تشريعات الدول العربية

بشأن قانون الغرف التجارية والصناعية .

المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الغرف التجارية وا

المادة (2) : تؤسس غرفة تجارية واحدة في كل من العاصمة ومراكز الألوية والأقضية بقرار يصدره وزير الصناعة والتجارة ي

المادة (3) : يكون مكتب الغرفة الرئيسي في مركز اللواء او القضاء وت

المادة (4) : تعمل الغرف التجارية والغرف الصناعية كل ضمن اختصاصها على تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها و

المادة (5) : تعتبر الغرف التجارية والغرف الصناعية مؤسسات ذات نفع عام لها شخصيتها المعنوية تستطيع ان تخاصم لدى ال

المادة (6) : وظائف الغرف التجارية والغرف الصناعية كل ضمن اختصاصها هي جميع المعلومات والاحصاءات التجارية والصناعي

المادة (7) : كيفية تأليف الغرف التجارية والصناعية ومجالس ادارتها وانتخاباتها ووارداتها الم

المادة (8) : رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجا

 التوقيع :  

بشأن قانون الإحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الاحصاءات العامة لسنة

المادة (2) : تؤسس دائرة تسمى (دائرة الاحصاءات العامة) مهمتها:- أ- جمع المعلومات الاحصائية المتعلقة بالنواحي الا

المادة (3) : على مدير دائرة الاحصاءات العامة ان يقوم بمراقبة تنفيذ هذا القانون وان يشرف على تنفيذ عمليات التعداد

المادة (4) : على مختلف الدوائر والسلطات الحكومية بان تتعاون مع دائرة الاحصاءات العامة على جمع المعلومات وانتقائه

المادة (5) : أ- تباشر دائرة الاحصاءات العامة اجراء التعدادات وعمليات الاحصاء المختلفة بواسطة موظفيها ومستخدميها

المادة (6) : يجري ندب من تلزم الضرورة لندبهم من موظفي الحكومة للقيام بمهام الاحصاء من قبل الوزير المختص ، بموافق

المادة (7) : أ- يجب على الموظفين والمستخدمين والمندوبين ممن يناط بهم اجراء التعداد او الاحصاء ان ينفذوا التعليما

المادة (8) : يجب على جميع الافراد والاشخاص المعنويين من مؤسسات وجمعيات وشركات وهيئات عامة وغيرها واصحاب المحلات

المادة (9) : يجب على جميع الافراد والاشخاص المعنويين من المؤسسات وجمعيات وشركات وهيئات عامة وغيرها واصحاب المحلا

المادة (10) : أ- تعتبر جميع المعلومات والبيانات الافرادية التي تقدم الى دائرة الاحصاءات العامة مما يتعلق بأي تعدا

المادة (11) : يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من افشى من موظفي اومستخدمي دا

المادة (12) : يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من حصل بطريق الغش او الت

المادة (13) : يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من عطل قصداً اعمال التعد

المادة (14) : يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز اسبوعين او بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير كل من خالف بقصد احكام المادة الس

المادة (15) : تطبق احكام هذا القانون على جميع المواطنين والاجانب الموجودين في اراضي المملكة الارد

المادة (16) : لمجلس الوزراء بتصديق جلالة الملك المعظم ان يصدر

المادة (17) : هيئة الوزراء مكلفة بت

 التوقيع :  عبد الله بن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية

بشأن قانون مراقبة أشرطة السينما رقم (52) لسنة 1951.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون مراقبة اشرطة السينما لسن

المادة (2) : يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة

المادة (3) : 1. يؤلف في العاصمة مجلس مراقبة من رئيس وعدد من الاعضاء لا يتجاوز عددهم اربعة يعينهم رئيس الوزراء -

المادة (4) : لا يجوز ان يعرض اي شريط سينمائي ما لم يكن المجلس قد اجاز عرضه ويجب ان يعرض

المادة (5) : لا يجوز لاي شخص ان يعرض او يسمح لغيره ان يعرض اية صورة او رسم فوتوغرافي او اي اعلان او م

المادة (6) : 1. كل من رغب في الحصول على اجازة المجلس لعرض شريط سينمائي يجب عليه ان يقدم الى المجلس طلبا خطيا يبي

المادة (7) : 1. للمجلس بموافقة رئيس الوزراء - المدير العام للتوجيه والانباء ان يبطل العمل باية اجازة صدرت بمقتضى

المادة (8) : 1. كل من عرض او سمح لغيره ان يعرض او ينشر اي شريط سينمائي او جزء من شريط او صورة او رسم فوتوغرافي ا

المادة (9) : 1. يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او أي ضابط شرطة مفوض من قائد المنطقة المسؤول او أي موظف من وزارة ال

المادة (10) : أ . لمجلس الوزراء ان يعين الرسوم الواجب استيفاؤها عن عرض الاشرطة السينمائية وله

المادة (11) : لرئيس الوزراء - المدير العام للتوجيه والانباء ان يصدر التعليمات اللازمة بشان نماذج طلبات الاجازة ال

المادة (12) : تلغى القوانين والأنظمة التالية : 1. قانون مراقبة اشرطة السينما لسنة 1937 المنشور في العدد 560 من ال

المادة (13) : رئيس الوزراء ورئيس الوزراء - المدير العام للتوجيه والانب

 التوقيع :  عبد الله بن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية

بشأن قانون صنع الكبريت.

المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت "قانون صنع الكبريت" ويع

المادة (2) : تعني كلمة "الصانع" صاحب او اصحاب المصنع المرخص لصنع

المادة (3) : أ- يستوفى رسم المكوس عن الكبريت المصنوع محلياً مما يباع ضمن المملكة الأردنية الهاشمية حسب الجدول ال

المادة (4) : أ- لا يحق لأي شخص ان يصنع كبريتاً الا بعد ان يحصل على رخصة بذلك وفقاً للنموذج المعين ، وبعد ان يقدم

المادة (5) : أ- لا يجوز اخراج الكبريت من المصنع الا بعد اتمام الشروط التالية: 1-يجب ان يغلف الكبريت بأوعية بالكي

المادة (6) : أ- على الصانع ان يحفظ لديهه سجلات وان يقدم كشوفاً حسب النموذج المخصص بحيث تكون دائماً بمتناول يد ال

المادة (7) : لا يجوز الصاق البندرول على الكبريت إلا بعد دفع رسوم ا

المادة (8) : كل من يرتكب أحد الأفعال التالية: أ- يصنع كبريتاً بدون حيازة رخصة بذلك ، أو ب- يكون صاحب مصنع مرخص و

المادة (9) : يجوز لوزير المالية ان يجري اية تسوية او مصالحة في أية مخالفة ارتكبت خلافاً لاحكام هذ

المادة (10) : لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة

المادة (11) : رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد ووزير التج

 التوقيع :  عبد الله بن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية

بشأن قانون تحصيل الأموال الأميرية .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 1

المادة (2) : يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك : وتعني عبارة (

المادة (3) : إذا كانت الأموال الأميرية مقررة بموجب قانون أو نظام فتؤدى في التاريخ المعين في القانون أو النظام ال

المادة (4) : تؤلف في العاصمة واللواء والقضاء لجنة تعرف بلجنة تحصيل الأموال الأميرية من ال

المادة (5) : إذا كان شخص مكلفاً بتأدية مبلغ من الأموال الأميرية حسب الأصول وتخلف ذلك الشخص عن

المادة (6) : أ . تسلم تحققات الأموال الأميرية إلى الجباة كل فيما يخص دائرته التحصيلية وعلى الجابي المختص أن ينظم

المادة (7) : عند انقضاء مدة العشرة أيام من تاريخ تعليق وتبليغ الإنذار أو إعادة النسخة الثانية من الإنذار المرسل

المادة (8) : أ . على الجابي بمجرد وصول قرار الحجز إليه من الحاكم الإداري أن يستصحب المختار أو عضواً يعينه الحاكم

المادة (9) : يجوز للحاكم الإداري أن يحجز أية أجور أو ديون مستحقة للمكلف بدلاً من حجز مقتنياته وبيعها أو علاوة عل

المادة (10) : أ . إذا لم يعثر على مقتنيات كافية وظهر أن للمكلف أموالا غير منقولة يجوز للحاكم الإداري حجز وبيع تلك

المادة (11) : أ . إذا وضعت الأموال غير المنقولة في المزايدة ولم يظهر لها طالب فعلى الحاكم الإداري حينئذ أن يقدر ق

المادة (12) : أ . إذا لم يكن من المستطاع أن يعثر على أموال غير منقولة أو مقتنيات تفي بالحاجة مما يخص المكلف المتخ

المادة (13) : يستثنى من الحجز ما يلي : أ . أي متاع يراه الحاكم الإداري لازماً للمكلف المتخلف في ملبسه ومسكنه مع ع

المادة (14) : أ . بالإضافة إلى ما ورد في أحكام هذا القانون يجوز للحاكم الإداري أن يوقف في دائرة تسجيل الأراضي بيع

المادة (15) : يسترشد الحاكم الإداري بآراء الموظفي

المادة (16) : أ . مع مراعاة أحكام المواد ( 72 ، 73 ، 74 ) من قانون الإجراء رقم 31 لسنة 1952 أو ما يطرأ عليها من ت

المادة (17) : لوزير المالية أن يصدر تعليمات

المادة (18) : أ . تلغى القوانين التالية : 1 . قانون جباية الضرائب لسنة 1935 المنشور في العدد 468

المادة (19) : رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير ال

 التوقيع :  طلال بن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية لسنة 1

المادة (2) : تعني عبارة ( الحكم الأجنبي ) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الأردنية الهاش

المادة (3) : يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة الأردنية

المادة (4) : تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي باستدعاء يقدم إلى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاح

المادة (5) : يجوز للمحكمة أن تبلغ الأشخاص المقيمين خارج دائرة اختصاص

المادة (6) : يترتب على المحكوم له أن يقدم إلى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مع صورة

المادة (7) : 1. يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ حكم أجنبي في الأحوال التالية: ا. إذا لم تكن الم

المادة (8) : تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوق

المادة (9) : تنفذ الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون بالطريقة التي تنف

المادة (10) : تلغى القوانين التالية: 1. قانون ( تبادل تنفيذ الأحكام لسنة 1

المادة (11) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مك

 التوقيع :  طلال بن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون الكاتب العدل .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون كاتب العدل لسنة 1952 ) ويع

المادة (2) : الكاتب العدل هو الكاتب العمومي المكلف بإجراء المع

المادة (3) : 1. يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات ا

المادة (4) : 1. يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب ال

المادة (5) : 1. يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي يخصص له في المحكمة التي ينتسب إليها ولا ينتقل لإجراء عمل

المادة (6) : يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي : 1. أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الأفراد والأشخاص المعنوي

المادة (7) : 1. يحظر على الكاتب العدل أن ينظم أو يصدق أوراقا أو يؤشر عليها تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظا

المادة (8) : يحظر على الكتب العدل تنظيم وتصديق أي عقد فيه منفعة شخصية له أو لأي واحد من أصوله وفروعه وزوجته, كما

المادة (9) : يحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا على الكاتب العدل المعين أو المرخ

المادة (10) : إذا طلب إلى الكاتب العدل أن ينظم سنداً أو يصدق أو يؤشر عليه واشتبه من محتوياته أو من الظروف المتعلق

المادة (11) : يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم إلى الكاتب العدل للتصديق أو التاشير عليها مكتوبة بخط واضح وان

المادة (12) : يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة بإبراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الأحوال المدني

المادة (13) : يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه على ذ

المادة (14) : على الكاتب العدل إذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن إرادته بصورة طبيعية أ

المادة (15) : إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة احد من ذوي العلاقة فيكلف مترجما بترجمة بياناته ويستمع إليها في حضور ذ

المادة (16) : إذا كان ذوو العلاقة يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى ال

المادة (17) : يجب على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بالذات وأن تكون محال إقاماتهم الدائمة أو

المادة (18) : كل من يطلب تنظيم أو تصديق عقد أو مقاولة أو سند أو غير ذلك من الأوراق بالوكالة أو الوصاية أو الولاية

المادة (19) : يحق لذوي العلاقة أن يطلبوا إعطاءهم صورة عن أية أوراق محفوظة في اضبارة الكاتب العدل أو مسجلة في دفتر

المادة (20) : يحظر على الكاتب العدل أن يسلم إلى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في اضبارتها ، وعند وجود ضرورة

المادة (21) : إذا طلب إلى الكاتب العدل إعطاء صورة عن ورقة أبرزت إليه غير مسجلة ولكنها محفوظة في اضبارتها فعليه

المادة (22) : جميع الأوراق التي ينظمها الكاتب العدل يجب أن تكتب باللغة العربية أما الأوراق التي كتبت بغير العربية

المادة (23) : يترجم الكاتب العدل الأوراق التي يرى لزوماً لترجمتها وإذا كان يجهل ا

المادة (24) : جميع الأوراق التي يطلب إلى الكاتب العدل تبليغها إلى المخاطبين بها يجري تبليغها وفق قانون أصول المحا

المادة (25) : يقوم الكاتب العدل:- 1- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسنا

المادة (25) : 1- يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكف

المادة (26) : الأوراق والمقاولات والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الأردنية الهاشمية وفق ال

المادة (27) : الأوراق التي ينظمها أصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل أو قناصل المملكة الأردنية الهاشمية يقتصر توثيق

المادة (28) : التبليغات بعد القيام بإجراء أحكام تعهد أو مقاولة أو لتأخير إجرائه لا تعتبر ق

المادة (29) : ان سندات الدين التي ينظمها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية اذا حل اجل ادائها في حال

المادة (30) : كل عقار جرى تأجيره واستئجاره بموجب عقد نظمه الكاتب العدل يحص

المادة (31) : إذا لم يخل المستأجر المأجور عند انقضاء مدة الإيجارة المدرجة في عقد إيجار واستئجار العقار الذي نظمه

المادة (32) : أن الأوراق التي لم تنظم أو لم يصدق عليها وفقا لأحكام هذا القانون تعتبر بمثابة السند العادي والإضافا

المادة (33) : يعتبر جدول الرسوم والإجراءات المتعلقة به جزءاً لا يتجزأ من هذا ال

المادة (34) : لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام وكذلك ت

المادة (35) : الإمضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة أو شخص معنوي أو بالوكالة عن عدة أشخاص والإمضاءات المتعددة الموقع

المادة (36) : الأوراق والسندات التي تنظم أو تصدق وتكون محتوية على مسائل متفرقة وليس فيما بينها عل

المادة (37) : تلغى القوانين والأنظمة التالية: 1. قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من ال

المادة (38) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  طلال بن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952 فى صيغته المعدلة بموجب القانون رقم 25 لسنة 1988 .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشترط ف

المادة (2) : تعني عبارة ( محكمة الاستئناف ) أينما وردت في هذا القانون ال

المادة (3) : لقضاة الصلح النظر في: 1. دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين أو عين منقول أو غير منقول بشرط أن لا

المادة (4) : أ . يجوز لأي مدع أن يجمع بين أسباب عديدة في دعوى واحدة ما لم يرد نص على خلاف ذلك شريطة أن لا يتجاوز

المادة (5) : لقضاة الصلح النظر في جميع الجنح والمخالفات ما عدا التي

المادة (6) : 1. تقام الدعاوى الصلحية في محكمة الصلح التي يقع ضمن دائرة اختصاصها المكان الذي: أ. يقيم فيه المدعى

المادة (7) : تقيد الدعوى عند تقديمها إلى قاضي الصلح وترسل صورة عن محضرها مربوطة بسند التبليغ يبين فيها لزوم حضور

المادة (8) : يجب أن يكون بين اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوى أو تبليغها الشهود وبين اليوم الذي يحضر

المادة (9) : في اليوم المعين للمحاكمة يستدعي القاضي الطرفين وبعد أن يتلو عليهما الأوراق ويورد عليهما الأسئلة الم

المادة (10) : 1. إذا لم يوفق القاضي لإجراء الصلح بين الطرفين ينظر في الدعوى حسب الأصول وإذا اقتضى تأجيل المحاكمة

المادة (11) : 1. إذا تخلف الشاهد عن إجابة الدعوى دون أن يكون له معذرة مشروعة يحكم عليه بغرامة لا يتجاوز مقدارها ع

المادة (12) : 1. المحاكمة لدى قضاة الصلح علنية وبعكس ذلك تعتبر جميع المعاملات باطلة غير انه يجوز للقاضي أن يقرر إ

المادة (13) : 1. يحق لكل من الطرفين أن يرسل وكيلاً عنه ويجوز لقاضي الصلح أن يأذن له بان يوكل عنه زوجه أو احد أصول

المادة (14) : في جميع الدعاوى ما عدا العطل والضرر ومرور الزمن والوظيفة والصلاحية يورد الطرفان الواحد بعد الآخر جم

المادة (15) : 1. أ . إذا اعتدى شخص على مال غير منقول في تصرف غيره وأحدث يده عليه فأقام المتصرف الدعوى طالباً إعاد

المادة (16) : إذا ابرز كل من الطرفين المتخاصمين سنداً ينظر ، فان كانا كلاهما تلقيا الملك من شخص واحد أو من أشخاص

المادة (17) : إذا كان تعدد الإسناد المبرزة من المتخاصمين ناشئاً عن اشتراكهما في المتنازع فيه يحكم بوضع يد الطرفين

المادة (18) : الحكم الصادر في دعاوى إعادة اليد برفع يد المدعى عليه لا يفيد أن المدعي مالكاً للمدعى به أو متصرفاً

المادة (19) : إذا ابرز طالب إعادة اليد كفالة يضمن بها كل عطل أو ضرر قد يلحق بالمدعى عليه فيما لو ظهر فيما

المادة (20) : إذا كان المدعى عليه قد أنشا أبنية أو غرس أشجارا في المتنازع فيه تترك الأبنية والأشجار في يده إذا قد

المادة (21) : إذا كان إنشاء الأبنية أو غرس الأشجار واقعاً في قسم من المحل المتنازع فيه تجري المعاملة على القسم ا

المادة (22) : إذا كان صاحب اليد الحادثة قد زرع المحل المتنازع فيه وكان المحصول قد أدرك ، حكمت المحكمة بإعادة اليد

المادة (23) : للقاضي أن يقرر الاستعانة بخبير أو أكثر وإجراء الكشف على أي مال منقول أو غير م

المادة (24) : 1. ينطق قاضي الصلح بالحكم فور ختام المحاكمة إذا أمكن والا ففي جلسة أخرى يعينها لهذا الغرض ويكون الح

المادة (25) : يجوز للمحكمة في كل وقت أن تصحح من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم ال

المادة (26) : إذا أنكر احد الطرفين ما في الأوراق من خط وخاتم وإمضاء أو بصمة إصبع تجري معاملة تدقيق

المادة (27) : يعطى كل من ذوي الشأن عند الطلب صورة مصدقة عن الفقرة الحكمية محتوية على رقم اضبارة الدعوى

المادة (28) : 1. في القضايا الجزائية: أ. يستأنف حكم محكمة الصلح في المخالفات إلى محكمة البداية ما لم يكن الحكم ص

المادة (29) : عند النظر في الاستئناف إذا تبين أن الدعوى خارجة عن صلاحية قاضي الصلح تعين المحكمة المستأنف إليها مر

المادة (30) : في القضايا الحقوقية لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا وجاهاً أو بمثابة الوجاهي وتراع

المادة (31) : في القضايا الجزائية: 1. إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد المحاكمة للقاضي أن يحاكمه غ

المادة (32) : م

المادة (33) : كل من يدعي أن له علاقة في دعوى قائمة لدى قاضي صلح ولم يكن قد دعي إليها بصفته احد الطرفين فيها يحق ل

المادة (34) : 1. كل شخص لم يدخل المحاكمة إذا رأى أن في الحكم الصادر من قاضي الصلح إجحافا في حقوقه له الحق في الاع

المادة (35) : يحق للمدعي أو المدعى عليه أن يطلب رد القاضي - عند وجود احد الأسباب المعينة في قانون أصول المحاكمات

المادة (36) : في غير الحالات التي ورد عليها نص خاص تعني القضايا الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية

المادة (37) : يباشر القاضي النظر في الدعوى الجزائية الداخلة في اختصاصه بناء على شكوى المتضرر أو تقرير من مأموري ا

المادة (38) : لقاضي الصلح في المواد المشتملة على الحبس ما لقاضي التحقيق من الصلاحية التامة في التوقيف والتخلية كم

المادة (39) : لأي شخص مكلف بتحقيق الجرائم وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية أن يجري بحضور شخصين من هيئة اختيارية

المادة (40) : يفهم قاضي الصلح المحكوم عليه أن له أن يستأنف الحكم خلال عشرة أيام من اليوم الثاني للتفهيم فإذا اظهر

المادة (41) : إذا حدث خلاف في الصلاحية بين محكمتين صلحيتين - سلبياً أو ايجابيا

المادة (42) : لدى حساب الزمن إيفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع القاعدة التالية :- 1. أن المدة المشار إل

المادة (43) : تلغى القوانين والأنظمة والأصول التالية: 1. قانون حكام الصلح ( الأردني ) رقم 32 لسنة 1946 المنشور ف

المادة (43) : اذا كانت محاكم البداية قد شرعت بسماع اقوال او بينات الطرفين في القضايا الحقوقية المقامة عند صدور هذ

المادة (44) : رئيس الوزراء ووزير العدلية م

 التوقيع :  

بشأن قانون تشكيل المحاكم النظامية.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1

المادة (2) : تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدن

المادة (3) : تشكل محاكم الصلح في كل لواء وقضاء أو أي مكان آخر بنظام يقره مجلس الوزراء من آن إلى آخر بموافقة جلال

المادة (4) : تشكل محاكم بدائية في الألوية التي تعين من آن إلى آخر بنظام يقره مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك وت

المادة (5) : 1. تنعقد المحكمة البدائية في القضايا الجزائية على الوجه التالي: أ. من ثلاثة قضاة عند النظر في القض

المادة (6) : أ . تشكل محاكم استئناف في كل من عمان والقدس واربد ومعان ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسبما تد

المادة (7) : تنعقد محكمة الاستئناف للنظر في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة إلي

المادة (8) : تنظر محكمة الاستئناف: 1. في الأحكام المستأنفة الصادرة من أية محكمة من المحاكم البدائية بصفتها البد

المادة (9) : تشكل محكمة التمييز في عمان من رئيس واحد وعدد من القضاة وتنعقد من رئيس وقاضيين في القضايا الصلحية وت

المادة (10) : تنظر محكمة التمييز : 1 . بصفتها الجزائية في جميع الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في ال

المادة (11) : إذا حدث خلاف في الوظيفة بين المحاكم المذكورة في الفقرات الآتية يحق لأي من الفرقاء أن يطلب إلى رئيس

المادة (12) : 1. لوزير العدلية أن ينتدب من حين لآخر لمدة مؤقتة: أ. أي قاض من قضاة محكمة التمييز ليقوم بوظيفة قاض

المادة (13) : تشكل هيئة النيابة العامة كما يلي: 1. يعين لدى محكمة التمييز موظف باسم رئيس النيابة العامة ويقوم بت

المادة (14) : 1. يتولى ممثلو النيابة العامة - كل ضمن دائرة اختصاصه - إقامة الدعوى وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون

المادة (15) : أ . يعين المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل قاضياً من قضاة الوظائف العليا بوظيفة ( المحامي العام ا

المادة (16) : يخضع موظفو الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النياب

المادة (17) : تتدخل النيابة العامة في جميع الأحو

المادة (18) : تناط مراقبة المحاكم النظامية والدوائر العدلية بجميع فروعها وإدارتها بوزير العدلية ، ولوزير العدلية

المادة (19) : م

المادة (20) : م

المادة (21) : باستثناء حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على قاض أو توقب

المادة (22) : يسير المجلس القضائي العالي في الامور المتعلقة بالصلاحيات المخولة اليه

المادة (23) : 1. يجوز لوزير العدلية بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة بشان تحديد الصلاحية الإقليمية لمحاكم الصلح و

المادة (24) : تلغى القوانين التالية : 1. قانون تشكيلات المحاكم الأردني لسنة 1946 المنشور في الجريدة الرسمية رقم

المادة (25) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مك

 التوقيع :  طلال بن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون رسوم طوابع الواردات.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 195

المادة (2) : تعني كلمة مستند في هذا القانون جميع الوثائق والأوراق الخاضعة

المادة (3) : اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تستوفى رسوم طوابع الواردات كما هي مبينة في الجدول الأول الملحق

المادة (4) : أ . تستوفى رسوم طوابع الواردات بإلصاق الطوابع على المستندات بالقيم التي نص عليها في الجدول رقم (1)

المادة (5) : تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون يعين وزير المالية مراقبين

المادة (6) : 1. مع مراعاة أي نص خاص في هذا القانون تستوفى رسوم الطوابع عن أي مستند مذكور في الجدول رقم (1) الملح

المادة (7) : إذا اشتمل مستند ما على عدة أمور مختلفة مستقل بعضها عن بعض يستوفى رسم

المادة (8) : إذا كان المستند تابعاً لرسم الطوابع النسبي وكانت القيمة مذكورة فيه بغ

المادة (9) : إذا نشا خلاف حول ما إذا كان مستند ما تابعاً للرسم أو غير تابع أو حول مقدار الرسم المستحق عليه فيحق

المادة (10) : م

المادة (11) : أ . إذا ابرز مستند تابع لرسم طوابع الواردات في معرض البينة إلى إحدى المحاكم أو إلى محكم فعلى أي من

المادة (12) : 1. إذا ابرز شخص ما إلى أي موظف من موظفي الحكومة أو موظفي أمانة العاصمة أو إلى أية بلدية أو مؤسسة رس

المادة (13) : الغرامة التي تستوفى عن كل مستند لم تلصق عليه الطوابع أو كان ما الصق منها عليه ناقصاً أو لم تستوف قي

المادة (14) : كل مستند نظم داخل المملكة أو كان يتعلق - أينما نظم - بأية أموال واقعة في المملكة أو بأي أمر تم أو ي

المادة (15) : عندما تفرض الغرامة بمقتضى أحكام هذا القانون في غير المحاكم تستوفى بإلصاق الطوابع وفقا أحكام الماد

المادة (16) : جميع الغرامات المفروضة بموجب هذا القانون تعتبر ديناً مستحقاً للحكوم

المادة (17) : كل مستند نظم خارج المملكة وكان تابعاً لرسوم الطوابع تلصق عليه الطوابع وتب

المادة (18) : إذا اشترى شخص ما طوابع وتلفت من دون أي تقصير مقصود من قبل ذلك الشخص وكان التلف واقعاً بصورة يتعذر م

المادة (19) : يجوز خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أن تستوفى رسوم طوابع الواردات عن المستندات التي نظ

المادة (20) : 1. كل من يزور أو يقلد أي طابع من طوابع الواردات أو يبيع طابعاً منها مع علمه بأنه مزور أو مقلد يعاقب

المادة (21) : كل من منع مراقبي رسوم الطوابع من القيام بأعمالهم بموجب هذا القانون أو عرقل هذه الأعمال ي

المادة (22) : 1. على صاحب الملهى العام أو المدير المسئول عنه أن يصدر تذاكر للدخول فيه على أن تكون ذات أرقام متسلس

المادة (23) : يقتطع مبلغ قدره خمسة وسبعون فلساً في الشهر بصورة مقطوعة مقابل رسوم الطوابع وذلك من مرتب كل فرد من أ

المادة (24) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم أن يصدر أنظمة لتنفيذ أحكام هذا الق

المادة (25) : لوزير المالية أن يصدر تعليمات بشان تهيئة طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وبيعها واستعمالها ومنح رخص

المادة (26) : تلغى القوانين التالية: 1. قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1936 المنشور في العدد 522 من الجريدة الرس

المادة (27) : رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعد

 التوقيع :  طلال بن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية