المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ 21 من ديسمبر س
المادة () : الجمهورية العربية المتحدة الإقليم المصري وزارة الداخلية مصلحة تحقيق الشخصية بطاقة إثبات شخصية
المادة (1) : يستبدل بنموذج البطاقة الشخصية المرافق للقرار الصادر بتاريخ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 539 لسنة 1955 بالتدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمرا
المادة (1) : تثبت كل مخالفة تتعلق بالإهمال في مقاومة دودة القطن أو ري البرسيم بعد الميعاد المحدد في محضر يحرره م
المادة (2) : يشتمل المحضر المشار إليه على البيانات الآتية: أولا - تاريخ تحريره. ثانيا - اسم من حرره ووظيفته وش
المادة (3) : يجب أن يرسل المحضر خلال عشرة أيام
المادة (4) : يعد بالقسم أو المركز دفتر خاص يعهد به إلى كاتب يندبه المأمور ويتولى الكاتب المذكور تدوين البيانات ا
المادة (5) : يرسل رئيس اللجنة خلال أسبوع من تاريخ ورود المحضر إلى القسم أو المركز طلبا إلى المخالف للحضور أمام ا
المادة (6) : يتولى شيخ القسم أو العمدة أو من يقوم مقامه أو أحد ضباط الصف تسليم نسخة من طلب الحضور إلى المخالف أو
المادة (7) : يدون سكرتير اللجنة في الدفتر المنوه عنه في المادة الرابعة من هذا القرار تاريخ تسلم المخالف الطلب أو
المادة (8) : يجب على المخالف أن يحضر شخصيا أمام ا
المادة (9) : محضر المخالفة حجة بما اشتمل عليه، ما لم يثبت أمام اللجنة عكس ذلك وعلى سكرتير اللجنة عند نظر المخالف
المادة (10) : في حالة عدم حضور المخالف أول جلسة، يكون على اللجنة أن تتحقق مما إذا كانت الإجراءات الخاصة بطلب الحض
المادة (11) : تنعقد اللجنة مرة واحدة كل أسبوع ابتداء من 15 مايو من كل سنة، وتستمر في نظر المخالفات
المادة (12) : تصدر اللجنة قرارها بأغلبية
المادة (13) : على الجهات المختصة
المادة (14) : يلغى القرار الصادر في 14
المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 95 من القا
المادة (1) : يسري القانون رقم 181 لسنة 1955 المشار إليه في المناطق الآتية: (1) مديرية الفيوم . (2) " ب
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1955 بتنفيذ أحكام القانون
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 34 من القرار المشار إليه بالنص الآتى: "وتستثنى سيارات النقل ال
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 181 لسنة 1955 بشأن البطاقات الشخصية؛ وعلى القرار الو
المادة (1) : يوقف العمل بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 28 من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانو
المادة (1) : يكون رسم إعطاء شهادة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ثلاث جنيهات. ويؤدى هذا الرسم إلى خزانة وزارة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المواد 4، 5، 6، 10، 38 من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة با
المادة (1) : على كل أجنبى، يطلب التجنس بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بمقتضى المواد 4، 5، 6، 10 من القانون الم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 27 من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانو
المادة (1) : يرخص للموظفين المذكورين بعد في تسلم الأوراق والإقرارات وإعلانات الاختيار والطلبات المنصوص عليها في
المادة (2) : تحال جميع الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في القانون سالف
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور؛ وعلى ال
المادة (1) : يصدر مفتشو أقلام المرور بالمحافظات والمديريات الأمر باتخاذ إجراءا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزارة الداخلية - مصلحة تحقيق
المادة () : بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة
المادة (1) : تعتبر صحيفة الحالة الجنائية شهادة ببيان الأحكام الجنائية المسجلة لصاحبها بمصلحة تحقيق الشخصية أو بع
المادة (2) : تصرف صحيفة الحالة الجنائية إلى الأشخاص الذين يطلبونها من مراكز وأق
المادة (3) : تسري صحيفة الحالة الجنائي
المادة (4) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للجهة التي تقدم إليها الصحيفة إن كان لديها قرائن أو شبهات قوية أ
المادة (5) : يحصل من صاحب الصحيفة رسم مقداره 300 مليم (
المادة (6) : يلغى كل نص يخالف
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن