تشريعات الدول العربية

بشأن نزع ملكية الأحياء لإعادة تخطيطها وتعميرها.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 27 لسنة 1956 اتضح من الإحصاءات أن حالة مباني الأحياء التي يسكنها

المادة (1) : يجرى نزع ملكية الأحياء لإعادة تخطيط

المادة (2) : يكون تقرير المنفعة العامة بمشروع إزالة الحي

المادة (3) : ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع بيان عن المشروع ورسم بالتخطيط الإجمالي له في الجريدة الرسمية و

المادة (4) : بعد حصول النشر المنصوص عليه في المادة السابقة بأسبوعين على الأقل يكون لمندوبي السلطة القائمة على تن

المادة (5) : تقوم بحصر العقارات والمنشآت التي شملها التخطيط الإجمالي للمشروع لجنة مؤلفة من مندوب السلطة القائمة

المادة (6) : تقوم لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالأعمال الآتية: (1) تقدير التعويض عن

المادة (7) : لا يدخل في تقدير التعويض المستحق المباني أو الغراس أو التحسينات أو عقود الإيجار أو غير ذلك إذا ثبت

المادة (8) : تعد السلطة القائمة على تنفيذ المشروع من واقع عمليات الحصر والتقدير سالف الذكر كشوفاً تبين فيها الأر

المادة (9) : لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها ف

المادة (10) : تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية، إذا لم تقدم عنها معارضات خلال الم

المادة (11) : على السلطة القائمة على تنفيذ المشروع أن تحقق في المعارضات التي يقدمها أصحاب الشأن طبقاً لما هو منصو

المادة (12) : المعارضات في التعويض لا تحول دون حصول ذوي الشأن على المبالغ المقدرة للمنشآت ولقيم الأنصبة في الأرض

المادة (13) : للملاك وأصحاب الحقوق في الأراضي أن يختاروا إحدى الطريقتين الآتيتين لاقتضاء التعويض المستحق لهم عن ا

المادة (14) : يوقع أصحاب الحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة. أما ا

المادة (15) : للسلطة القائمة على تنفيذ المشروع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات الكائنة في المنطقة ال

المادة (16) : تحيل السلطة القائمة على تنفيذ المشروع المعارضات المقدمة عن تقدير التعويض عن المنشآت وعن تقدير قيمة

المادة (17) : لذوي الشأن وللسلطة القائمة على تنفيذ المشروع الطعن في قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة

المادة (18) : لا يترتب على قبول أية معارضة في تقدير نصيب أي مالك أو صاحب حق في الأرض سوى زيادة هذا التقدير بقدر م

المادة (19) : تقوم السلطة القائمة على تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ صدور القرار المنصوص عليه في المادة (2) بت

المادة (20) : يتم بيع قطع أراضي الحي الجديد بالمزاد على أساس الثمن الأساسي المحدد وفقاً لحكم المادة السابقة وذلك

المادة (21) : للمالك أو صاحب الحق في الأرض الذي اختار إرجاء صرف قيمة نصيبه في أراضي المنطقة أو الوحدة وفقاً لحكم

المادة (22) : للسلطة القائمة على تنفيذ المشروع أن تموله عن طريق الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية بشرط الحصول

المادة (23) : إذا عهد بتنفيذ المشروع إلى فرد أو هيئة أو شركة يلتزم من يعهد إليه بالتنفيذ بأن يؤدي إلى مصلحة الشهر

المادة (24) : تُحصَّل المبالغ التي تستحق على المشترين لقطع أرض الحي الج

المادة (25) : دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق، وسائر الدعاوى العينية لا توقف إجر

المادة (26) : جميع المبالغ التي تستحق لذوي الشأن وفقاً لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الأداء رسم قدره خمسون قرش

المادة (27) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الشئون البلدية والقروية إصد

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 29 لسنة 1956 صدر القانون رقم 68 لسنة 1953 وعمل به اعتباراً من 19

المادة (1) : تعدل المواد 4 و5 و6 و7 و8 و12 و16 و21 و22 و30 و37 و40 و45 و48 و56 و72 و74 و76 و77 من القانون رقم 68

المادة (2) : يضاف إلى القانون سالف الذكر أربع مواد جديدة برقم 35 مكرر و71 مكرراً و74 مكرراً و75 مكرراً بالنص الآ

المادة (3) : تلغى المادتان 19 و43

المادة (4) : يمد الميعاد المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون ال

المادة (5) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزيري الأشغال العمومية والداخ

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن تنظيم مالية المجلس الدائم للتدريب المهني والكفاية الإنتاجية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 30 لسنة 1956 في 4 من نوفمبر سنة 1954 صدر مرسوم بإنشاء المجلس الدائم

المادة (1) : تتكون مالية المجلس الدائم للتدريب المهني والكفاية الإنتاجية من: (أ) الإعانة السنوية المدرجة بميزا

المادة (2) : يكون للمجلس ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتدار أمواله طبقاً للائحة الداخلية التي يضعها المجلس ا

المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1955 بإنشاء نقابة للمحاسبين والمراجعين.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 31 لسنة 1956 صدر بتاريخ 10 أغسطس سنة 1955 القانون رقم 394 لسنة 195

المادة (1) : يستبدل بنص البند/ 2 من الفقرة الثانية من المادة 71 من القانون رقم 394 لسنة 1955 المشار إليه النص ال

المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن اشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 32 لسنة 1956 لم تتضمن القوانين الراهنة نصاً يسمح للدولة بالإشراف عل

المادة (1) : يحظر على أي مصري أن يتعاقد للعمل أو يعمل في حكومة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي

المادة (3) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجريمة المتقدم

المادة (4) : على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن وضع استثناء وقتي من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة (1) : استثناءً من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه يعفى من شرط الامتحان المنصوص عليه في ذلك ال

المادة (2) : تضم في أقدمية الدرجة السادسة لمن يعين وفقاً للمادة الأولى مدة الخدمة التي قضيت بلجنة القطن المصرية

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 75 و 76 و 104 من المرسوم بقانون المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 75- تنقسم الس

المادة (2) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه مادة جديدة برقم 75 مكرراً نصها كالآتي: "الراس

المادة (3) : ينقل إلى السنة التالية طلبة الكليات وأقسام الإجازات الراسبون في العام الدراسي 1954 - 1955 في ثلاث م

المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن تجارة المخصبات الزراعية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : في تطبيق هذا القانون تشمل كلمة "المخصبات" الأسمدة والمصلحات. وتشمل الأسمدة ما يأتي: (أ) أسمدة ب

المادة (2) : تنشأ في وزارة الزراعة لجنة للمخصبات تؤلف من وكيل وزارة الزراعة رئيساً ومن أربعة من كبار موظفي وزارة

المادة (3) : على من يرغب في الإتجار في الأسمدة المدرجة بالجداول (أ) و(ب) و(ج) الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة ا

المادة (4) : لا يجوز الإعلان عن الأسمدة المنصوص عليها في المادة السابقة بأية

المادة (5) : لا يجوز فتح محل لتجارة الأسمدة المدرجة بالجداول (أ) و(ب) و(ج) واتخاذ ا

المادة (6) : لا يجوز أن تُسلَّم إلى المستورد الأسمدة المدرجة بالجداول (أ) و(ب) و(ج) إلا بعد تقديم بيان عنها من ا

المادة (7) : لا يجوز أن يستورد أو يباع أو يعرض للبيع أي مخصب مدرج في الجداول (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) إلا ب

المادة (8) : لا يجوز أن يستورد أو يباع أو يعرض للبيع أي مخصب غير مدرج في الجداول (أ) و(ب) و(ج) و(و) إلا بترخيص م

المادة (9) : لا يجوز استيراد المخصبات (الأسمدة والمصلحات) الواردة بالجداول (ج) و(د) و(و) إلا بعد الحصول على شهاد

المادة (10) : لا يجوز بيع أي سماد مدرج بالجداول (أ) و(ب) و(ج) أو عرضه للبيع إلا في عبوات مقفلة مبين عليها العناصر

المادة (11) : لا يجوز أن يُباع أو يُعرض للبيع أي سماد مدرج بالجداول (أ) و(ب) و(ج) لا تتفق البيانات المدونة على ال

المادة (12) : يجب على كل من يرخص له في الإتجار في الأسمدة طبقاً للمادة الثالثة أن يحصل على فاتورة رسمية معتمدة من

المادة (13) : لا يجوز أن تُباع المخصبات الواردة بالجدولين (د) و(هـ) الملحقين بهذا القانون أو تعرض للبيع إلا باسمه

المادة (14) : يقوم المستورد بإعادة تصدير كل رسالة مستوردة رفض الإفراج عنها طبقاً للمادة التاسعة في ميعاد لا يجاوز

المادة (15) : كل من خالف أحكام المادتين 3 و4 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تق

المادة (16) : يتولى إثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذاً له الموظفون الفنيون

المادة (17) : لمندوبي وزارة الزراعة المنصوص عليهم في المادة السابقة أن يحجزوا مؤقتاً المخصبات المبيعة أو المعروضة

المادة (18) : لصاحب الشأن أن يتظلم من نتيجة التحليل خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إياها وأن يطلب إعادة التحليل ف

المادة (19) : تتولى إعادة التحليل لجنة مؤلفة من ثلاثة من الخبراء يختارون من بين الخبراء الواردة أسماؤهم في كشف خا

المادة (20) : يصبح الحجز المؤقت كأن لم يكن: (أ‌) إذا ثبت من تحليل لجنة الخبراء عدم مخالفة ا

المادة (21) : يجوز لوزير الزراعة بقرار يصدره بعد أخذ رأي لجنة المخصبات أن

المادة (22) : يلغى القانون رقم 72 لسنة 1943 الخاص بتجارة المخ

المادة (23) : يستمر العمل بتراخيص الإتجار في المخصبات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 72 لسنة 1943 المشار إليه والمعد

المادة (24) : على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن سريان قانون المعاشات العسكرية على ضباط الجيش المنقولين لمصلحة السجون.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 42 لسنة 1956 قضت مصلحة العمل نقل بعض ضباط الجيش إلى مصلحة السجون.

المادة (1) : استثناءً من أحكام القانون رقم 42 لسنة 1955 الخاص بتوحيد معاملة ضباط مصلحة السجون وتسوية معاشاتهم، ت

المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من القانون رقم 246 لسنة 1955 في شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛ وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تضاف فقرة جديدة في نهاية المادة الثالثة من القانون رقم 246 لسنة 1955 المشار إليه نصها

المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين