تشريعات الدول العربية

بشأن قانون تنظيم الميزانية العامة الموقت.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تنظيم الميزانية العامة لسن

المادة (2) : في هذا القانون: ا‌-تشمل عبارة (الميزانية العامة) المنهاج المفصل لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية م

المادة (3) : ا- تؤسس دائرة خاصة تسمى (دائرة تنظيم الميزانية العامة) ترتبط بوزير المالية وتزود بعدد كاف من الموظف

المادة (4) : يؤلف مجلس استشاري من وزير المالية ووزير الاقتصاد الوطني ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة و

المادة (5) : تتمتع دائرة تنظيم الميزانية العامة بالصلاحيات وتقوم بالأعمال التالية:- ا‌- اعداد الميزانية العامة ا

المادة (6) : يكون وكيل الوزارة او من ينوب عن اي منهما حلقة الاتصال بين دائر

المادة (7) : يجب ان يتضمن مشروع قانون الميزانية العامة الامور التالية: ا- كشفا يحتوي على تقديرات الايرادات والن

المادة (8) : لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة ال

المادة (9) : مجلس الوزراء والوزراء كل في حدود اخت

 التوقيع :  الحسين بن طلال

بشأن قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الأردنية المساهمة في عمان وكهرباء الأردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة.

المادة (1) : تعريف يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الاتفاق المعاني المبينة أدناه:- أ- الحكومة:

المادة (1) : تعريف يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الاتفاق المعاني المبينة أدناه:- أ- الحكومة:

المادة (2) : توحيد الشركتين أ- توحد شركتا الكهرباء الأردنية المساهمة في عمان وكهرباء الأردن المركزية المساهمة ف

المادة (2) : توحيد الشركتين أ- توحد شركتا الكهرباء الأردنية المساهمة في عمان وكهرباء الأردن المركزية المساهمة ف

المادة (3) : منح الامتياز ومدته تمنح الحكومة الشركة هذا الامتياز لمدة خمسين سنه تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة

المادة (3) : منح الامتياز ومدته تمنح الحكومة الشركة هذا الامتياز لمدة خمسين سنه تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة

المادة (4) : الإعفاءات ومنح رخص الاستيراد أ- تمنح الحكومة الشركة رخص الاستيراد وأذون العملة ضمن القوانين والأن

المادة (5) : سريان قوانين الكهرباء تسري على الشركة وعلى المشروع وعلى الإنشاءات والمعدات التي يجيزها هذا الامتي

المادة (6) : الإنشاءات التي يجب إقامتها لا يجوز أن تقل قوة الآلات في محطات القوة عن حاجة منطقة الامتياز حسبما

المادة (7) : إشغال الشركة وفقاً للتصميمات مع مراعاة المنشآت المقامة حالياً، يجب أن تبنى وتنشأ وتقام الإنشاءات

المادة (8) : تقديم التصميمات وخلافها يقتضي على الشركة أن ترفع إلى الوزير ثلاث نسخ من تصميمات ومخططات ومواصفات

المادة (9) : حق الاستملاك تمتلك الشركة الأراضي والحقوق التي تحتاجها لغايات مشروعها بالاتفاق مع أصحاب الأراضي وإ

المادة (10) : حماية الأراضي والمباني والحقوق الاتفاقية الخ.. إذا أصاب ضرر أي عقارات أو أراض أو أبنية أو حقوق ار

المادة (11) : شبكات النقل والتوزيع ومحطات التوليد والتحويل مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا الامتياز يكون للش

المادة (12) : حق إقامة أعمدة للخطوط الكهربائية ومد أسلاك أرضية يحق للشركة أن تقيم محطات تحويل و أعمدة للخطوط ال

المادة (13) : نقل الأعمدة والخطوط إذا اقتضت إشغال تنظيم المدن والقرى الواقعة في منطقة الامتياز تغيير مواقع الأع

المادة (14) : حق الشركة باستيفاء الرسوم لقاء خدماتها مع مراعاة ما ورد في المادتين السادسة والخامسة عشرة من هذا

المادة (15) : وجوب قيام الشركة بإشغالها بكفاءة على الشركة خلال سريان هذا الامتياز أن تقوم بتوليد الطاقة الكهربا

المادة (16) : النور وانقطاع التيار عندما تقتضي الضرورة إيقاف التيار الكهربائي أو تنقيصه عن منطقة الامتياز أو أي

المادة (17) : عدم السماح بإنشاء شركات كهربائية أخرى مع مراعاة أحكام المادة (20) من هذا الامتياز لا يسمح لأيه شر

المادة (18) : أسعار الكهرباء تقرر تعريفة أسعار القوة الموردة للمستهلكين ضمن منطقة الامتياز من قبل مجلس الوزراء

المادة (19) : عدم التمييز بين المستهلكين لا يجوز للشركة عند التعاقد مع مستهلكي الطاقة الكهربائية ان تم

المادة (20) : حق طلب زيادة الطاقة الكهربائية أو توريدها إذا تقدمت طلبات في أي وقت من أي مستهلك أو مستهلكين في م

المادة (21) : توريد الكهرباء خارج منطقة الامتياز إذا قامت الشركة بتأمين جميع حاجات منطقة الامتياز بالطاقة الكهر

المادة (22) : الإشراف المالي والفني للوزير خلال مدة هذا الامتياز أن يشرف على أعمال المشروع من الوجهتين المالية

المادة (23) : عدم تنازل الشركة عن الامتياز لا يجوز للشركة أن تحول هذا الامتياز أو أي قسم منه أو تؤج

المادة (24) : التصرف بممتلكات المشروع لا يجوز للشركة خلال مدة هذا الامتياز أن تتصرف سواء بالبيع أو بالإيجار أو

المادة (25) : فسخ الامتياز عند وقوع تقصير يجوز للوزير بالإضافة إلى كل ما ورد في المواد السابقة التي تخوله حق فس

المادة (26) : الإجراءات اللاحقة لفسخ الامتياز إذا قرر مجلس الوزراء بمقتضى أحكام هذا الامتياز فسخ الامتياز تبقى

المادة (27) : حسابات الشركة 1- على الشركة أن تحتفظ في جميع الأوقات أثناء مدة هذا الامتياز في مكتبها الرئيسي دفا

المادة (28) : للقروض وسندات الدين لا يجوز للشركة أن تعقد أي قرض مؤمن على المشروع وان تصدر إيه سندات دين على الم

المادة (29) : توزيع أسهم الشركة توخياً للفائدة المرجوة من هذا الامتياز يجب ترجيح بيع أيه أسهم جديدة تعرضها الشر

المادة (30) : سلطة شراء المشروع أ- يحق للحكومة شراء المشروع خلال مدة الامتياز بثمن يعدل القيمة الفعلية للمشروع

المادة (31) : انقضاء مدة الامتياز لدى انقضاء مدة هذا الامتياز وعدم الاتفاق على تجديده يحق للحكومة أن تشتري المش

المادة (32) : تخويل الوزير صلاحيته للغير يجوز للوزير تخويل أي موظف أو شخص أو أشخاص

المادة (33) : سلطة إصدار أنظمة وتعليمات يحق للشركة في جميع الأوقات وبموافقة الوزير أن تضع الأنظمة والتعليمات لم

المادة (34) : سلطة إنشاء جهاز تلفوني وتلغرافي - لاسلكي - خاص يحق للشركة أن تنشئ وتستعمل شبكة للتلغراف والتلفون

المادة (35) : شروط الاستخدام على الشركة بموافقة الوزير أن تضع الأنظمة اللازمة لموظفيها تحدد بموجبها واجباتهم وص

المادة (36) : الإخطارات يجوز تبليغ كل إخطار أو إشعار أو إعلان مما يقضي هذا الامتياز تبليغه للشركة بإرساله بالب

المادة (37) : تعديل الاتفاق يجوز تعديل أي نص من نصوص هذا الاتفاق أو

المادة (38) : التحكيم إذا وقع خلاف بين الفريقين بشأن تفسير أو تطبيق أي نص من نصوص هذا الاتفاق أو فيما يتعلق بأي

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون مؤسسة الإقراض الزراعي.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لس

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرين

المادة (3) : تؤسس في المملكة مؤسسة للاقراض الزراعي تسمى (مؤسسة الاقراض الزراعي) يكون لها شخصية معنوية واستقلال م

المادة (4) : يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ويجوز لها ان تؤسس فر

المادة (5) : تهدف المؤسسة الى الاسهام في دعم الزراعة وتنميتها وتطويرها في المملكة ورفع الكفاءة الانتاجية في القط

المادة (6) : 1- يكون رأسمال المؤسسة المصرح به سبعة ملايين دينار اردني ويؤلف رأس المال المدفوع من المصادر التالية

المادة (7) : تتكون المؤسسة من: أ- مجلس ادارة. ب- مد

المادة (8) : 1- يؤلف المجلس من وزير الزراعة رئيسا وعضوية ثلاثة أعضاء حكوميين وخمسة أعضاء غير حكوميين ، وذلك على

المادة (9) : يتمتع المجلس بالصلاحيات ويقوم بالاعمال التالية:- 1- وضع القواعد الاساسية للمؤسسة. 2- اقرار هيكل ا

المادة (10) : أ- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ، ويكون اي اجتماع يعقده قانو

المادة (11) : 1- يعتبر المدير العام رئيسا للجهاز التنفيذي للمؤسسة ويكون المسؤول عن تطبيق وتنفيذ السياسة التي يضعه

المادة (12) : 1- يجري انتقاءوتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء استخدامهم وتحديد رو

المادة (13) : تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كاموال الخزينة العامة وحقوقها للمؤسسة حق الامتياز في كافة ديونها ومطالي

المادة (14) : كل من كفل مدينا للمؤسسة باي نوع من انواع القروض التي تقدمها يكون متضامن

المادة (15) : 1- لا يجوز للمؤسسة ان تمتلك من الاراضي والابنية سوى ما تحتاج اليه لاعمالها الادارية ، على انه يجوز

المادة (16) : تعفى المؤسسة من الطوابع وجميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية ، المباشرة وغير المباشرة ، العائدة

المادة (17) : 1- يكون موظفو المؤسسة المفوضون حسب الاصول مسؤولين قانوناً عن تنظيم اسناد التأمين او الرهن والشروط ا

المادة (18) : جميع دعاوى المؤسسة او المعاملات التنفيذية والادارية المتعلقة بها لها صفة الاولوية والاستعج

المادة (19) : 1- تضمن الحكومة ضمانة مطلقة جميع التزامات المؤسسة. 2- تعفى المؤسسة من اية متطلبات او واجبات مترتبة

المادة (20) : ان جميع ما يتلف من الاموال المنقولة وغير المنقولة المؤمنة بطريق الرهن او التأمين الرضائ

المادة (21) : 1- يحق للمؤسسة ان تضع ، عند الضرورة ، حراسا على حاصلات المدينين الذين تشك في استعدادهم لوفاء ما است

المادة (22) : كل اعتراض يقدم او دعوى تقام من قبل المدين او كفيله او ورثتهما او من الغير لا يؤخر بيع الاموال المؤم

المادة (23) : 1- لا تحول وفاة المدين او كفيله ، ولا التبدل في اهليتهما ، دون متابعة تحصيل مطالب المؤسسة ووضع اشار

المادة (24) : تتعاطى المؤسسة اعمالها على اسس تجارية ، وتسدد نفقاتها من مواردها الخاصة وتستوفي فائدة على القروض ال

المادة (25) : في نهاية كل سنة مالية وبعد حسم جميع النفقات الادارية واحتياطي الديون الهالكة والمشكوك فيها واستهلاك

المادة (26) : يحق للمؤسسة ان تطلب الاستشارة والمساعدة فيما يتعلق باعمالها من موظفي وخبراء الحكومة كما يحق لها ان

المادة (27) : تتخذ المؤسسة لنفسها انظمة حسابات وسجلات طبقا لمبادئ المحاسبة التجارية الحديثة المعمول بها وتكون هذه

المادة (28) : لا يسري اي حظر يفرض على بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المؤمن عليها عل

المادة (29) : لمجلس الادارة ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ غايا

المادة (30) : يلغى قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 50 لسنة 1959 على ان تعتبر جميع الانظمة الصادرة بمقتضاه سارية

المادة (31) : رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخ

 التوقيع :  الحسين بن طلال

بشأن قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت.

المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الرسوم على المنتجات المح

المادة (2) : يطبق هذا القانون على كافة البضائع والمواد المعدة للاستهلاك او للاستعمال في اية صناعة او اي غرض اخر

المادة (3) : تخضع البضائع والمواد التي ينطبق عليها القانون لرسوم المنتجات

المادة (4) : أ- تعين فئات ونسب رسوم المنتجات المحلية على البضائع والمواد المشمولة باحكام هذا القانون بموجب انظمة

المادة (5) : يعاقب على اية مخالفة لاحكام هذا القانون او اية انظمة صادرة بمقتضاه بالعقوبات التي تعين بانظمة يصدره

المادة (6) : رئيس الوزراء ووزيرا المالية والاقتصاد

 التوقيع :  الحسين بن طلال

بشأن قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون المالكين والمستأجرين للعقارات ال

المادة (2) : تعني العبارات التالية في هذا القانون ما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: مستأجر: كل من تعاقد ق

المادة (3) : لا تسري أحكام قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 وت

المادة (4) : إذا قل بدل الإيجار المتفق عليه بين المستأجر والمستأجر الفرعي عن اجر المثل لا تكون دائرة الأوقاف الإ

المادة (5) : كل اتفاق بين المستأجر والمستأجر الفرعي يعطي الأخير حق التأجير الفرعي يعتبر باطلا ما ل

المادة (6) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية وقاضي ال

 التوقيع :  الحسين بن طلال

بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التى لم يسبق تسجيلها.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسب

المادة (2) : تعني عبارة ( معاملات التسجيل ) المعاملات المتعلقة بتسجيل

المادة (3) : لا تجري أية معاملات تسجيل جديدة على ارض

المادة (4) : على مأمور التسجيل عند ورود طلب تسجيل أموال غير منقولة لم يسبق تسجيلها أن يعلن بصورة واضحة تفاصيل ذل

المادة (5) : بعد انقضاء المدة المعينة في المادة الرابعة على مأمور التسجيل بعد استيفاء رسم الكشف أن يذهب على نفقة

المادة (6) : أ . تشكل في كل من المحافظات والألوية والاقضية لجنة برئاسة المحافظ او مساعده او المتصرف او القائم قا

المادة (7) : إذا وقع خلاف على معاملة التسجيل فللمتضرر أن يستأنف قرار اللجنة المذكورة في المادة السابقة خلال مدة

المادة (8) : أ. يجري تبليغ قرار اللجنة الاستئنافية إلى المتضرر وإذا لم يرد إلى دائرة التسجيل إشعار من المحكمة ال

المادة (9) : يجوز لكل من اللجنة البدائية واللجنة الاستئنافية أثناء النظر في المعاملة أن تؤجل البت في القضية إلى

المادة (10) : يجري تبليغ القرارات الصادرة بمقتضى هذا القانون لأصحاب العلاقة بمعرفة مأمور التسجيل المختص او من يني

المادة (11) : يلغى كل تشريع أردني او فلسطيني سابق إل

المادة (12) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يضع

المادة (13) : رئيس الوزراء ووزراء المالية والعدلية وا

 التوقيع :  الحسين بن طلال

بشأن قانون القوات المسلحة الأردنية.

المادة (18) : يعتبر وزير الدفاع المرجع الاول المسؤول عن ادارة شؤون وزارة الدفاع وعن حسن قيام جميع الضباط والموظفي

المادة (19) : أ- يتكون مجلس الدفاع الاعلى من:- 1-القائد الاعلى او نائبه في حالة غيابه 2- رئيس الوزراء 3- رئيس

المادة (20) : (أ) يتألف مجلس الدفاع على الوجه التالي:- الرئيس : القائد العام للقوات المسلحة ال

المادة (21) : (أ) تعقد جلسات المجلس الأعلى برئاسة وزير الدفاع أو من ينيبه وتعقد جلسات مجلس الدفاع برئاسة القائد ا

المادة (22) : (أ) يتولى القائد العام للقوات المسلحة الأردنية الإشراف على القوات المسلحة وإدارتها وتوزيعها وهو الم

المادة (23) : تكون واجبات قادة الجبهات والأسلحة والخدمات ومدراء الفروع مقتصرة على الشؤون التي يعهد بها إليهم ا

المادة (24) : تقسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى الأقسام الرئيسية التالية:- 1 العمليات الحربية وتشر

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون المخابرات العامة .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون المخابرات العامة لسنة

المادة (2) : تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية دائرة يطلق عليها ( دا

المادة (3) : تتألف دائرة المخابرات العامة من: أ- دائرة المباحث العامة. ب- مكتب التحقيقات السياسية. ج- عدد من

المادة (4) : 1- يرأس دائرة المخابرات العامة مدير عام يعين ويعزل بارادة ملكية سامية بناء على قرار من مجلس الوزراء

المادة (5) : مع مراعاة الارتباط المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون يعتبر كافة

المادة (6) : تسرى على كافة موظفي واعضاء المخابرات الاردنية:- أ- احكام قانون القوات المسلحة من حيث الحقوق والواج

المادة (7) : أ- في حالة ارتكاب احد موظفي واعضاء المخابرات العامة لجريمة من الجرائم الداخلة في اختصاص محكمة امن ا

المادة (8) : تقوم دائرة المخابرات العامة بالمهام والعمليات الاستخبارية في سبيل امن المملكة الاردنية الهاشمية وسل

المادة (9) : أ- مدير المخابرات العام هو المسؤول عن ادارة المخابرات العامة وعن حسن قيام جميع اعضائها بواجباتهم وت

المادة (10) : على مدير المخابرات العام ان يطلع رئيس الوزراء على:- 1- موازنة المصروفات التي يقدر انفاقها في خلال

 التوقيع :  

بشأن قانون الادارة العامة رقم (10) لسنة 1965 .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الادارة العامة لسنة 1

المادة (2) : تعني كلمة (دائرة) لاغراض هذا القانون اية دائرة او سلطة حكومية او مؤسسة ر

المادة (3) : اذا فك ارتباط اية دائرة باحدى الوزارات وربطت بوزارة اخرى وفق احكام المادة (120) من الدستور ، فان كا

المادة (4) : بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر يحق لمجلس الوزراء بقرار خطي ينشر في الجريدة الرسمية ان يفوض اي محافظ

المادة (5) : لمجلس الوزراء أن يضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ ال

المادة (6) : يستعاض في جميع المحافظات عن كلمة ( متصرف ) حيثما وردت في

المادة (7) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون تسوية ديون المزارعين .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تسوية ديون المزارعين لسنة 19

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني التالية ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- (ال

المادة (3) : يتوجب على الدائنين والمدينين تسجيل ديونهم خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون في

المادة (4) : اذا لم يكن الدين مقترنا بحكم قطعي عند نفاذ هذا القانون وكان هناك نزاع بين الدائن والمدين حول وجود ا

المادة (5) : لا تكون الدعاوى والطلبات المقامة بموجب هذا القانون خاضعة لاية رسوم غير انه اذا ظهر ان

المادة (6) : اذا كان ثمة دعوى بين الدائن والمدين لا تزال عند نفاذ هذا القانون قيد النظر في محكمة اول درجة او في

المادة (7) : على المحكمة ان تعتبر الدعاوى والطلبات التي تقام لديها بمقتضى هذا القانون من الدعاوى والطلبات المستع

المادة (8) : كل مدين يتخلف عن اقامة الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون لا يسمع منه

المادة (9) : أ- على كل مدين بعد صدور قرار من المحكمة بشأن دينه ان يسدد للدائن على عشرة اقساط سنوية متساوية اذا ك

المادة (10) : اذا لم يستطع المدين لاي سبب من الاسباب الاتصال بالدائن لدفع ما استحق عليه من الدين والحصول منه على

المادة (11) : اذا تخلف المدين عن دفع اي قسط في الميعاد المعين فللدائن - باستثناء بيع الاراضي الزراعية م

المادة (12) : خلافا لاحكام المادة السابقة اذا تبين للمحكمة ان المدين غير قادر على تسديد دينه او القسط المستحق منه

المادة (13) : يلغي هذا القانون جميع ما يتعارض مع احكامه من القوانين والانظمة الاخرى باستثناء ما ورد في المادة

المادة (14) : رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخ

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية