تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 7 لسنة 1956 صادفت وزارة الصحة في تطبيق قانون الصيدلة في الفترة ما ب

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 12 و14 و19 و39 و88 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه النصوص الآتية: "ما

المادة (2) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والداخلية والمالية والاقتص

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن شروط الإعفاء من توريد القمح المستولى عليه في السنوات من 1949 إلى 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة (1) : يعفى كل حائز من تسليم مقادير القمح المستولى عليه لصالح الحكومة بموجب القرارات 72 لسنة 1949 و94 لسنة

المادة (2) : على وزيري العدل والتموين كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن الملاحة الداخلية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : لا يجوز أن يسير أو يستقر مركب في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بترخيص يعطى لمالكه طبق

المادة (2) : يعفى من الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة: (أولاً) المراكب المملوكة للحكومة أو الأشخاص الاعت

المادة (3) : تختص إدارة الملاحة الداخلية بوزارة الأشغال العمومية بإعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى في

المادة (4) : تقوم إدارة الملاحة الداخلية بفحص جميع المراكب التي يطلب الترخيص فيها على الماء والجفاف أو بإحدى هات

المادة (5) : يكون الترخيص نافذ المفعول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

المادة (6) : لا يعمل بالترخيص إلا بالنسبة إلى المركب الذي أُعطي عنه، وإذا تغير مالك المركب المرخص له لأي سبب كان

المادة (7) : يقف العمل بالترخيص إذا حدث بالمركب تلف جسيم أو حصلت فيه تغييرات جوهرية أو تغير نوع العمل المخصص له،

المادة (8) : يصدر وزير الأشغال قراراً بتحديد شروط السلامة والصلاحية للملاحة وصلاحية المراجل والآلات المسيرة وبتح

المادة (9) : علاوة على الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة، يؤدى لإدارة الملاحة الداخلية رسم حمولة سنوي عن ال

المادة (10) : تعفى من الرسوم المقررة في المادة السابقة الذهبيات والعوامات المستقرة في الميا

المادة (11) : إذا رغب المالك في كسر مركبه بسبب عدم صلاحيته للملاحة أو لأي سبب آخر وجب عليه إخطار الجهة التي أصدرت

المادة (12) : مع مراعاة ما جاء بالمادة الأولى لا يجوز استعمال مراكب للتعدية العامة أو الخاصة لنقل الركاب أو البضا

المادة (13) : لا يجوز لأي شخص أن يقود مركباً لنقل الركاب أو البضائع أو يعمل عليه إلا بترخيص خاص به من إدارة الملا

المادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة (15) : يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كل من قاد مركباً وامتنع عن إبراز

المادة (16) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل من قاد مركباً وامتنع بغير سبب مقب

المادة (17) : مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يوقف المركب إدارياً في أقرب مرساة في الأحوال الآتية: (أولاً) إذا

المادة (18) : يكون لموظفي الري والملاحة الداخلية الذين يعينون بقرار من وزير الأشغال العمومية ولموظفي مجلس بلدي مد

المادة (19) : لا يمس الترخيص ما للحكومة من الحق في حظر الملاحة أو تعطيلها كما لا يمس حقها في منع استقرار المراكب

المادة (20) : يُحصَّل رسم قدره 250 مليماً عن كل نسخة إضافية من شهادة الصلاحية أو من أي ترخيص يعطى طبقاً لهذا

المادة (20) : للهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي ولمجالس المحافظات أو المدن فيما يختص بتحصيل جميع الرسوم وا

المادة (21) : يلغى القانون رقم 17 لسنة 1941 المشار إليه وتبقى

المادة (22) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزيري الأشغال العمومية والشئون البلدية والق

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن تعديل المادتين 4 و29 من القانون رقم 159 لسنة 1953 في شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1956 تقضي المادة الرابعة من القانون رقم 159 لسنة 1953 في شأ

المادة (1) : تحذف الفقرة الثانية من المادة 4 من

المادة (2) : يستبدل بنص المادة 29 من هذا القانون النص الآتي: "يسري هذا القانون على البلاد أو الأحياء التي يصدر

المادة (3) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع مخالفا للائحة استعمال الطرق العامة وإشغالها في مدينة الإسكندرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة (1) : يكون لموظفي مجلس بلدي مدينة الإسكندرية الذين يصدر بندبهم قرار من وزير الشئون البلدية والقروية، صفة

المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية، تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 629 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة عين شمس.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1956 لما كانت اللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة

المادة (1) : يستبدل بنص المادة "4" من القانون رقم 629 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "تقسم الدراسة إلى مرحلت

المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن تنظيم التعليم الصناعي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة (1) : التعليم الصناعي أربعة أنواع: (1) مدارس إعدادية صناعية لتخريج صانع ذي مهارة عادية. (2) مدارس ثان

المادة (2) : مدة الدراسة بالمدارس الإعدادية الصناعية ثلاث سنوات. ويشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى بها الشروط الآت

المادة (3) : المواد التي تُدرَّس في هذه المرحلة هي: (1) الدين. (2) اللغة العربية. (3) التاريخ والجغرافيا. (4

المادة (4) : يصدر وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري المركزي للتعليم الصناعي المنصوص عليه في الم

المادة (5) : يعقد امتحان تحريري للانتقال على دورين للتلاميذ الحاصلين على 60% فأكثر من الدرجة الكلية لمادة أشغال

المادة (6) : يخصص لآخر تمرين في كل صناعة 25% من الدرجة المقررة للتمرينات العملية والأشغال.

المادة (7) : إذا حصل التلميذ في امتحان الانتقال على 50% على الأقل من المجموع الكلي للنهاية العظمى للمواد التحرير

المادة (8) : تعقد وزارة التربية والتعليم في آخر السنة النهائية للمدارس الإعدادية الصناعية امتحاناً عاماً على دور

المادة (9) : لا يعتبر التلميذ ناجحاً في امتحان شهادة إتمام الدراسة للمدارس الإعدادية الصناعية إلا إذا حصل على ال

المادة (10) : يُباح الدخول في امتحان الدور الثاني للفئات الآتية: (1) التلاميذ الذين تخلفوا بعذر مقبول عن تأدية ا

المادة (11) : يحسب مجموع درجات التلميذ الذي نجح في الدور الثاني لامتحان الشهادة على الوجه الآتي: (1) من أدى امتح

المادة (12) : على كل تلميذ يتقدم من الخارج لامتحان شهادة إتمام الدراسة للمدارس الإعدادية الصناعية سواءً في الدور

المادة (13) : لا يُسمح للتلميذ أن يعيد الدر

المادة (14) : يجوز إعادة قيد التلميذ الذي يرسب سنتين متتاليتين في فرقة واحدة وفقاً للشروط الآتية: ‌(أ) في الفرقة

المادة (15) : يجوز إنشاء دراسات مسائية لمن يرغب في الحصول على شهادة إتمام الدراسة للمدارس الإعدادية الصناعية على

المادة (16) : مدة الدراسة في المرحلة الثانوية الصناعية ثلاث سنوات. ويشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى بها الشروط الآ

المادة (17) : المواد التي تُدرَّس في هذه المرحلة هي: (1) اللغة العربية والدين. (2) اللغة الأجنبية. (3) المواد

المادة (18) : يصدر وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري المركزي للتعليم الصناعي المنصوص عليه في الم

المادة (19) : يعقد امتحان تحريري للانتقال على دورين للتلاميذ الحاصلين على 60% فأكثر من الدرجة الكلية لمادة أشغال

المادة (20) : يخصص لآخر تمرين في كل صناعة 25% من الدرجة المقررة للتمرينات العملية والأشغال.

المادة (21) : إذا حصل التلميذ في امتحان الانتقال على 50% على الأقل من المجموع الكلي للنهاية العظمى للمواد التحرير

المادة (22) : تعقد وزارة التربية والتعليم في آخر السنة النهائية للمدارس الثانوية الصناعية امتحاناً عاماً على دوري

المادة (23) : لا يعتبر التلميذ ناجحاً في امتحان دبلوم المدارس الثانوية الصناعية إلا إذا حصل على النهاية الصغرى ال

المادة (24) : يباح الدخول في امتحان الدور الثاني للفئات الآتية: (1) التلاميذ الذين تخلفوا بعذر مقبول عن تأدية ام

المادة (25) : يحسب مجموع درجات التلميذ الذي نجح في الدور الثاني لامتحان الدبلوم على الوجه الآتي: (1) من أدى امتح

المادة (26) : على كل تلميذ يتقدم من الخارج لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الصناعية سواءً في الدور الأول أو الدور

المادة (27) : لا يُسمح للتلميذ أن يعيد الدر

المادة (28) : يجوز إعادة قيد التلميذ الذي يرسب سنتين متتاليتين في فرقة واحدة وفقاً للشروط الآتية: (أ) في الفرقة

المادة (29) : التعليم الصناعي بنوعيه الأول والثاني بالمجان. وتعين بقرار من وزير التربية والتعليم الرسوم الإضافية

المادة (30) : لا يجوز أن يزيد عدد تلاميذ الفصل على 20 تلميذاً في الدروس ا

المادة (31) : تبدأ الدراسة في يوم السبت الثالث من شهر سبتمبر وتنتهي بعد 38 أسبوعاً، ولوزير التربية والتعليم عند ا

المادة (32) : يعفى غير المسلمين من التلاميذ من دراسة الدين الإسلامي وترتب لهم دروس خاصة في ا

المادة (33) : يلغى امتحان التلميذ في الأحوال الآتية: (1) إذا غش أو حاول الغش في الامتحان. (2) إذا أضر بنظام الا

المادة (34) : يُفصل من المدرسة كل تلميذ تغيب عن المدرسة بغير عذر مقبول خلال السنة الدراسية مدة 15 يوماً أو أكثر س

المادة (35) : ينشأ معهد المعلمين الصناعي بقرار من مجلس الوزراء تبين به مدة الدراسة وشروط القبول وا

المادة (36) : تنشأ بقرار من وزير التربية والتعليم دراسات مسائية علمية وعملية خاصة في فترات معينة لأصحاب الحرف الم

المادة (37) : ينشأ مجلس استشاري مركزي للتعليم الصناعي برياسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من: وكيل وزارة الما

المادة (38) : يختص المجلس الاستشاري المركزي للتعليم الصناعي بالنظر في المسائل الآتية: (1) اللوائح الداخلية الخاص

المادة (39) : تصرف مكافأة قدرها خمسة جنيهات لرئيس ا

المادة (40) : ينشأ بكل منطقة تعليمية مجلس استشاري للتعليم الصناعي ويُشكَّل برئاسة مدير التربية والتعليم بالمنطقة

المادة (41) : يختص المجلس بالنظر في المسائل الآتية: (1) اختيار الصناعات الملائمة للأقاليم واقتراح إلغاء الغير مل

المادة (42) : ترفع قرارات المجلس معتمدة من الرئيس ومشفوعة بمحاضر الجلسات إلى إدارة التعليم الصناعي لت

المادة (43) : يلغى كل نص يخالف

المادة (44) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر ما يراه لازماً من الأحكام المؤقتة التي يقتض

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن تعديل القانون رقم 699 لسنة 1954 في شأن النقل العام للركاب بالسيارات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 24 لسنة 1956 صدر القانون رقم 699 لسنة 1954 في شأن النقل العام للر

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2 و3 و5 و6 من القانون رقم 699 لسنة 1954 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 2- ل

المادة (2) : يستبدل بنص المادتين 7 و8 من القانون رقم 699 لسنة 1954 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 7- يحدد و

المادة (3) : تلغى المادة العاشرة من القانو

المادة (4) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما ع

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن استثناء أطيان صيانة الثروة العقارية من أحكام القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ المعدل بالقانون رقم 134 لسنة 1951.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة (1) : استثناءً من أحكام الجدول الملحق بالقانون رقم 92 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 134 لسنة 1951 تحصل رس

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن تعديل دوائر اختصاص محاكم المنصورة والزقازيق وكفر الشيخ الابتدائية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة (1) : تفصل محكمة ديرب نجم الجزئية من دائرة اختصاص محكمة المنصورة

المادة (2) : تفصل بلدة المعصرة مركز بلقاس من دائرة اختصاص محكمة ب

المادة (3) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام محكمة المنصورة الابتدائية والتي أصبحت بمقتضى المادة الأولى من اختصا

المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين