المادة (1) : لا يجوز تشغلي أو إدارة مخبز أيا كان نوعه إلا بعد الحصول علي ترخيص في
المادة (2) : يشترط في طالب الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة: (أ) أن يكون كامل الأهلية، فإذا كان عديم الأ
المادة (3) : لا يجوز لأي شخص أن يعمل مديرا لمخبز أو مشرفا علي أعمال فيه أو أن يكون نائبا أو وكيلا في إدارته قبل
المادة (4) : الترخيص الصادر طبقا لأحكام هذا القرار شخصي ولا يسري إلا بالنسبة إلى المخبز الممنوح في
المادة (5) : لا يجوز للمرخص له أن يوكل غيره في تشغيل أو إدارة المخبز أو أن يتنازل عن ذلك بأي نوع من أنواع التناز
المادة (6) : في حالة وفاة المرخص له يجب علي من آلت إليهم ملكية المخبز إبلاغ مديرية التموين والتجارة الداخلية الم
المادة (7) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : يحدد سعر بيع السمن الطبيعي البلجيكي المستورد كالآتى: سعر بيع
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : على جميع شركات التجارة المستوردة تسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة جميع كميات رسائ
المادة (2) : على جميع شركات التجارة المستوردة والشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة إخطار الإدارة ا
المادة (3) : تتقاضى الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة ربحا قدره خمسة جنيهات عن كل طن يتم توزيعه على أ
المادة (4) : يحدد سعر بيع الطن الواحد من اللبن المجفف المنزوع الدسم من فروع مخازن الش
المادة (5) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها لصندوق تث
المادة (6) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات استيراد هذه الرسائل وتحدد التكلفة النهائية
المادة (7) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون
المادة (8) : يلغى أي نص في قرار سابق
المادة (9) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يلغى القرار الوزاري رقم 325
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
المادة (1) : تعدل أوزان عبوات السكر الناعم الحر من إنتاج شركة شمتو على الوجه الآتى: مليم 10 سعر بيع العبوة
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : تحديد سعر بيع الكيلو من الزبد الطبيعي المستورد عن طريق لبنان على الوجه الآتى: مليم سعر بيع الك
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يضاف إلى الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 107 لسنة 1970 المشار إليه البنود الآتي نصها: نوع السلعة
المادة (2) : استثناء من أحكام القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1970 المشار إليه تتقاضى الشركة المصرية لتجارة السلع ال
المادة (3) : استثناء من أحكام القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1970 المشار إليه تحدد نسبة ربح تا
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقان
المادة (5) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : تخفيض رسوم رخص الصيد المقررة بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 144 لسنة 1960 في شأن
المادة (2) : يسري هذا التخفيض على سنة 1971 ويع
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يحظر على غير الشركة المصرية العامة لتسويق الأسماك نقل أو الشروع في نقل الأسماك الطاز
المادة (2) : يستثنى من ذلك الكميات المصاحبة ل
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه و
المادة (4) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة () : الجدول المرفق للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 1970 الصادر بتاريخ 26/11/1970. الصنف
المادة (1) : على جميع شركات التجارة المستوردة تسليم الشركة المصرية للمعدات الكهربائية جميع رسائل وأنواع البطار
المادة (2) : على جميع شركات التجارة المستوردة والشركة المصرية للمعدات الكهربائية إخطار الإدارة العامة للخب
المادة (3) : يكون الحد الأقصى للربح عند بيع البطاريات الجافة المستوردة وفقا لما يلي: 5% ربح الشركة المستوردة من
المادة (4) : يحدد سعر البيع للمستهلك بجميع محافظات ا
المادة (5) : على الشركة المصرية للمعدات الكهربائية عدم التصرف بالبيع في البطاريات ال
المادة (6) : على الشركة المصرية للمعدات الكهربائية سداد فروق الأسعار المستحقة عليها لصندوق تثب
المادة (7) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات رسائل البطاريات الجافة المستوردة وتحديد التكلف
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن