تشريعات الدول العربية

بشأن تدابير الدفاع المدني الواجب اتخاذها في العقارات.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادتين 5 و9 من القانون رقم 179 ل

المادة () : وزارة الداخلية ملحق رقم 2 مصلحة الدفاع المدنى محافظة قسم مديرية بندر أو مركز إقرار عن عقار

المادة () : الاشتراطات الواجب توافرها في مخابئ العقارات المعدة للسكنى وما في حكمها (أولا) إذا كان المخبأ من

المادة (1) : على أصحاب معاهد التعليم والمؤسسات الخيرية والملاهي والمحال العامة والتجارية والصناعية والعقارات الم

المادة (1) : يجب على أصحاب العقارات المخصصة لسكنى عدد يزيد على خمسة عشر شخصا أن يعدوا مخبأ أو أكثر لحماية جميع ا

المادة (2) : يحدد عدد الأشخاص الذين يقطنون المنزل على أساس شخص واحد لكل غرفة أو ردهة (صالة) ولا يحسب

المادة (2) : على كل من أصحاب العقارات والمحال المشار إليها في المادة السابقة أن يسجل في م

المادة (3) : يتم تنفيذ التدابير المشار إليها في المادة الأولى خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تكليف صاحب

المادة (3) : يجوز لملاك العقارات التي تسرى عليها أحكام هذا الملحق الذين تقع عقاراتهم في دائرة قطرها ستون مترا عل

المادة (4) : يجب أن تعد المخابئ طبقا للمواصفات والاشتراطات المنصوص عليها بالملحق رقم 3 المرافق والتى يصدر بها قر

المادة (4) : تشكل اللجنة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون رقم 179 لسنة 1956 على الوجه الآتى: سكرتير

المادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاري

المادة (5) : لا يلزم المالك بأية حالة بإعداد مخبأ أو أكثر تزيد تكاليفه على 2% من قيمة ال

المادة (6) : يلزم أصحاب العقارات المعدة للتعليم والتي يوجد بها قسم داخلي أو التي تستعمل لسكنى عدد

المادة (7) : ويحدد عدد الطلبة أو الأشخاص المقيمين

المادة (8) : يجب أن تتوافر في المخابئ الخاصة بمعاهد التعليم الم

المادة (9) : تشمل عبارة محال الملاهي العامة فيما يتعلق بتدابير الدفاع المدني المحال الآتية: (دور التمثيل والس

المادة (10) : تتخذ في محال الملاهي العامة التدابير الآتية: (أولا) إعداد مخبأ وفقا للمواصفات المبينة في البند 4 م

المادة (11) : تسرى هذه التدابير على محال الملاهى العامة المشار إليها في البند 9 مسقوفة كانت أو مكشوفة وإذا تكررت

المادة (12) : في تطبيق أحكام هذا الملحق تنقسم المحال العمومية إلى نوعين: يشمل النوع الأول المطاعم والمقاهي ومحال

المادة (13) : تتخذ في محال النوع الأول التدابير الآتية: ( أ ) إذا كان عدد رواد المحل وعماله 30 شخصا فأكثر ليلا أ

المادة (14) : تسرى على المحال من النوع الثاني المعد لسكنى أكثر من 15، الأحكام المقررة للعقارات المعدة للسكنى والم

المادة (15) : يجب على أصحاب المحال المبينة في البند السابق إن كانت في مبنى مستقل أن يؤلفوا من عمالهم فرقا لمراقبة

المادة (16) : يجب على جميع المحال العامة مهما كان نوعها أن تعلن في مكان ظاهر بواسطة إعلانات تعلق على جدرانها عن و

المادة (17) : في تطبيق أحكام هذا الملحق تعتبر من المحال التجارية علاوة على ا

المادة (18) : إذا كان عدد العمال الذين يعملون في المحل (ليلا أو نهارا) لا يقل عن 15 شخصا ولا يزيد عن الثلاثين يلز

المادة (19) : إذا كان عدد العمال ثلاثين فأكثر (ليلا أو نهارا) سواء أكان المحل جزءا من عقار أم مس

المادة (20) : إذا كان عدد العمال يزيد على خمسين (نهارا) وكان المحل من المحال التي يؤمها الجمهور وجب على صاحبه أن

المادة (21) : يجب أن تتوافر في المخبأ الخاص بالمحل المواصفا

المادة (22) : يجب على صاحب المحل أن يكوّن من عماله أو غيرهم فرقة وقائية لمراقبة الحريق وأعمال الإنقاذ وإطفاء الحر

المادة (23) : تسرى الأحكام المتقدمة على المحال التي يكون عدد عمالها وقت صدور هذا الملحق مماثلا لما جاء به وكذلك ع

المادة (24) : لا يجوز بأي حال إعداد مخبأ تجارى

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

بشأن تنظيم فرق المتطوعين لأعمال الدفاع المدني وشروط قيامهم بأعمالهم.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المواد 15 و17 و22 من القانون رقم 179

المادة (1) : يعد في كل مكتب من مكاتب الدفاع المدني وفى مراكز الب

المادة (2) : يشترط لقبول المتطوع: (أ) أن يكون المتطوع سليم الجسم وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية. (ب) أن يكون

المادة (3) : يقدم طلب التطوع إلى مكتب الدفاع المدني أو مركز البوليس في الجهة التي بها محل إقامة المتطوع ويجب أ

المادة (4) : يفصل في طلبات التطوع بعد التحقق من توافر الشروط السالفة

المادة (5) : يلحق المتطوع في العمل بإحدى ف

المادة (6) : يعتبر المتطوع مكلفا بالعمل من تاريخ إخطاره بقبول تطوعه، وللمحافظ أو المدير أن يستبقى المتط

المادة (7) : يرخص للمتطوعين بالانقطاع عن أعمالهم في اليوم التالي لحدوث الغارات الجوية إذا ما وقع

المادة (8) : لا يجوز للمتطوع الامتناع عن أداء عمل مكلف به أو يرفض الاستمرار

المادة (9) : يجوز أن يمنح المتطوعون مكافآت مدة عملهم بالغارات الجوية طبقا للفئات الت

المادة (10) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألف قرش كل من خالف أحكام هذا القرار وتكون العقوبة

المادة (11) : تصدر مصلحة الدفاع المدني القرارا

المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

بشأن المدن والجهات التي تطبق فيها تدابير الدفاع المدني.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المواد 2 و5 و22 و23 من القانون رقم 179 لسنة 1956 في شأن الدفاع المدن

المادة (1) : تطبق التدابير المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 179 لسنة 1956 في المدن والجهات الآتية:

المادة (2) : تطبق في غير المدن والجهات المشار إليها في المادة السابقة التدابير المنصوص عليه

المادة (3) : تتخذ المجالس البلدية التدابير المنصوص عليها في المادتين السابقتين في البلاد الد

المادة (4) : تسرى أحكام القرار رقم 43 لسنة 1956 في شأن تدابير الدفاع المدني الواجب اتخاذها في العق

المادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

بشأن الإجراءات الواجب اتباعها اتقاء لأخطار الغارات الجوية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 179 لسنة 1956

المادة (1) : يراعى في الإضاءة العامة والإضاءة الخاصة ما يأتى: (1) تخفيض الإضاءة في الطرق العامة إلى أقصى حد ممك

المادة (2) : تتبع التعليمات الآتية عند الإنذار بوقوع غارة جوية حقيقية أو تجريبية: (1) يراعى في الإضاءة داخل الم

المادة (3) : يجوز في حالة الإنذار بوقوع غارة جوية أن يسمح بتسيير الترام والسيارات والمركبات على أن تطفأ الأنوار

المادة (4) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز تسيير السيارات والموتوسيكلات والمركبات الخاصة بالقوات المسلحة أو

المادة (5) : يحظر في حالة الإنذار بوقوع غارة جوية تسيير المركبات التي تجرها الدواب أو التي تسير بقوة آلية، و

المادة (6) : يجب على سائقى الترام والمركبات والسيارات عند وقوفها أثناء الإنذار بوقوع غارة جوية إيقاف آلاتها وإطف

المادة (7) : يحظر على السيارات والموتوسيكلات السير من غروب الشمس إلى شروقها بسرعة تزيد على خمسة وعشرين كيلو مترا

المادة (8) : يحظر استعمال صفارات أو آلات أى جهاز تنبيه مماثل

المادة (9) : مع مراعاة الأحكام السابقة يتبع ما يأتى في المناطق والمدن الساحلية: ( أ ) ألا ينبعث أي ضوء يمكن رؤي

المادة (10) : تقيد الإضاءة في السفن والمراكب التي ترسو أو تسير ليلا في المياه الإقليمية أو الداخلية على النحو الآ

المادة (11) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

بشأن تنفيذ خطة الدفاع المدني.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 16 و17 من القانون رقم 179 لسنة 1956 في شأن الدفاع المدني؛ وعلى قرار رئيس

المادة (1) : يترتب على إعلان التعبئة إلزام القائمين بتنفيذ خطة الدفاع المدني بالاستمرار في أداء الأعمال التي يقو

المادة (2) : على الأشخاص المدربين على أعمال الدفاع المدني من ضباط ومهندسين وأطباء وسائقي سيارات الإ

المادة (3) : يتولى الأشخاص المنوط بهم أعمال الإنذار عن الغارات الجوية وتقييد الإضاءة، تلك الأعمال بمجرد إخطارهم

المادة (4) : يتولى مندوب الفرق والهيئات العامة والخاصة أعمالهم بفرق عمليات الدفاع المدني حسب النوبات (ا

المادة (5) : على مديري وموظفي ومتطوعي جمعيات الإسعاف وغيرها من الجمعيات المماثلة والمستشفيات العامة والخاصة الاس

المادة (6) : مديرو المصالح العامة والهيئات والمؤسسات والمنشئات العامة والخاصة مسئولون ه

المادة (7) : يعاقب كل من خالف أحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد على

المادة (8) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

بشأن تعديل القرار الوزاري الصادر في 7 سبتمبر سنة 1954.

المادة (1) : تضاف للمادة (14) من القرار الوزاري الصادر في 7 من سبتمبر سنة 1954 والمعدل بالقرار الصادر في 5 من يو

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تار

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

بشأن مد مدة السنة المحددة لتنفيذ قانون البطاقات الشخصية في محافظة القاهرة ومديرية الجيزة ثلاثة شهور أخرى.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة (15) من القانون رقم 181 لسنة 1955 بشأ

المادة (1) : تمد مدة السنة المحددة بالقرار الصادر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1955 لتنفيذ قانون البطاقات الش

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، و

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

بشأن تخويل وكيل وزارة الداخلية في مباشرة الاختصاص المخول لوزير الداخلية بمقتضى الأمر العسكري رقم 16 لسنة 1956.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 390 لسنة 1956 في شأن التفويض بالاخت

المادة (1) : يعهد لوكيل الوزارة في مباشرة الاختصاص المخول لنا بمقتضى الأمر العسكري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

بشأن تعديل المادة 30 من القرار الوزاري الصادر في 7 يوليه سنة 1955 بشأن التأشيرات.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 20 فقرة (2) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 30 من القرار المشار إليه النص الآتى: "مادة 30 - يمنح الراغب من ركاب السفن المارة

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

بشأن إدماج الناجحين من ضباط صف وعساكر السيارة ومعلمي وبلوكات أمناء الخفر مع الناجحين من ضباط صف وعساكر البوليس في أقدمية واحدة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المواد 1 و2 و160 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس؛ و

المادة (1) : تدمج قوات السيارة ومعلمي الخفر وبلوكات أمناء الخفر بكل مديرية مع قوات المشاة بها من درجة نفر حتى در

المادة (2) : قوات المشاة والسيارة ومعلمي الخفر وبلوكات أمناء الخفر الذين لم يسبق نحاجهم

المادة (3) : تعتبر كشوف الأقدمية الحالية المعتمدة لقوات البياد

المادة (4) : تكون الترقية في الدرجات الشاغرة بعد الإدماج لمن يحل عليه الدور من القوة المدمجة أيا كانت الدرجات ال

المادة (5) : على وكيل الوزارة المختص تنفيذ هذا القرار

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية