

المادة (153) : يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور: أ. إما على سحب ا

المادة (153) : على الرغم مما ورد في أي قانون آخر: 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل المملكة أو خ

المادة (154) : 1. تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعني المقصود في هذا القانون إذا كان شخ

المادة (155) : 1- يعد سلاحاً لأجل تطبيق المادة السابقة الأسلحة النارية وكل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضه وكل

المادة (156) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل

المادة (157) : 1. إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال

المادة (158) : 1. كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المار

المادة (159) : تعد جمعية غير مشروعة: 1. كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تق

المادة (160) : كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو أشغل وظيفة أو منصبا في مثل هذه الجمعية أو قام بمهمة معتمد أو

المادة (161) : كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال ال

المادة (162) : كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اش

المادة (163) : كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع أو أرسل بالبريد كتابا أو نشرة أو كراسا أو إعلانا أو بيانا أو م

المادة (164) : 1- إذا تجمهر سبعة أشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم، أو كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم،

المادة (165) : 1- كل من اشترك في تجمهر غير مشروع، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشري

المادة (166) : يعفى من العقوبة المفروضة في المادة (165) الذين ينصرفون قبل إنذار ممثلي السلطة أو الضابط

المادة (167) : 1- إذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة (164) أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية، أو

المادة (168) : 1. إذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 2. من ا

المادة (169) : يعد موظفا بالمعني المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من

المادة (170) : كل موظف عمومي وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين وكل أمريء كلف بمهمة رسمية كالمحك

المادة (171) : 1- كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أية منفعة أخرى ليعمل عم

المادة (172) : 1. يعاقب الراشي أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. 2. يعفى الراشي والم

المادة (173) : من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) هدية أو منفعة أخري أو وعده بها ليعمل عملا غي

المادة (174) : 1- كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود وأشياء

المادة (175) : من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقتر

المادة (176) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير: 1. كل موظف حصل على منفعة شخصية من إح

المادة (177) : 1- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المادة (174) إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زه

المادة (178) : كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحالات التي ينص

المادة (179) : إذا قبل - مديرو وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين

المادة (180) : إن الموظفين السابق ذكرهم وضباط الشرطة والدرك وأفرادهما وأي من الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤ

المادة (181) : 1- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا مسكن أحد الناس أو ملحقات مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون،

المادة (182) : 1. كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين، أو الأن

المادة (183) : 1. كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته، وتنفيذ أوامر آمره المستند فيها إلى الأحكام

المادة (184) : كل ضابط أو فرد من أفراد الشرطة أو الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية أو الإدار

المادة (185) : 1- من هاجم أو قاوم بالعنف موظفا يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو ا

المادة (186) : كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة ا

المادة (187) : 1- من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو عامله بالعنف والشدة أو هدده أو شهر السلاح عليه أثناء

المادة (188) : 1- الـذم: هو إسناد مادة معينة إلي شخص - ولو في معرض الشك والاستفهام - من شأنها أن تنال من شرفه وكرا

المادة (189) : لكي يستلزم الذم أو القدح العقاب، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية: 1. الذم أو القدح الوجا

المادة (190) : التحقير: هو كل تحقير أو سباب - غير الذم والقدح - يوجه إلي المعتدى عليه وجها لوجه بالكلا

المادة (191) : يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا كان موجها إلى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله

المادة (192) : 1. إذا طلب الذام أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه، فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يك

المادة (193) : يعاقب على القدح بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من عشرة دن

المادة (194) : إذا طلب القادح أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب إلي طلبه إلا أن يكون

المادة (195) : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من: 1- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك. 2- أرسل أو

المادة (196) : يعاقب على التحقير: 1. بالحبس من أسبوعين إلى ستة أشهر أو بغرامة من خمسة دنانير إلى ثلاثين دينارا أو

المادة (197) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، كل من مزق أو

المادة (198) : إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم، إن نشر أية مادة تكون ذماً أو قدحاً يعتبر نشراً غير مشروع إلا:

المادة (199) : يكون نشر الموضوع المكون للذم، والقدح مستثني من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية إذا كانت العلاقة المو

المادة (200) : 1. كل من مزق أو شوه أو أتلف قصدا إعلانا أو مستندا ألصق أو على وشك الإلصاق على بناية أو مكان عام تنف

المادة (201) : 1. من أقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية أو ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته، عوقب بالحبس مد

المادة (202) : 1. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من: أ. انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية في

المادة (203) : 1. من أقدم قصدا على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة أو من المحكمة أو إحدى دوائرها لحفظ محل أو نقود أو

المادة (204) : 1. من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافا تاماً أو جزئياً أوراقاً أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين ال

المادة (205) : يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق، من أح

المادة (206) : 1. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الم

المادة (207) : 1- كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها، أهمل أو أرجأ الأخبار عن جريمة اتصلت بعلمه، عوقب بالح

المادة (208) : 1- من سام شخصا أي نوع من أنواع العنف والشدة التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو

المادة (209) : من أخبر السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب، وم

المادة (210) : 1. من قدم شكاية أو إخبارا كتابيا إلى السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية، ف

المادة (211) : إذا رجع المخبر عن أخباره أو المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة، يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليه

المادة (212) : من استسماه قاض أو ضابط من الشرطة أو الدرك أو أي موظف من الضابطة العدلية فذكر اسما أو صفة ليست له، أ

المادة (213) : من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو م

المادة (214) : 1. من شهد زورا أمام سلطة قضائية أو مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين أو أنكر الحقيقة

المادة (215) : يعفى من العقوبة: 1- الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يخ

المادة (216) : 1-يعفى من العقوبة: أ- الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض - إذا قال الحقيقة - لضرر فاحش له مساس بحريته أو ش

المادة (217) : يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتما

المادة (218) : 1. إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية أو جزائية ويَجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله

المادة (219) : يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق، المت

المادة (220) : تطبق على الخبير والتر

المادة (221) : 1. من حلف - بصفة كونه مدعيا أم مدعي عليه - اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر إل

المادة (222) : كل من أخفى أو أتلف قصدا وثيقة أو مستندا أو أي شيء آخر مهما كان نوعه أو شوهه لدرجة تجعله غير مقروء أ

المادة (223) : كل من وجه التماسا إلى قاض كتابة أم مشافهة محاولا بذلك أن يؤثر بوجه غير مشروع في نتيجة إجراءا

المادة (224) : كل من نشر أخبارا أو معلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي قاض أو شاهد أو تمنع أي شخص من الإفض

المادة (225) : يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا من ينشر: 1. وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو

المادة (226) : يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على ف

المادة (227) : 1. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا: أ . من وضع يده على عقا

المادة (228) : 1. كل من كان موقوفا بصورة قانونية من أجل جريمة وهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كا

المادة (229) : 1. من أتاح الفرار أو سهله لشخص أوقف أو سجن وفاقا للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2. وإذ

المادة (230) : 1. كل من كان مكلفا بحراسة شخص أوقف أو سجن وفاقا للقانون، فأتاح له الفرار أو سهله يعاقب بالحبس من ثل

المادة (231) : 1. من وكل إليه حراسة موقوف أو سجين وأمده تسهيلا لفراره بأسلحة أو بغيرها من آلات تسهل له الفرار عنوة

المادة (232) : تخفض نصف العقوبة إذا أمن الفاعل القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال

المادة (233) : من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على أن يراجع في الحال

المادة (234) : إذا أقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف، عوقب الفاعل بالح

المادة (235) : تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقتر

المادة (236) : 1. من قلد ختم الدولة أو إمضاء جلالة الملك أو ختمه أو استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الأمر، عوق

المادة (237) : 1. من قلد ختماَ أو ميسما أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة أردنية أو قلد دمغة تلك الأدوات أو ختم أ

المادة (238) : من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفي

المادة (239) : تشمل لفظة البنكنوت الواردة في هذا القسم كل بوليصة أصدرها مصرف في المملكة أو أية شركة مسجلة تتعاطي أ

المادة (240) : يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات: 1- كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها

المادة (241) : من قلد أو تسبب في تقليد ورقة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل ال

المادة (242) : كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة

المادة (243) : كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعا أو كان شريكا

المادة (244) : تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة أو مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها، ويجوز إ

المادة (245) : في هذا الفصل: تشمل لفظة (المسكوكات) المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من الم

المادة (246) : كل من صنع مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة، أو شرع في ص

المادة (247) : يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من: 1- طلى بالذهب أو الفضة أية قطعة معدنية ذات ح

المادة (248) : 1. كل من سجل أو قرض أية سكة ذهبية أو فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد أن تظل بعد سجلها أو قرضها قابلة

المادة (249) : كل من تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة مع علمه ب

المادة (250) : كل من: 1. تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات أخرى ذهبي

المادة (251) : كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيم

المادة (252) : كل من: 1. صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية، زائفة ، أو 2. صنع أو صلح عدة أو آلة أو أداة مهي

المادة (253) : كل من: 1. تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، أو 2. أحرز ثلاث قطع أو

المادة (254) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا كل من: 1. قبض عن نية حسنة أية مسكوكات زائفة أو مقلدة أو

المادة (255) : كل من رفض قبول أية سكة أو ورقة نقد من المسكوكات أو أوراق النقد التي تعتبر نق

المادة (256) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من: 1. قلد أو زور أية دمغة أو طوابع الوار

المادة (257) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من: 1. صنع أو صلح قالبا أو لوحة أو آلة يم

المادة (258) : 1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين من استعمل

المادة (259) : 1. يعفي من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد (236 -257) وأخبر الحكومة بها قبل

المادة (260) : التزوير، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها ب

المادة (261) : يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزو

المادة (262) : 1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في أثناء قيامه

المادة (263) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة: 1. الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويشا ف

المادة (264) : ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة

المادة (265) : يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد

المادة (266) : 1- من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أية جهة أخرى على إعطاء مصدقة

المادة (267) : إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والإدارات العامة، وكذلك المح

المادة (268) : يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل من: 1. استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على ع

المادة (269) : من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغ

المادة (270) : تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال

المادة (271) : من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة ف

المادة (272) : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون دينارا كل من: 1. محا تسطير شك أو أضاف إليه

المادة (273) : من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنا على أرباب

المادة (274) : من ينقض الصيام في رمضان علنا يعاقب بالحبس

المادة (275) : كل من خرب أو أتلف أو دنس مكان عبادة أو شعارا أو أي شيء تقدسه جماعة من الناس قاصدا بذلك إهانة دين أي

المادة (276) : كل من أزعج قصدا جمعا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية أو تعرض لها بالهزء عن

المادة (277) : كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتي أو على مكان مخصص لإقامة مراسيم الجنازة للموتي أو لحفظ رفات

المادة (278) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من: 1. نشر شيئا مطبو

المادة (279) : يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من: 1- أجرى مراسيم زواج أو كان طرفا في إجراء تلك المراسيم بصور

المادة (280) : 1- كل شخص ذكراً كان أو أنثى تزوج في أثناء وجود زوجة على قيد الحياة سواء أكان الزواج التالي باطلاً أ

المادة (281) : من طلق زوجه ولم يراجع القاضي أو من ينيبه عنه خلال خمسة عشر يوما بطلب تسجيل هذا الطلاق، كما يقضي ب

المادة (282) : 1- تعاقب المرأة الزانية برضاها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2- ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزا

المادة (283) : يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا ف

المادة (284) : 1- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج ما دامت الزوجية قائمة بينهما وحتى نهاية أربعة أشهر من و

المادة (285) : السفاح بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب

المادة (286) : يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على

المادة (287) : 1- من خطف أو خبأ ولدا دون السابعة من عمره أو بدل ولدا بآخر أو نسب إلى امرأة طفلا لم تلده، عوقب بالح

المادة (288) : من أودع ولدا مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيدا في سجلات النفوس

المادة (289) : كل من ترك ولدا دون السنتين من عمره دون سبب مشروع أو معقول تؤدي إلى تعريض حياته لل

المادة (290) : يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من: 1- كان والدا أو وليا أو وصيا لولد صغير لا يستطيع إعالة نفسه أو

المادة (291) : 1- من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه الولاية

المادة (292) : 1- من واقع بالإكراه أنثى (غير زوجه) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل

المادة (293) : يعاقب بالإشغال الشاقة المؤقتة من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المق

المادة (294) : 1- من واقع أنثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2-

المادة (295) : 1- إذا واقع أنثى أتمت الخامسة عشرة، ولم تتم الثامنة عشرة من عمرها أحد أصولها - شرعيا كان أو غير شرع

المادة (296) : 1- كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات.

المادة (297) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز

المادة (298) : 1- كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد - ذكرا كان أو أنثى - لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو حمله على

المادة (299) : كل شخص من الموصوفين في المادة (295) يهتك عرض شخص - ذكرا كان أم أنثى - أتم الخامسة عشرة ول

المادة (300) : تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292 و293 و294 و296 و298) بحيث يضاف

المادة (301) : 1- تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا، بحيث يضاف إليها من ث

المادة (302) : كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا - ذكرا كان أو أنثى – وهرب به إلى إحدى الجهات، عوقب على الوجه الآت

المادة (303) : يعاقب الخاطف بالحبس من شهر إلى سنة إذا أرجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمان وأربعين ساعة إلى مكا

المادة (304) : 1- كل من خدع بكرا تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب - إذا كان فعله لا يستوج

المادة (305) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، كل من داعب بصورة منافية للحياء: 1- شخصا لم يتم الخامسة عشرة

المادة (306) : من عرض على صبي دون الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى عملا منافيا للحياء أو وجه إليهما كلاما

المادة (306) : 1- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (305) و(306) من هذا القانون في أي من الأحوال التالية:-

المادة (307) : كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخ

المادة (308) : مع مراعاة أحكام المادة (308) من هذا القانون, لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على

المادة (308) : 1-إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة و

المادة (309) : يراد ببيت البغاء في هذا الفصل: كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف ف

المادة (310) : يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا كل من قاد أو حاول قيادة:

المادة (311) : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من: 1- قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف لارتكاب ال

المادة (312) : يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى مائة دينار أو بكلتا العقوبتين كل من: 1- أعد بيتا للبغاء أو

المادة (313) : 1- إذا أدين مستأجر منزل لتهيئته بيتا للبغاء في ذلك المنزل أو في أي قسم منه أو لتولية إدارته أو لاشت

المادة (314) : كل من كان معهودا إليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة وسمح له با

المادة (315) : 1- كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها أو بعضها على ما تكسبه أي أنثي من البغاء، يعاقب بالحبس من ست

المادة (316) : كل امرأة يثبت عليها أنها ابتغاء للكسب تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة أو

المادة (317) : يعاقب بالحبس مدة شهرين إلى سنتين كل من استبقي امرأة بغير رضاها : 1. في أي مكان ليواقع

المادة (318) : إذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة أو وجدت في بيت البغاء، يعتبر الشخص أنه استبقا

المادة (319) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من: 1. باع أو أحرز ب

المادة (320) : كل من فعل فعلا منافيا للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن

المادة (321) : كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعم

المادة (322) : 1- من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 2- وإذا أفضي

المادة (323) : 1- من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوا

المادة (324) : تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى

المادة (325) : إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيباً أو جر

المادة (326) : من قتل إنسانا قصدا عوقب ب

المادة (327) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدا إذا ارتكب: 1. تمهيدا لجنحة أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو

المادة (328) : يعاقب بالإعدام على القتل قصداً: 1. إذا ارتكب مع سبق الإصرار، ويقال له (القتل المعمد). 2. إذا ارتك

المادة (329) : الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصرّ منها إيذاء

المادة (330) : من ضرب أو جرح أحدا بأداة ليس من شأنها أن تقضي إلى الموت أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ق

المادة (330) : على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:- 1- يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو

المادة (331) : إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم

المادة (332) : تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات، الوالدة التي تسببت - ا

المادة (333) : كل من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم ع

المادة (334) : 1- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعط

المادة (334) : كل من أقدم قصداً على: 1- ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شاب

المادة (335) : إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العم

المادة (336) : من تسبب بإحدى وسائل العنف أو الاعتداء المذكورة في المادة (333) بإجهاض حامل

المادة (337) : تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 333 و334 و335، بحيث يزيد عليها من

المادة (338) : إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاع

المادة (339) : أ - من حمل إنسانا على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤ

المادة (340) : 1- يستفيد من العذر المحل، من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر وأقدم على قتلهم

المادة (341) : تعد الأفعال الآتية دفاعا مشروعا: 1- فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعا عن نفسه

المادة (342) : يعد دفاعا مشروعا كل قتل أو إصابة بجراح أو بأي فعل مؤثر ارتكب لدفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلا إلى م

المادة (343) : من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة

المادة (344) : 1- إذا لم ينجم عن خطأ المجرم إلا إيذاء كالذي نصت عليه المادتان 333 و335، كان العقاب بالحبس من شهر إ

المادة (345) : مع مراعاة حالات العذر المخفف والدفاع الشرعي المنصوص عليها في المواد (340) و(341) و(342) من هذا القا

المادة (345) : إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله، أو

المادة (346) : كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد عل

المادة (347) : 1- من دخل مسكن آخر أو ملحقات مسكنه خلافا لإرادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافا لإ

المادة (348) : 1. يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع أو بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير من تسلل بواسطة الكسر أو الع

المادة (348) : يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق

المادة (349) : 1. من هدد آخر بشهر السلاح عليه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر. 2.

المادة (350) : من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة خمس عشرة سنة، سواء بواسطة ك

المادة (351) : إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمرا أو تضمن أم

المادة (352) : يعاقب بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكور

المادة (353) : التهديد بجنحة المتضمن أمرا إذا وقع كتابة أو بواسطة

المادة (354) : كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق، إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شأ

المادة (355) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من: 1. حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرسمي على أسرار رسمية

المادة (356) : 1. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بأن يطلع عل

المادة (357) : كل شخص يتلف أو يفض قصدا رسالة أو برقية غير م

المادة (358) : يعاقب كل من ذم آخر بإحدى الصور المبينة

المادة (359) : يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الصور المذكورة في المادتين (188 و189) وكذلك على التحقير ال

المادة (360) : من حقر أحد الناس خارجا عن الذم والقدح قولا أو فعلا وجها لوجه أو بمكتوب خاطبه به أو قصد إطلاعه عليه،

المادة (361) : كل من ألقى غائطا أو ما هو في حكمه من النجاسة على شخص يعاقب بالح

المادة (362) : لا يسمح لمرتكب الذم أو القدح تبريرا لنفسه بإثبات صحة الفعل موضوع الذم أو القدح أو إثبات اشتهاره إلا

المادة (363) : إذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلا غير محق أو قابل ما وقع عليه من حقارة تمثلها أو

المادة (364) : تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على

المادة (365) : للمدعي الشخصي أن يطلب بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه بالذم أو القدح أو التحقير من الأضرار المادي

المادة (366) : إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت،

المادة (367) : في الحالات التي تثبت فيها جريمة الذم أو القدح أو التح

المادة (368) : 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قصدا في أبنية أو مصانع أو

المادة (369) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أضرم النار قصداً: 1- فيما لغيره من حرأج أو غابات للاحتطاب أو ف

المادة (370) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يضرم النار قصدا في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكني واقعة خارج

المادة (371) : كل حريق غير ما ذكر اقترف بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو جر

المادة (372) : إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالإعدام في الحالات التي نصت عليها الما

المادة (373) : تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف و

المادة (374) : من تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة ب

المادة (375) : 1. يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق

المادة (376) : من أحدث تخريبا عن قصد في طريق عام أو جسر وفي إحدى المنشآت العامة أو ألحق بها ضررا عن قصد

المادة (377) : من عطل خطا حديديا أو آلات الحركة أو الإشارة أو وضع شيئا يحول دون سيرها، أو استعمل و

المادة (378) : 1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من حطم أو عطل آلات الإشارة أو استعمل إشارات مغلوطة أو أية وسيلة خا

المادة (379) : 1- من أقدم قصدا على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو إذاعات الراديو سواء بإلحاق الضرر بالآل

المادة (380) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من: 1- أتلف أثناء فتنة أو عصيان مسلح وقع في المملكة خطاً أو أكثر

المادة (381) : يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها، إذا أصيب أحد

المادة (382) : من تسبب خطأ في التخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابق

المادة (383) : كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل وضع آلات أو إشارات لمنع طوارئ العمل أو لم يبقها دائما صال

المادة (384) : من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في تع

المادة (385) : 1. من نزع قصدا أحد هذه الأدوات، أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

المادة (386) : 1. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينار وبإحدى هاتين العقوبتين: أ.

المادة (387) : إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، قضي بالحبس من ثلاثة أ

المادة (388) : يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين من أحر

المادة (389) : كل من: 1- تصرف تصرفا شائنا أو منافيا للآداب في محل عام. 2- استعطي أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إ

المادة (390) : من وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور وهو في حالة السكر وتصرف تصرفا مقرون

المادة (391) : من قدم مسكرا لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكر، أو لشخص

المادة (392) : 1. يعاقب بالحبس حتى شهر أو بالغرامة حتى عشرة دنانير إذا كان الشخص الذي قدم المسكر صاحب ال

المادة (393) : 1. كل من كان يملك منزلا أو غرفة أو محلا أو يشغله أو يملك حق استعماله وفتح أو أدار أو استعمل ذلك الم

المادة (394) : كل من أدار محلا عموميا للمقامرة يعاقب بال

المادة (395) : كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من المادة (393) يعد بأنه مو

المادة (396) : كل آلة أو شيء استعمل أو يلوح أنه استعمل أو يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل أو غرفة

المادة (397) : 1. كل من فتح أو أدار أو استعمل مكانا لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو با

المادة (398) : كل من ظهر أنه يشرف على إدارة منزل أو غرفة أو عدد من الغرف أو محل مما ورد ذكره في المادتين (393 و397

المادة (399) : 1. السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه. 2. وتعني عبارة (أخذ المال) إزالة تصرف المالك فيه برف

المادة (400) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات

المادة (401) : 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية: أ- أن

المادة (402) : يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي: 1- بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص

المادة (403) : 1. إذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها، وسواء لتأمين هرب ال

المادة (404) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين: 1. في أماكن مقفل

المادة (405) : 1- يعاقب كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة، ويعاقب بالعقوبة نفسها

المادة (405) : يعاقب بالأشغال الشاقة كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو

المادة (406) : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الأحوال الآتية: 1- أ- أن يكون ا

المادة (407) : كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كا

المادة (408) : كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت أ

المادة (409) : كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها أو ما قطع واعد للبيع من الحطب والخشب أو الأحجار مقطوعة في مقالعها

المادة (410) : 1. كل من يسرق ما كان محصودا أو مقلوعا من المزروعات أو سائر محصولات الأرض التي ينتفع بها أو شيئا من

المادة (411) : يتناول العقاب محاولة ارتكاب ا

المادة (412) : 1. كل من اشترى مالا مسروقا أو باعه أو دلل عليه أو توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره، يعاقب بالحبس

المادة (413) : 1. يعفي من العقوبة، كل شخص ارتكب جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو جريمة تخبئة الأشخاص الذين اشتركوا

المادة (414) : يعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبالغرامة لا أقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد أو باستعمال ا

المادة (415) : كل من هدد شخصا بفضح أمره أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه

المادة (416) : كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا دون أن يكون قاصدا اختلاس ذلك

المادة (417) : كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو أسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولي عليها اح

المادة (418) : كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره، أو مجذوب أو معتوه أو ضعفه أو هوى نفسه فأخذ منه بصو

المادة (419) : يعاقب بالحبس حتى سنة كل من: 1. وهب أو افرغ أو رهن أمواله أو تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه،

المادة (420) : يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعا أو راهنا لمال أو محاميا أو وكيلا لبائع أو راهن: 1. أخفي عن ال

المادة (421) : كل من أعطي بسوء نية شكا لا يقابله رصيد قائم معد للدفع، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشك، أو سحب بعد إ

المادة (422) : كل من سلم إليه على سبيل الأمانة أو الوكالة ولأجل الإبراز والإعادة أو لأجل الاستعمال على صورة معينة

المادة (423) : 1- إذا كان مرتكب الأفعال المبينة في المادة السابقة خادما بأجرة أو تلميذا في صناعة أو كاتبا أو مستخد

المادة (424) : كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه

المادة (425) : 1- يعفي من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة إذا وقعت أضرار بالمجني علي

المادة (426) : 1- الجنح المنصوص عليها في المواد 415 و416 و422 و424 و425 لا تلاحق إلا بناء على شكوى المتضرر، ما لم

المادة (427) : 1. تخفض إلى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث إذا كان

المادة (427) : يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح الواردة في المادة (417) والفقرة (2) من المادة (420) والفقرات (2) و(

المادة (428) : كل من استعمل أو اقتني في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو غيرها من الأماكن المعدة للتجارة عيارات

المادة (429) : كل من اقتني في الأماكن المذكورة أعلاه عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوش

المادة (430) : كل من أقدم باستعماله عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة - وهو عالم بها - على غ

المادة (431) : كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعا

المادة (432) : تصادر وفقا لأحكام المادة (31) العيارات والمكاييل وعدد الوزن والك

المادة (433) : كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها

المادة (434) : كل من أقدم على تعطيل أو عرقلة حرية المزايدة العلنية المتعلقة بالبيع أو الشراء أو التأجير، أو الالتز

المادة (435) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض البض

المادة (436) : تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها، على الحبوب والطحين و

المادة (437) : يتناول العقاب، الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في

المادة (438) : 1. المفلسون احتيالا على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالإفلاس ومن يظهر بمقتضي الأحكام المذكورة

المادة (439) : عند إفلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (438) عدا الشركاء في (ا

المادة (440) : إذا أفلست شركة تجارية، يعاقب بعقوبة الإفلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في إد

المادة (441) : إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابتة على إنقاص أمواله بأي

المادة (442) : إذا ارتكبت الجريمة باسم شركة أو لحسابها فأن هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوب

المادة (443) : كل من هدم أو خرب قصدا الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الإنشاءات المعدة لمنفعة الجم

المادة (444) : 1. كل من أقدم قصدا على هدم بناء غيره كله أو بعضه، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من

المادة (445) : 1. كل من ألحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز

المادة (446) : من أقدم ولو جزئيا على طم حفرة أو هدم سور من أي المواد بني أو على قطع سياج أو نزعه أخضر كان أم يابسا

المادة (447) : إذا أرتكب الجرم المذكور تسهيلا لغصب أرض أو بالتهديد أو العنف الواقع على الأشخاص،

المادة (448) : 1. من لا يحمل سندا رسميا بالملكية أو التصرف واستولي على عقار أو قسم من عقار بيد غيره دون رضاه، عوقب

المادة (449) : 1. من قطع أو أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة أو أشجار أو شجيرات نابتة نبت الطبيعة أو مغروسة، أو

المادة (450) : من أطلق أو رعي الماشية وسائر الحيوانات في ما كان لغيره من أرض مسيجة أو مغروسة بالأشجار، أو مزروعة أ

المادة (451) : إذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم أو الأشجار أو الفسائ

المادة (452) : 1. من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب ع

المادة (453) : من أقدم قصدا على إتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها

المادة (454) : إذا أقدمت علنا عصبة مسلحة لا ينقص عدد أفرادها عن خمسة أشخاص على تخريب أموال الآخرين و

المادة (455) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من

المادة (456) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً من هدم أو قلب أو خرب كل أو

المادة (457) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من: 1. سيّل في المياه العموم

المادة (458) : من أقدم قصدا على تلويث نبع أو ماء يشرب منه الغير، يعاقب با

المادة (459) : يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في: 1. تخريب الساحات والطرق العامة. 2.

المادة (460) : يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من: 1. أقدم على تطويف الطريق العامة أو ملك الغير برفعه مصب مياهه ع

المادة (461) : 1. يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم في الأماكن المأهولة: أ. على إركاض حيوانات الجر والحمل وا

المادة (462) : من أهمل من أصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للإيجار أن يمسك حسب الأصول دفترا يدون فيه

المادة (463) : يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الأشخاص ذوو الصفة المشار إليها في المادة السا

المادة (464) : يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الأفران

المادة (465) : يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم على دخول أرض الغير المسجلة أ

المادة (466) : من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة، ومن ظهر في محل عام أو مباح للع

المادة (467) : يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير: 1. من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الأهلين. 2. م

المادة (467) : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من أحدث شغبا أو حرض على الكراهية بأي و

المادة (468) : من طبع أو باع أو عرض نقوشا أو صورا أو رسوما تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من

المادة (469) : من أقدم على بيع أية بضاعة أو أية مادة أخرى، أو طلب أجرا بما يزيد عن التسعيرة المقررة من قبل السلطة

المادة (470) : من أبى قبول النقد الأردني بالقيمة المحددة له يع

المادة (471) : 1. يعاقب بالعقوبة التكديرية، كل من يتعاطى بقصد الربح، مناجاة الأرواح أو التنويم المغنطيسي أو التنجي

المادة (472) : يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من: 1. يترك حيوانا داجنا يملكه بدون طعام أو يه

المادة (473) : 1. يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار

المادة (474) : يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أو من أهل الفن

المادة (475) : تلغى القوانين الآتية: 1. قانون الجزاء العثماني مع ما أضيف إليه من ذيول وادخل عليه من تعديلات. 2.

المادة (476) : رئيس الوزراء ووزير العدلية م

 التوقيع :  

بشأن قانون تنفيذ الاتفاقية القضائية الاردنية - اللبنانية رقم (32) لسنة 1960 .

المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنفيذ الاتفاقية القضائية الاردنية ال

المادة (2) : يسري مفعول الاتفاقية القضائية الاردنية - اللبنانية اعتبارا من تاريخ نشره

المادة (3) : رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعد

 التوقيع :  الحسين بن طلال

بشأن قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطي

المادة (2) : التعريفات - يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت الق

المادة (3) : أ - دون اجحاف بما ورد فى المادة 49 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 فيما يتعلق بالرسوم المفروضة ع

المادة (4) : تعفى من هذه الرسوم الكميات التي يشتريها للاستهلاك الخاص بهم الاشخاص والهيئات المعينون بالمواد ( 77و

المادة (5) : تعفى أيضا من هذه الرسوم الكميات التي تصدرها المصفاة الى خ

المادة (6) : رئيس الوزراء ووزراء المالية والمالية / الجم

المادة (7) : رئيس الوزراء ووزراء المالية والمالية / الجمارك والاقتصاد مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. ــــــــ

 التوقيع :  الحسين بن طلال

بشأن قانون محكمة بلدية الزرقاء.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون محكمة بلدية الزرقاء لسن

المادة (2) : تحدث في مدينة الزرقاء محكم

المادة (3) : أ) تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او أكثر حسبما تقتضيه الحال بالطريقة التي يعين فيها

المادة (4) : أ- تكون هذه المحكمة وموظفوها من ملاك وزارة العدلية وتعتبر في مصاف محاكم الصلح. ب- تخضع هذه المحكمة

المادة (5) : أ- تلتزم بلدية الزرقاء نفقات انشاء هذه المحكمة وصيانتها كما تقوم بدفع رواتب قضاتها وموظفيها من صندو

المادة (6) : 1: يكون لمحكمة بلدية الزرقاء صلاحية النظر والبت في المخالفات التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافاَ لا

المادة (7) : تعتبر محكمة بلدية الزرقاء محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير الاجراءات فيها بداية

المادة (8) : تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة الى صندوق بلدية الزرقاء وعند عدم دفع الغرا

المادة (9) : لايؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم للنظر والبت في القضايا القائمة أمامها بصورة صحيحة أما الاحكام

المادة (10) : رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعد

 التوقيع :  الحسين بن طلال

بشأن قانون امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عج

المادة (2) : يعتبر اتفاق الامتياز المدرج في ذيل هذا القا

المادة (3) : رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والاقتصاد

 التوقيع :  

بشأن قانون أصول المحاكمات الجزائية. (اجراءات)

المادة () : نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناء على ما

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة

المادة (2) : 1. تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في

المادة (3) : 1- في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني ع

المادة (4) : كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكي عليه وي

المادة (5) : 1- تقام دعوى الحق العام على المشتكي عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو

المادة (6) : 1. يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى ك

المادة (7) : موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها وال

المادة (8) : يقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه ويقوم بها أيضا قضاة الصلح

المادة (9) : 1- يساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية: القائم مقامون مديرو النواحي مدير الأمن ال

المادة (10) : لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات ومأموري الصحة ومحافظي الجمارك ومحافظي الحر

المادة (11) : 1. يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة

المادة (12) : 1- يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز موظف يدعى (رئيس النيابة العامة) يعاونه مساعد أو أكثر حسبما

المادة (13) : يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف موظف يدعى (النائب العام) يؤازره عدد من المساعدين ويقومون ج

المادة (14) : يعين لدى كل محكمة بدائية موظف يدعى (المدعي العام) يمارس وظي

المادة (15) : 1. المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية. 2. أم

المادة (16) : 1. يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلطة ال

المادة (17) : 1. المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها. 2. ويقوم بذلك عل

المادة (18) : في الأحوال المبينة في المواد (7 - 13) من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة

المادة (19) : للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية أن يطل

المادة (20) : يتلقى المدعي العام الإخبا

المادة (21) : على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا فو

المادة (22) : إذا توانى موظفو الضابطة العدلية في الأمور العائدة إليهم يوجه إليهم المدعي الع

المادة (23) : يجري المدعي العام الملاحقات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها

المادة (24) : 1. لا يجوز لقاض أن يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها. 2. وإنما يجوز

المادة (25) : على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الأمر في ا

المادة (26) : 1 - كل من شاهد اعتداء على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله يلزمه أن يعلم بذلك ال

المادة (27) : 1- يحرر الأخبار صاحبه أو وكيله أو المدعي العام إذا طلب إليه ذلك ويوقع كل صفحة من الأخبار المدعي الع

المادة (28) : 1- الجرم المشهود (هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه). 2- وتلحق به أيضا ال

المادة (29) : 1- إذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على المدعي العام أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة.

المادة (30) : 1- ينظم المدعي العام محضراً بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانها ويدون أقوال من شاهدها ومن كانت لديه معل

المادة (31) : 1- للمدعي العام أن يمنع أي شخص موجود في البيت أو في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه أو ا

المادة (32) : 1- يضبط المدعي العام الأسلحة وكل ما يظهر أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لهذا الغرض كما يضبط كل

المادة (33) : إذا تبين من ماهية الجريمة أن الأوراق والأشياء الموجودة لدى المشتكي عليه يمكن أن تكون مدار استدلال ع

المادة (34) : 1. إذا وجد في مسكن المشتكي عليه أوراق أو أشياء تؤيد التهمة أو البراءة فعلى المدعي العام أن يضبطها و

المادة (35) : 1. يعنى بحفظ الأشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيتها ذلك

المادة (36) : 1. تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المشتكي عليه موقوفاً كان أو غير موقوف. 2.

المادة (37) : 1. للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية أن يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يست

المادة (38) : 1. يوقع المدعي العام والكاتب والأشخاص المذكورون في المادة 36 على كل صفحة من أوراق الضبط التي ينظمها

المادة (39) : إذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع

المادة (40) : إذا مات شخص قتلاً أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المد

المادة (41) : على الأطباء والخبراء المشار إليهم في المادتين (39 و40) أن يقسموا قب

المادة (42) : يتولى المدعي العام التحقيق وفقاً للأصول المعينة للجرائم المشهودة، إذا حدثت جناية أ

المادة (43) : إذا اطلع المدعي العام في الأحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 29 و42 بطريقة الأخبار أو بصورة أخر

المادة (44) : في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام على ضباط الدرك والشرطة ورؤساء مخافر الدرك والشرطة أن يتلقوا ا

المادة (45) : في المراكز التي ليس فيها ضابط الدرك أو شرطة أو رئيس مخفر درك أو

المادة (46) : أن موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة (44) ملزمون في حال وقوع جرم مشهود أو حالما يطلبهم صاحب

المادة (47) : 1. إذا اجتمع في مكان التحقيق مدعي عام وأحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام بأعمال الضابطة ا

المادة (48) : يمكن المدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة في الأحوال المبينة في المادتين (29 و42) أن يعهد إلى أحد رؤسا

المادة (49) : على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام أن يودعوا إلى المدعي العام بلا إبط

المادة (50) : إذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية أو جنحة لا يكل إليهم القانون أم

المادة (51) : 1. إذا كان الفعل جناية أو جنحة من اختصاص محكمة البداية يتم المدعي العام التحقيقات التي أجراها أو ال

المادة (52) : لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء

المادة (53) : متى قدمت الشكوى إلى المدع

المادة (54) : تسري على الشكاوى أحكام ال

المادة (55) : لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في ط

المادة (56) : يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات إذ

المادة (57) : يجوز إعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى المؤجلة كلها أو بعضها إ

المادة (58) : للشاكي أن يتخذ صفة المدعي الشخصي في جميع أدوار الدعوى حتى خ

المادة (59) : على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز المدعي العام أن يعين له مكاناً للتبليغ وإن

المادة (60) : إذا رفعت الشكوى إلى مدعي عام غير مختص

المادة (61) : للمدعي العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الفاعل مجهول أو أن الأوراق المبرزة لا تؤ

المادة (62) : 1. إذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي وفقاً للمادة (52) و

المادة (63) : 1- عندما يمثل المشتكي عليه أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة إليه ويطلب ج

المادة (64) : 1. للمشتكي عليه والمسئول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق ماعدا سما

المادة (65) : 1. لا يسوغ لكل من المتداعين أن يستعين لدى المدعي العام إلا بمحام واحد. 2. يحق للمحامي الكلام أثنا

المادة (66) : 1- يحق للمدعي العام أن يقرر منع الاتصال بالمشتكي عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد

المادة (67) : 1. إذا أدلى المشتكي عليه أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص أو بعدم سماع الدعوى أو بسقوطها أو ب

المادة (68) : للمدعي العام أن يدعو الأشخاص الواردة أسماؤهم في الأخبار والشكوى وكذلك الأشخاص ا

المادة (69) : تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم الم

المادة (70) : يستمع المدعي العام بحضور

المادة (71) : يتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد ال

المادة (72) : 1. تدون إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها. 2. تتلى على الشاهد إفادته

المادة (73) : 1. لا يجوز أن يحصل حك في محضر التحقيق، ولا أن يتخلل سطوره تحشية وإذا اقتضى الأمر شطب كلمة أو زيادته

المادة (74) : تسمع على سبيل المعلومات إفادة الأشخاص الذين لم يبلغوا الرابعة عشرة من عمرهم بدون أن ي

المادة (75) : 1. كل من يدعى لأداء الشهادة مجبر على الحضور أمام المدعي العام وأداء شهادته. 2. للمدعي العام في حال

المادة (76) : إذا دعي أحد رجال الدين لتأدية الشهادة في دعوى وطلب أن يحلف بين يدي أسقفه أو رئيسه الديني فعليه أن ي

المادة (77) : يقرر المدعي العام للشاهد الذي يطل

المادة (78) : إذا كان الشاهد مقيماً في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض ا

المادة (79) : للمدعي العام عندما يكون الشاهد مقيماً خارج منطقته أن ينيب المدعي العام التا

المادة (80) : على المدعي العام المستناب وفقاً للمادتين السابقتين أن ينف

المادة (81) : لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبهاً ف

المادة (82) : مع مراعاة الأحكام السابقة يحق للمدعي العام أن يقوم بالتحريات في جميع الأمكنة

المادة (83) : 1. يجري التفتيش بحضور المشتكي عليه إذا كان موقوفاً. 2. فإن لم يكن موقوفاً وأبى الحضور أو تعذر علي

المادة (84) : إذا لم يكن المشتكي عليه موقوفاً وكان موجوداً في محل

المادة (85) : 1. إذا وجب إجراء التفتيش في منزل شخص غير المشتكي عليه يدعى هذا الشخص لحضور التفتيش. 2. فإن كان غائ

المادة (86) : 1. للمدعي العام أن يفتش المشتكي عليه وله أن يفتش غيره إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشي

المادة (87) : يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط أو يأمر بضبط جميع الأشياء التي يراها ضرورية لإظها

المادة (88) : للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب

المادة (89) : 1. إذا اقتضت الحال البحث عن أوراق فللمدعي العام وحده أو لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقاً للأصول

المادة (90) : الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ ا

المادة (91) : إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته يجوز للمدعي العام أن ي

المادة (92) : 1. يجوز للمدعي العام أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو مدعي عام آخر لإجراء معاملة من معاملات التح

المادة (93) : يجوز لأي مأمور شرطة أو درك أن يدخل إلى أي منزل أو مكان دون مذكرة وأن يقوم بالتحري فيه: 1. إذا كان

المادة (94) : باستثناء الحالات الواردة في المادة السابقة يحظر على أي ضابط أو مأمور شرطة أو درك مفوض بمذكرة أو بدو

المادة (95) : يجب على الشخص الذي يقوم بالتحري سواء بمذكرة تحر أو بدونها أن ينظم كشفاً بجميع الأشياء التي ضبطها وا

المادة (96) : يسمح للساكن في المكان الذي يجري فيه التحري أو لأي شخص ينوب عنه أن يحضر التحر

المادة (97) : 1. عند التحري والتفتيش في مكان إذا اشتبه في شخص أنه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يجوز تفتيشه في ا

المادة (98) : إذا رأى المدعي العام ضرورة لإبراز أي مستند أو أي شيء له علاقة بالتحري أو التحقيق أو المحاكمة أو است

المادة (99) : لأي موظف من موظفي الضابطة العدلية أن يأمر بالقبض على المشتكي عليه الحاضر الذي توجد دلائل كافية على

المادة (100) : يجب على موظف الضابطة العدلية أن يسمع فورا أقوال المشتكي عليه المقبوض عليه فإذا لم يقتنع بها يرسله خ

المادة (101) : لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً التوقيف أن يقبض

المادة (102) : إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف ملاحقتها على شكوى فلا يجوز القبض على المشتكي عليه إلا إذا ص

المادة (103) : لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إل

المادة (104) : تنظم السجون ومحال التو

المادة (105) : لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان

المادة (106) : 1- لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية والاستئناف تفقد السجون العامة ا

المادة (107) : لكل موقوف أو مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهياً ويطلب منه تبل

المادة (108) : 1. على كل من علم بوجود شخص موقوف أو مسجون بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للتوقيف أو الحبس عليه

المادة (109) : يجوز لوزير الداخلية بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة لإثبات هوية السجناء سواء بت

المادة (110) : 1- يقتضي على كل من اتهم بارتكاب جرم وأوقف بوجه مشروع بسبب تلك التهمة أن يذعن لإجراء أية معاملة قد ت

المادة (111) : 1. للمدعي العام في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي بإصدار مذكرة حضور على أن يبدلها بعد استجواب المشت

المادة (112) : 1. يستجوب المدعي العام في الحال المشتكي عليه المطلوب بمذكرة حضور أما المشتكي عليه الذي جلب بمذكرة إ

المادة (113) : إذا أوقف المشتكي عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوبه أو ي

المادة (114) : 1- بعد استجواب المشتكي عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما

المادة (115) : يوقع على مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف المدعي العام الذي أصدرها ويختمها بخاتم

المادة (116) : يبين في مذكرة التوقيف الجرم الذي استوجب إصدارها و

المادة (117) : يبلغ المشتكي عليه مذكرات الحضور و

المادة (118) : تكون مذكرات الحضور والإحضار والتو

المادة (119) : من لم يمتثل لمذكرة الإحضار أو يحاول الهرب يساق جبراً وإذا اقتضى الأ

المادة (120) : أن الموظف المكلف بإنفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في أقرب موقع من محل إنفا

المادة (121) : 1- يجوز للمدعي العام أن يقرر تخلية سبيل أي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة إذا استدعى ذلك كما يجوز

المادة (122) : يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية: 1. إلى المدعي العام إذا كانت التحقيقات لا تزال

المادة (123) : 1- لا يخلى بالكفالة سبيل من أسندت إليه أو حكم عليه بجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة

المادة (124) : يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام بتخلية السبيل إلى المحكمة البدائية والقرار الصادر عن محك

المادة (125) : يقدم طلب تخلية السبيل باستدعاء ينظر

المادة (126) : 1. يجوز للمحكمة أو للمدعي العام أو لقاضي الصلح الذي قدم إليه طلب تخلية السبيل بكفالة أن يقرر التخلي

المادة (127) : إذا أخلي سبيل شخص بكفالة أو بسند تعهد بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة أو لقاضي الصلح أو للمدعي العا

المادة (128) : 1. يجوز لأي شخص أعطى سند كفالة بإحضار شخص أخلي سبيله بكفالة أن يقدم في أي وقت من الأوقات استدعاء إل

المادة (129) : 1. إذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند الكفالة أو التعهد يجوز للمحكمة المختصة التي كان من المقتضى تنفي

المادة (130) : أ. إذا تبين للمدعي العام، أن الفعل لا يؤلف جرماً، أو أنه لم يقم دليل على أن المشتكي عليه هو الذي ار

المادة (131) : إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف مخالفة، يحيل المشتكي عليه إ

المادة (132) : إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرماً جنحياً، يقرر الظن على المش

المادة (133) : 1. إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرماً جنائياً، وأن الأدلة كافية لإحالة المشتكي عليه للمحكمة،

المادة (134) : يبقى حكم مذكرة التوقيف الصادرة بحق المشتكي عليه ساريا إلى أن يصدر النائب العام قراره في الدعوى، و

المادة (135) : يجب أن تشتمل قرارات المدعي العام والنائب العام المذكورة في هذا الفصل (حيثما تقضي الضرورة بذلك) على

المادة (136) : يصدر النائب العام قراراً واحداً في الجرائم المتلازمة المستفادة من الأوراق المعروضة عليه فإذا كان ب

المادة (137) : تكون الجرائم متلازمة: 1. إذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين. 2. إذا ارتكبها أشخاص متعددون ف

المادة (138) : إذا ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المشتكي عليه الذي منعت محاكمته، لعدم وجود أدلة، أو لعدم كفائتها

المادة (139) : يعد من الأدلة الجديدة إفادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من إحضارهم في حينه

المادة (140) : تنظر المحكمة البدائية بالدرجة الأولى بحسب اختصاصها في جميع الجنح التي يحيلها إليها المدعي العام أو

المادة (141) : 1. ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. 2. إذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد الجلسة علامة استحسا

المادة (142) : 1. إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما وكان من اختصاص المحكمة النظر بتلك الجريمة يجوز ل

المادة (143) : إذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة أو القاضي محضراً ب

المادة (144) : الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فيها المحك

المادة (145) : إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائيا أو ما يجوز اعتباره

المادة (146) : تبلغ الأوراق القضائية بمعرفة محضر أو أحد أفراد الشرطة أو الدرك وفاقا للأصول المعي

المادة (147) : 1- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية. 2-

المادة (148) : يجوز للقاضي أن لا يعتمد إلا البينات التي قدمت

المادة (149) : إذا وجد ادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائي

المادة (150) : 1- يعمل بالضبط الذي ينظمه أفراد الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها بموجب أحك

المادة (151) : لكي تكون للضبط قوة إثباتية يجب: أ. أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته

المادة (152) : لا يجوز إثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بي

المادة (153) : لا تقبل شهادة أي من أصول المتهم أو الظنين وفروعه أو زوجه عليه كما لا

المادة (154) : إذا دعي أي من أصول المتهم أو الظنين أو فروعه أو زوجه لأداء الشهادة دفاعا عنه فإن الشهادة المعطاة عل

المادة (155) : تقبل شهادة كل من الأصول والفروع أو الزوج في الإجراءات الجزائية التي يقيمها أحدهم عل

المادة (156) : تقبل الشهادة على السماع عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه أو قبل وقوعه أو بعده ببرهة وج

المادة (157) : يجوز قبول الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه ويتعلق بذلك الفعل أو بالظروف التي اكتنفته

المادة (158) : 1- يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال إذا تبين أنهم لا

المادة (159) : أن الإفادة التي يؤديها المتهم أم الظنين أو المشتكي عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكا

المادة (160) : تقبل بصمة أصابع المتهم والظنين والمشتكي عليه أو صورته الشمسية المصدق عليها بتوقيع مدير سجن

المادة (161) : 1. أن التقرير الذي يستدل منه بأنه صادر من الموظف المسئول عن مختبر الحكومة الكيماوي أو من محلل الحكو

المادة (162) : 1- إذا تعذر إحضار شاهد أدى شهادة في التحقيقات الأولية بعد حلفه اليمين إلى المحكمة لوفاته أو عجزه أو

المادة (163) : إذا أبلغ الشاهد مذكرة دعوى لأداء الشهادة ولم يحضر تصدر المحك

المادة (164) : إذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة، إن كان أثناء المحاكمة

المادة (165) : إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة

المادة (166) : 1. لا يقدم أي شخص للمحاكمة أمام محكمة بدائية من أجل الجرائم التي يخرج حق النظر فيها عن اختصاص قضاة

المادة (167) : في المحاكمات التي تجرى أمام قاضي الصلح وغيرها التي لا يفرض القانون تمثيل النيابة فيها يجو

المادة (168) : يسوغ للظنين في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالح

المادة (169) : إذا لم يحضر الظنين إلى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الأصول،

المادة (170) : إذا حضر المدعي بالحق الشخصي أو الظنين المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو إذا غاب عن المحا

المادة (171) : تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة إجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العا

المادة (172) : 1. عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الظن والأوراق والوثائق الأخرى إن وجدت، ويوضح ممثل ا

المادة (173) : 1. تدعو المحكمة شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتسمع أقوالهم من قبلها مباشرة، وتعرض عليهم المواد

المادة (174) : 1. يسأل رئيس المحكمة كل شاهد قبل سماع شهادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد

المادة (175) : 1- بعد الانتهاء من استماع البينات تسأل المحكمة الظنين عما إذا يرغب في إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه فإذ

المادة (176) : بعد استماع البينات يبدي المدعي الشخصي مطالبه وممثل النيابة العامة مطالعته وا

المادة (177) : إذا ثبت أن الظنين ارتكب الجرم المسند إليه تحكم عليه ا

المادة (178) : إذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أن الظنين بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤوليته أو أعلنت براءته وت

المادة (179) : 1- إذا كان الفعل من نوع المخالفة أو الجنحة العائد حق النظر فيها إلى المحكمة الصلحية ولم يطلب المدعي

المادة (180) : إذا وجدت المحكمة أن الفعل يشكل جريمة جناية، قضت بعدم اختصاصها، وإذا أصر المدعي العام على قراره الظن

المادة (181) : 1. يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقاً لأحكام نظام رسوم المحاكم. 2. يمكن إعفاء ال

المادة (182) : يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وأن تذكر

المادة (183) : 1. يوقع قضاة المحكمة مسودة الحكم قبل تفهيمه ويوقعها الكاتب غب تلاوته. 2. وإذا كان الحكم خالياً من

المادة (184) : للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد عشرة أيام ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تب

المادة (185) : 1. يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة. 2. أما إذا لم يبلغ المحكوم علي

المادة (186) : يرد الاعتراض إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للم

المادة (187) : إذا قبل الاعتراض شكلاً اعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن مع مرا

المادة (188) : 1. لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وإنما يسوغ استئنا

المادة (189) : 1. لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض وإنما يسوغ استئنافه وفقاً للأصول المبينة في

المادة (190) : في نهاية كل خمسة عشر يوماً من كل شهر ترسل المحكم

المادة (191) : يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الجنحوية ويجري

المادة (192) : لا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئ

المادة (193) : إذا كان الظنين أو المشتكي عليه موقوفاً وقضت محكمة الدرجة الأولى بالبراءة أطلق سراحه فو

المادة (194) : تجري في مخالفة القوانين والأنظمة البلدية والصح

المادة (195) : 1. عند وقوع مخالفة للقوانين والأنظمة المذكورة وكانت تستوجب عقوبة تكديرية ترسل ورقة الضبط المنظمة به

المادة (196) : يأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة ف

المادة (197) : يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر ال

المادة (198) : تخضع هذه الأحكام للتبلي

المادة (199) : لا تطبق الأصول الموجزة المنصوص عليها في

المادة (200) : يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة ويت

المادة (201) : 1. يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير

المادة (202) : يتولى المدعي العام بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة

المادة (203) : يجب على المدعي العام حالما يصله قرار الاتهام أن يصرف اهتمامه بتنظيم لائحة الاتهام وقائمة بأسماء الش

المادة (204) : يحضر ممثل النيابة جلسا

المادة (205) : يطلب ممثل النيابة باسم القانون من المحكمة ما يرتأيه من الم

المادة (206) : 1. لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية إلا إذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد أصدر قراراً بات

المادة (207) : يبلغ المدعي العام صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائم

المادة (208) : 1- بعد أن يودع المدعي العام إضبارة الدعوى إلى المحكمة، على رئيس المحكمة أو من ينيبه من قضاة المحكمة

المادة (209) : لوكيل المتهم أن ينسخ على نفقته ا

المادة (210) : إذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة فللمحكمة أن تقر

المادة (211) : إذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب

المادة (212) : يمثل المتهم أمام المحكمة طليقاً بغير قيود ولا أغلال وإنما تجري عليه الحراسة اللازمة. ولا يجوز إبعا

المادة (213) : 1. يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل إقامته وولادته وما إذا كان متزوجاً أو صدر بح

المادة (214) : يدون كاتب المحكمة بأمر الرئيس جميع وقائع الم

المادة (215) : 1. ينبه الرئيس وكيل المتهم أن وجد أن يدافع عن موكله بشكل لا يخل بحرمة القانون. 2. ينبه الرئيس المت

المادة (216) : 1. بعد أن يتلو الكاتب ما ذكر في المادة السابقة من قرارات ووثائق وبعد أن يوضح ممثل النيابة وقائع الد

المادة (217) : لا يجوز للنيابة والمدعي الشخصي استدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة أسما

المادة (218) : يتخذ الرئيس عند الاقتضاء التدابير اللازم

المادة (219) : 1. يؤدي كل شاهد شهادته منفرداً. 2. يسأل الرئيس كل شاهد قبل استماع إفادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهن

المادة (220) : 1. عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأله الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم عن ط

المادة (221) : 1. بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد، يجوز للمتهم أو محاميه أن يوجه بواسطة المحكمة أي سؤال إلى

المادة (222) : لا يبرح الشاهد قاعة المحاك

المادة (223) : بعد سماع شهود النيابة والمدع

المادة (224) : أثناء استماع الشهود يسوغ للمحكمة أن تخرج من تريد من الشهود من قاعة المحاكمة أو إدخال واحد أو أكثر م

المادة (225) : إذا تبين من المحاكمة أن أحد الشهود كاذب في إفادته فلرئيس المحكمة أن يوقفه في الحال من

المادة (226) : 1. للمحكمة أثناء النظر في الدعوى أن تستدعي من تلقاء نفسها أي شخص لاستماع أقواله كشاهد إذا رأت أن ذل

المادة (227) : 1. إذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجماناً لا ي

المادة (228) : يسوغ للمتهم وممثل النيابة أن يطلبا رد الترجمان المعين

المادة (229) : لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود وأعضاء المحكمة الناظرة في

المادة (230) : إذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أصم ولا يعرف الكتابة عين الرئيس للترجمة بينه وب

المادة (231) : إذا كان الأبكم الأصم من الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الأ

المادة (232) : إذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة وجود قضية ضد المتهم تسأله عما إذا

المادة (233) : 1- إذا ظهر للمحكمة أن المتهم كان حين ارتكابه الجرم المسند إليه مصابا بمرض سبب اختلالا في قواه العقل

المادة (234) : يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقاً للشروط التي تراها عادلة على أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم ت

المادة (235) : بعد الانتهاء من سماع البينات يبدي المدعي العام مطالعته والمدعي ال

المادة (236) : 1. بعد أن يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام وأوراق الض

المادة (237) : 1. يشتمل القرار على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي وا

المادة (238) : إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أو عدم مسؤوليته

المادة (239) : يجوز للمحكمة أن تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة الم

المادة (240) : يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن إعف

المادة (241) : إذا اعتبرت المحكمة أن الفعل المسند إلى المتهم لا يؤلف

المادة (242) : 1. تسجل خلاصة الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام. ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائد

المادة (243) : 1. إذا قرر النائب العام اتهام شخص لم يقبض عليه أو لم يسلم نفسه، يصدر مع قرار الاتهام مذكرة أخذ وقبض

المادة (244) : 1. ينشر قرار الإمهال في الجريدة الرسمية أو في إحدى الجرائد المحلية ويعلق على باب سكن المتهم الأخير

المادة (245) : بعد انقضاء مهلة العشرة أيام المعينة في المادة

المادة (246) : 1. لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية. 2. وإذا كان المتهم خارج الأراضي ا

المادة (247) : إذا قبلت المحكمة المعذرة قررت إرجاء محاكمة المتهم ووضع أملاكه

المادة (248) : 1. فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة بعد التثبت من تبليغ ونشر قرار الاتهام تقرر المحكمة إجر

المادة (249) : إذا حكم على المتهم الفار تخضع أمواله، اعتباراً من صيرورة الحكم نافذاً، للأصول المتبعة في إد

المادة (250) : تعلن خلاصة الحكم الصادر على المتهم خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النيابة العامة وذلك بن

المادة (251) : يصبح الحكم نافذاً من اليوم ا

المادة (252) : 1. لا يكون غياب أحد المتهمين بحد ذاته سبباً لإرجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من ا

المادة (253) : في مدة وجود أموال المتهم الغائب تحت يد الخزينة تعطى زوجته وأولاده ووالداه ومن يعولهم شرعاً نفقة شهر

المادة (254) : إذا سلم المتهم الغائب نفسه إلى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الح

المادة (255) : 1. إذا لم يحكم على المتهم الغائب بعد استسلامه ومحاكمته مجدداً فيسوغ للمحكمة أن تعفيه من نفقات المحا

المادة (256) : تقبل الطعن بطريق الاستئناف: 1. الأحكام الصادرة من أية محكمة بدائية بصفتها الجنائية أو البدائية. 2

المادة (257) : 1. في ما خلا الأحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات العام والنائب ال

المادة (258) : تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظر فيها استئنافاً

المادة (259) : يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية إذا جرت المحاكمة أمام

المادة (260) : 1. تستأنف الأحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية إلى محكمة الاستئناف. 2. الاستئناف

المادة (261) : 1- يرفع الاستئناف بموجب استدعاء إلى محكمة الاستئناف المختصة أما مباشرة أو بواسطة المحكمة التي أصدرت

المادة (262) : أن استئناف النائب العام أو المدعي العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف بحيث يكون لها

المادة (263) : 1. إذا قدم الاستئناف إلى المحكمة ترسله مع أوراق الدعوى إلى المدعي العام ليتولى إرسالها إلى محكمة ال

المادة (264) : 1. تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة إذا كان الحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال ا

المادة (265) : لا يجوز للمدعي الشخصي أن يستأنف إلا الف

المادة (266) : تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها وبصيغة الحكم

المادة (267) : إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن الحكم الم

المادة (268) : إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف بسبب أن الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً أو أنه لا يوجد

المادة (269) : إذا فسخ الحكم لمخالفة القانون أو لأي سبب آخر تقضي المحكمة في أساس الد

المادة (270) : تقبل الطعن بطريق التمييز جميع الأحكام والقرارا

المادة (271) : 1. فيما خلا الأحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل تمييز القرارات الإعدادية والقرارات القاضية ب

المادة (272) : لا يجوز إتباع طريق التمييز ما دام الحك

المادة (273) : يكون التمييز: أ. من حق المحكوم عليه والمسئول بالمال. ب. من حق المدعي الشخصي فيما

المادة (274) : لا يقبل التمييز إلا للأسباب التالية: أولا: أ. مخالفة الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائل

المادة (275) : 1. ميعاد التمييز للأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات ما عدا أحكام الإعدام والأشغال الشاقة ا

المادة (276) : 1. يقدم التمييز باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو في ديوان محكمة التمي

المادة (277) : 1. على رئيس ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المميز أن يبلغ إلى المحكوم عليه بالذات أن كان موقوفاً أو

المادة (278) : 1. عندما تكتمل إضبارة التمييز يرسل رئيس ديوان المحكمة إضبارة التمييز وملف الدعوى مرفقين بجدول مصدق

المادة (279) : تدقق المحكمة إضبارة التمييز فإذا وجدت أن الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق التمييز أ

المادة (280) : 1. إذا كان الاستدعاء مقبولاً شكلاً فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في أسباب النقض وتف

المادة (281) : إذا ردت جميع أسباب النقض ولم تجد المحكمة سبباً للنقض من تلق

المادة (282) : إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في ص

المادة (283) : ترسل المحكمة صورة طبق الأصل عن الحكم برد التمييز إلى رئيس النيابة العامة خلا

المادة (284) : إذا قبلت المحكمة سبباً من أسباب النقض أو وجدت سبباً له من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 280 قررت

المادة (285) : 1. لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأسباب التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.

المادة (286) : يترتب على رد استدعاء التمييز صيرورة الحكم المميز مبر

المادة (287) : إذا نقض الحكم بناء على تمييز أحد الخصوم غير

المادة (288) : على المحكمة إتباع النقض إذا كان حكمها المنقوض متضمناً رد الدعوى ل

المادة (289) : في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إذا خالفت محكمة الاستئناف التي أعيد إليها الحكم منقو

المادة (290) : إذا ميز الحكم الصادر بعد النقض لأسباب غير تلك المبحوث عنها في الماد

المادة (291) : 1. إذا تلقى رئيس النيابة العامة أمرا خطياً من وزير العدل بعرض إضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع إ

المادة (292) : يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت ب

المادة (293) : يعود طلب إعادة المحاكمة: 1. لوزير العدل. 2 . للمحكوم عليه ولممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية. 3

المادة (294) : 1. يقدم طلب الإعادة لوزير العدل. 2. يحيل وزير العدل طلب الإعاد

المادة (295) : 1. إذا لم يكن الحكم الذي طلبت الإعادة من أجله قد نفذ فيتوقف إنفاذه حتماً من تاريخ إحالة وزير العدل

المادة (296) : إذا قررت محكمة التمييز قبول طلب الإعادة أحالت القضي

المادة (297) : إذا تعذر الشروع من جديد في إجراء المحاكمة مرافعة بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى إما لوفاة المحك

المادة (298) : 1. يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة إعادة المحاكمة على باب المحكمة أو الأماكن العامة في

المادة (299) : 1. في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها إلى المدعي العام أو المحكمة ينظم الكاتب

المادة (300) : إذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من إحدى الدوائر الر

المادة (301) : يجوز الادعاء بتزوير الأوراق وإن كانت قد اتخذ

المادة (302) : 1. كل موظف رسمي أو شخص عادي أودع ورقة ادعي تزويرها مجبر، تحت طائلة العقاب، على تسليمها إذا كلف ذلك

المادة (303) : تسري أحكام المواد السابقة على الأوراق المبرزة ل

المادة (304) : 1. يجبر الموظفون الرسميون، تحت طائلة العقاب، على تسليم ما قد يكون لديهم من الأوراق الصالحة للمقابلة

المادة (305) : 1. متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا

المادة (306) : 1. تصلح الأوراق العادية مداراً للمقابلة والمضاهاة إذا تصادق عليها الخصمان. 2. وأما إذا كان الحائز

المادة (307) : من استشهد بشأن ورقة مدعى بتزويرها يك

المادة (308) : إذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير أن مبرز السند هو مزوره أو متدخل في تزويره أو تبين من التحقيقات أن ال

المادة (309) : 1. للمحكمة المقامة لديها الدعوى أن تقرر عند الادعاء بالتزوير أمامها متابعة النظر في الدعوى أو التوق

المادة (310) : إذا ادعى أحد الخصمين أثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى

المادة (311) : 1. إذا أجاب الخصم أنه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها أو سكت عن الجواب فلا يؤ

المادة (312) : يجوز للمحكمة في دعوى التزوير أن تستكتب الظنين أو المته

المادة (313) : 1. إذا تبين للمحكمة جزائية كانت أم مدنية، أثناء رؤية الدعوى ما يلمح إلى وقوع تزوير ويشير إلى مرتكبه

المادة (314) : 1. إذا تبين أن الإسناد الرسمية مزورة بكاملها أو ببعض مندرجاتها تقضي المحكمة التي ترى دعوى التزوير ب

المادة (315) : تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وف

المادة (316) : يبلغ رجال السلك الدبلوماسي مذك

المادة (317) : إذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظماً ف

المادة (318) : فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود أيا كانوا ويستمع لإفاد

المادة (319) : إذا فقدت أصول الأحكام الصادرة في دعاوى الجناية أو الجنحة أو الأوراق المتعلقة بتحقيقات أو محاكمات لم

المادة (320) : 1. إذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته المصدقة بصورة قانونية تعتبر بمثابة أصل الحكم وتحفظ في مكانه. 2. إ

المادة (321) : 1. إذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وإنما عثر على قرار الظن أو الاتهام فيصار إلى إجراء

المادة (322) : 1. يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع إذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان أو باشر تحقيقه

المادة (323) : 1- يجوز للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمشتكي عليه أن يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه إلى محك

المادة (324) : إذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي أو المشتكي عليه يأمر رئيس محكمة التمييز أو الاستئناف بإبل

المادة (325) : يجب على المدعي الشخصي أو المشتكي عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ إليه وعلى ر

المادة (326) : 1. إذا كان الخلاف واقعا بين محكمتين أو قاضيين قرر كل منهما اختصاصه لرؤية الدعوى يجب عليهما التوقف ع

المادة (327) : 1. تنظر محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع تدقيقاً بعد استطلاع رأي رئيس النيابة العامة وتعين في قرار

المادة (328) : لمحكمة الاستئناف ضمن دائرة اختصاصها أن تقرر في دعوى الجناية أو الجنحة بناء على طلب النائب العام لدي

المادة (329) : تنظر محكمة الاستئناف في طلب نقل الدعوى تدقيقا فإن قررت نقلها قضت في القرار نفسه

المادة (330) : لا يمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنق

المادة (331) : ما لم يكن هنالك نص آخر تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للشخص المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه

المادة (332) : يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو

المادة (333) : لا تكون للأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به

المادة (334) : تكون للأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحك

المادة (335) : 1. تسقط دعوى الحق العام بوفاة المشتكي عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم

المادة (336) : 1. تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكي عليه سواء أكان من جهة تطبيق العقوبة الأصلية أو العقو

المادة (337) : 1. تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام. 2. وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دع

المادة (338) : 1. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة

المادة (339) : تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث

المادة (340) : 1. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر حكم

المادة (341) : 1. التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة وتدابير الاحتراز. 2. على أن التقادم لا يسري على

المادة (342) : 1. مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرون سنة. 2. مدة التقادم على ال

المادة (343) : 1. يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً، ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم

المادة (344) : 1. مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا ت

المادة (345) : 1. تجري مدة التقادم: أ. في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة، ومن تاريخ إبرام

المادة (346) : مدة التقادم على العقوبات للمخالفات سنتا

المادة (347) : 1. مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات. 2. لا يبدأ التقادم إلا منذ اليوم الذي أصبح فيه

المادة (348) : لا ينفذ أي تدبير إصلاحي أغفل تنفيذه سنة كاملة إلا بق

المادة (349) : 1. يحسب التقادم من يوم إلى مثله من دون اليوم الأول. 2. يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون

المادة (350) : لا تحول المواد السابقة دون مراعاة أحكام التقادم الوا

المادة (351) : إذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له

المادة (352) : 1. تسقط التعويضات المحكوم بها بصورة قطعية في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للأحكام المدنية

المادة (353) : 1. يقوم بإنفاذ الأحكام الجزائية المدعي العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم أو من ينيبه. 2

المادة (354) : تقوم دائرة الإجراء بإنفاذ الإلزامات المدنية المح

المادة (355) : إذا حبس المحكوم عليه إيفاء للغرامة والرسوم وأظهر رغبته وهو في السجن في أن يدفعها إلى الخزينة يأمر ا

المادة (356) : 1. إذا أدى المحكوم لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله يخلى سبيله في الحال ويصبح القرار بإبدال الغ

المادة (357) : 1. عند صدور حكم بالإعدام يرفع رئيس النيابة إلى وزير العدلية أوراق الدعوى مرفقة بتقرير يضمنه موجزاً

المادة (358) : إذا وافق جلالة الملك على إنفاذ حكم الإعدام يشنق المحكوم عليه داخل بناية السجن أو في محل آخر إذا عين

المادة (359) : يجري إنفاذ عقوبة الإعدام بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام مبيناً فيه استيفاء

المادة (360) : يسأل النائب العام أو مساعده المحكوم عليه إذا كان لديه ما يريد بيانه ويدو

المادة (361) : ينظم كاتب المحكمة محضراً بإنفاذ الإعدام يوقعه مع النائب العا

المادة (362) : تدفن المحكمة جثة من نفذ فيه الإعدام عند عدم وجود و

المادة (363) : 1. كل نزاع من محكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. 2. يقدم النزاع إلى المحكمة

المادة (364) : إيفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع في حساب الزمن القاعدة التالية: 1- أن المدة المشار إليها

المادة (365) : جميع المدد المبينة في هذا ا

المادة (366) : تلغى القوانين والأنظمة التالية: 1- قانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني مع جميع تعديلاته. 2- قا

المادة (367) : رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية

المادة (368) : تلغى القوانين والأنظمة التالية: 1- قانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني مع جميع تعديلاته. 2- قا

المادة (369) : رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية

 التوقيع :  الحسين بن طلال

بشأن قانون المحافظة على أراضى وأملاك الدولة.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون المحافظة على أراضي واملاك الدو

المادة (2) : تعني أراضي وأملاك الدولة لاغراض هذا القانون جميع الاموال غي المنقولة المسجلة باسم الخزينة اصالة ا

المادة (3) : أ- تتألف محكمة خاصة من قاض منفرد تنظر في القضايا المتعلقة بالاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة وتنع

المادة (4) : تبت هذه المحكمة في جميع قضايا الاعتداءات على أراضي وأمل

المادة (5) : للمحكمة المذكورة ان تقرر ما يلي: أ- فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر او

المادة (6) : تنفذ قرارات المحكمة مباشرة من قبل سلط

المادة (7) : تحال جميع قضايا الاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة والتي لم يبت بها من قبل المحاك

المادة (8) : يتولى موظفو دائرة الاراضي والمساحة المناط بهم المحافظة على اراضي واملاك الدولة مراقبة اي اعتداء يقع

المادة (9) : بالرغم مما ورد في قانون دعاوي الحكومة او أي قانون آخر تقام دعاوى الاعتداء على أراضي وأملاك الدولة

المادة (10) : يلغى كل تشريع سابق صدر قبل سن هذا القانو

المادة (11) : رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعد

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون محكمة أمانة العاصمة.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون محكمة امانة العاصمة لسن

المادة (2) : يحدث في العاصمة محكمة

المادة (3) : أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او أكثر حسبما تقتضيه الحال بالطريقة التي يعين فيها

المادة (4) : أ- تعتبر هذه المحكمة وموظفوها من ملاك وزارة العدلية. ب- تخضع هذه المحكمة وموظفوها لاشراف وزارة الع

المادة (5) : أ- تلتزم امانة العاصمة نفقات انشاء هذه المحكمة وصيانتها ورواتب موظفيها وما تحتاج اليه من سجلات واور

المادة (6) : 1- يكون لمحكمة امانة العاصمة صلاحية النظر والبت في الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضمن منطقة الامانة

المادة (7) : بدون اجحاف بحق المحكمة في تنفيذ قراراتها وفق ما جاء في قانون محاكم الصلح المعمول به يتولى مدعي عام

المادة (8) : تعتبر محكمة امانة العاصمة محكمة صلح من جميع الوجوه وتسيرالاجراءات فيها بداية

المادة (9) : أ- تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة الى صندوق أمانة العاصمة وعند عدم دفعها يجري تبديله

المادة (10) : يقوم بتبليغات هذه المحكمة محضرو

المادة (11) : أ- ترسل هذه المحكمة جدولاً بالاحكام التي تصدرها في كل خمسة عشر يوماً من كل شهر الى النائب العام. ب

المادة (12) : لا يؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم للنظر والبت في القضايا القائمة امامها بصورة صحيحة ، اما الأحك

المادة (13) : يلغى قانون محكمة امانة العاصمة رقم "32" لسنة 1955 وتعديلاته على أن

المادة (14) : رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية و

 التوقيع :  الحسين بن طلال

بشأن تصديق الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية

المادة (2) : تعتبر اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة الدباغة الاردنية المساهمة

المادة (3) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال