تشريعات الدول العربية

بشأن قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952)

المادة (2) : تحول دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات الى دائرة مستقلة تسمى (د

المادة (3) : يتولى ديوان المحاسبة المهام التالية: ا – مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الامانات والسلفات وال

المادة (4) : تشمل رقابة ديوان المحاسبة الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية والمجالس البلدية والق

المادة (5) : يتولى ادارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى

المادة (6) : لا يجوز ان يكون رئيس ديوان المحاسبة ع

المادة (7) : أ– يعين رئيس ديوان المحاسبة براتب الوزير العامل وعلاواته ويمارس صلاحيات الوزير في تنظيم الديوان واد

المادة (8) : يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالواردات مسؤولا عن: ا – التدقيق في تحقيقات الضرائب والرسوم والعوائ

المادة (9) : يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالنفقات مسؤولا عن: ا – التدقيق في النفقات للتثبت من صرفها للاغراض

المادة (10) : يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بحسابات الامانات والسلفات والقروض والتسويات مسؤولا عن تدقيق جميع هذه

المادة (11) : لرئيس ديوان المحاسبة او اي موظف مفوض من قبله ان يقوم في اي وقت بالتدقيق في الحسابات وبتعداد النقد و

المادة (12) : لرئيس ديوان المحاسبة او اي موظف مفوض من قبله ان يدقق في اي مستند او سجل او اوراق اخرى مما لم يرد ذك

المادة (13) : لرئيس ديوان المحاسبة ان يقوم بالتدقيق بصورة تجعله يتاكد من ان الحسابات جارية وفاقا للاصول الصحيحة و

المادة (14) : لرئيس ديوان المحاسبة ان يطلع على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء اكانوا ماليين او

المادة (15) : يقوم ديوان المحاسبة بالتدقيق في الحسابات في مكاتبه او في مكاتب الدائرة ذات العلاقة او في ميادين الع

المادة (16) : على جميع الموظفين الذين يوجه الديوان إليهم

المادة (17) : اذا رفض اي شخص السماح لرئيس ديوان المحاسبة او لاي موظف مفوض من قبله باجراء التدقيق والفحوص المصرح ب

المادة (18) : اذا أقدم أي شخص على فض الختم الموضوع بالصورة المذ

المادة (19) : يعتبر الشخص الذي يرفض السماح لموظفي ديوان المحاسبة باجراء وظائفهم بالصورة المبينة في المادة (17) من

المادة (20) : يكون الضبط الذي ينظمه رئيس ديوان المحاسبة او اي م

المادة (21) : 1– يقدم رئيس ديوان المحاسبة تقريرا سنويا عن الحساب الخاص لكل سنة مالية يبسط فيه ملاحظاته ويقدمه الى

المادة (22) : 1- يقدم رئيس ديوان المحاسبة تقريرا سنويا عن الحساب الخاص لكل سنة مالية يبسط فيه ملاحظاته ويقدمه الى

المادة (23) : اذا وقع خلاف في الراي بين الديوان واحدى الوزارات او الدوائر يعرض موضوع الخلاف على مجلس الوز

المادة (24) : لرئيس ديوان المحاسبة صلاحية اصدار التعليمات لتنظي

المادة (25) : يحق لرئيس ديوان المحاسبة بموافقة رئيس ال

المادة (26) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس ديوان المحاسب

المادة (27) : يلغى قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 المنشور في العدد (460) من الجريدة ا

المادة (28) : هيئة الوزراء مكلفة بت

 التوقيع :  طلال بن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون البينات رقم (30) لسنة 1952.

المادة () : نحن طلال الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون البينات لسنة 1952

المادة (2) : تقسم البينات إلى: 1- الأدلة الكتابية. 2- الشهادة. 3

المادة (3) : ليس لقاض أن يح

المادة (4) : يجب أن تكون الوقائع التي يراد إثباتها متعل

المادة (5) : الأدلة الكتابية هي: 1- الإسناد الرسمية.

المادة (6) : 1- السندات الرسمية: أ- السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للأوضاع القانو

المادة (7) : 1- تكون الأسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام

المادة (8) : 1- إذا كان أصل السند الرسمي موجوداً، فإن الصور الخطية والفوتوغرافية التي نقلت منه وصدرت عن موظف عام

المادة (9) : إذا لم يوجد أصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية أو الفوتوغرافية حجة على الوجه الآتي:- 1- يكون للصو

المادة (10) : السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أ

المادة (11) : 1- من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو

المادة (12) : 1- لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت. 2- ويكون له تاريخ ث

المادة (13) : 1- تكون للرسائل قوة الأسناد العادية من حيث الإثبات ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحدا بإ

المادة (14) : السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين ولكن

المادة (15) : دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار إلا أن البيانات الواردة فيها عما

المادة (16) : دفاتر التجار الإجبارية: 1- تكون حجة على صاحبها سواء أكانت منظمة تنظيماً قانونياً أم لم تكن ولكن لا

المادة (17) : إذا تباينت القيود بين دفاتر منظمة

المادة (18) : 1- لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة لمن صدرت عنه. 2- ولكنها تكون حجة عليه: أ- إذا ذكر فيها ص

المادة (19) : 1- التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأ

المادة (20) : يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم الأسناد أو الأوراق المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده:- 1- إ

المادة (21) : يجب أن يبين في هذا الطلب تحت طائلة الرد:- 1- أوصاف السند أو الورقة. 2- فحوى السند أو الورقة بقدر

المادة (22) : إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بأن السند أو الورقة في حوزته أو سكت قررت المحكمة لزوم تقديم السند

المادة (23) : إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكور

المادة (24) : إذا قدم الخصم ورقة أو سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه إلا برضا

المادة (25) : 1- يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تدعو الغير لإلزامه بتقديم ورقة أو سند تحت يده وذلك في الأحوال و

المادة (26) : يجوز في أية قضية حقوقية إثبات صحة تنظيم أي عقد أو وكالة أو تفويض أو صك كتابي منظم أو موقع في مكان خ

المادة (27) : يجوز الإثبات بالشهادة في

المادة (28) : في الالتزامات التعاقدية, تراعى في جواز الإثبات بالشهادة وعدم جوازه الأحكام الآتية:- 1- إذا كان الا

المادة (29) : لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على عشرة دنانير:-

المادة (30) : يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على عشرة دنانير: 1- إذ

المادة (31) : الإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي

المادة (32) : تسمع المحكمة شهادة كل إنسان ما لم يكن مجنوناً أو صبياً لا يفهم معنى اليمي

المادة (33) : 1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة إ

المادة (34) : 1- للمحكمة أن ترجح بينة على أخرى وفاقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى. 2- لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكم

المادة (35) : لا يجوز أن يشهد أحد عن معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة إلا إذ

المادة (36) : الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل بما يكون قد وصل إلى علمهم أ

المادة (37) : من علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات لا يجوز له أن يف

المادة (38) : لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضى الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في

المادة (39) : الشهادة بالسماع غير مقبولة إلا في الحالات التالية: 1- الوفاة

المادة (40) : القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق

المادة (41) : 1- الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الق

المادة (42) : لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي ل

المادة (43) : 1- القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ويقتنع بأن

المادة (44) : الإقرار هو إخبار ال

المادة (45) : الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه إذا كان مأذوناً له بالإقرار بو

المادة (46) : الإقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم أو يقع

المادة (47) : يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه ولا

المادة (48) : يشترط ألا يكذب ظ

المادة (49) : 1- لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده. 2- وإذا رد المقر له مقداراً

المادة (50) : 1- يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم. 2- لا يصح الر

المادة (51) : الإقرار حجة ق

المادة (52) : الإقرار في غير مجلس الحكم لا يقبل إثباته بشها

المادة (53) : اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أح

المادة (54) : لا يحلف من وجهت إليه اليمين إلا بطلب خصمه وبعد صدور قرار المحكمة بذلك ولكن تحلفه المحكمة ي

المادة (55) : 1- يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين، فإن كانت غير شخصية ا

المادة (56) : إذا اجتمعت مطالب مختل

المادة (57) : 1- يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا ي

المادة (58) : لا تكون اليمين إلا أمام المحكمة

المادة (59) : يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبا

المادة (60) : كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها عل

المادة (61) : 1- توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها، فلا يجوز للخ

المادة (62) : يرفض توجيه اليمين إذا كانت واردة على وا

المادة (63) : إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يح

المادة (64) : إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى ورفضت المحكمة منازعته

المادة (65) : إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور فتنتقل المحكمة أو تنتدب أحد قضات

المادة (66) : تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "و

المادة (67) : يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كا

المادة (68) : تجري النيابة في التحلي

المادة (69) : إذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة ا

المادة (70) : تلغى القوانين التالية:- 1- قانون البينات، الباب الرابع والخمسون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 2-

المادة (71) : رئيس الوزراء ووزير العدلية م

المادة (72) : تلغى القوانين التالية:- 1- قانون البينات، الباب الرابع والخمسون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 2-

المادة (73) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون. __________ تم إعادة ترقيم الم

 التوقيع :  طلال بن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون الاجراء رقم (31) لسنة 1952.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الإجراء) ويع

المادة (2) : يناط بدوائر الإجراء تنفيذ الأحكام الصادرة من جميع المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية وأحكام المحاكم

المادة (3) : 1. يمارس رئيس المحكمة البدائية صلاحية تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من المحاكم والأحكام الأخرى والمستن

المادة (4) : يصدر رئيس الإجراء القرار فيما يعرض عليه من المعاملات الإجرائية رأسا دون حاجة للرجوع إلى المحاكم لإع

المادة (5) : 1. كل قرار يصدره رئيس الإجراء يكون قابلا للاستئناف إلى محكمة الاستئناف إذا تعلق بالأمور التالية: ا

المادة (6) : تتولى النيابة العامة تعقب معاملة

المادة (7) : الإعلام الذي لا يتضمن الحكم بتسليم شيء معين أو

المادة (8) : إذا كان في الإعلام إبهام أو فيه ما يحتاج للإيضاح يترتب على مأمور الإجراء قبل انفاذه أن يستوضح المحك

المادة (9) : على دوائر الإجراء أن لا تباشر أية معاملة تنفيذية ما لم يكن لديها إعلام لازم الإجراء باستثناء ما نصت

المادة (10) : يجب على مأمور الإجراء أن لا يؤخر تنفيذ إعلام بدون سبب قانوني على انه إذا ظهر أث

المادة (11) : وضع الحجز على نقود المديون وأمواله وفك الحجز عنها وبيع الأموال المحجوزة وحب

المادة (12) : المعاملات التي يقتضيها تنفيذ الاعلامات والسندات والمقررات المودعة دوائر الإجراء مثل تبليغ أوراق الأ

المادة (13) : وظائف مباشري الإجراء هي تبليغ الاعلامات والأوراق المتعلقة بأمور

المادة (14) : المعاونون والكتبة في دوائر الإجراء مكلفون بتنظيم أوراق ومحاضر دائرة الإجراء وسائر

المادة (15) : يعطى مأمورو الإجراء ومعاونوهم وكتبة دوائر الإجراء ومحضروها أمرا كتابيا مختوما بختم دائرة الإجراء يخ

المادة (16) : لا يباشر في تنفيذ أي حكم غيابي قبل أن يكون مبلغا للمحكوم عليه أو من يقوم مقامه

المادة (17) : إذا حضر المحكوم عليه إلى دائرة الإجراء وصرح في محضر الإجراء بأنه يصرف النظر عن تبليغه الإعلام وورقة

المادة (18) : إذا أضاع المحكوم له سند تبليغ الإعلام ورفض المحكوم عليه أن يوقع على الشرح الذي ي

المادة (19) : يجوز تنفيذ الاعلامات الغيابية ضمن مهلة الاعتراض والاعلامات الوجاهية ضمن مدة الاستئناف والتمييز على

المادة (20) : الاعلامات بالحقوق الشخصية الصادرة من المحاكم

المادة (21) : إذا صدر حكم نتيجة لمحاكمة اعتراضية أو استئنافية أو تمييزية على إعلام قدم للتنفيذ ، يترتب

المادة (22) : عندما يبرز المحكوم عليه أوراقا تستلزم تأخير التنفيذ وفاقاً للمواد السابقة يجب وقف معاملات التنفيذ ع

المادة (23) : يجب أن لا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل إبراز الأوراق التي أوجبت تأخير التنفيذ ، فإذا كانت أموا

المادة (24) : إذا طلب أصحاب الاعلامات المتضمنة الحكم مع الإجراء المعجل تنفيذها بصورة عادية لا يطلب منهم تقديم كفا

المادة (25) : إذا لم يبرز إعلام بفسخ الإعلام المتضمن الحكم مع الإجراء المعجل أو لم تبطل محكمة الا

المادة (26) : إذا بلغ المحكوم عليه الإعلام الذي لم يكتسب الصورة القطعية قبل تنفيذه يجب تبليغه إلى الورثة حسب الأص

المادة (27) : إذا أنكر الورثة أثناء تنفيذ الإعلام وضع يدهم على التركة أو جزء منها ولم يمكن إثبات ذلك بأوراق رسمية

المادة (28) : إذا توفي المدين قبل وفاء الدين المحكوم به وجب على الدائن أن يحلف أمام رئيس الإجراء يمين الاستظهار

المادة (29) : يستوفى الدين المحكوم به على الصغار وفاقدي ال

المادة (30) : الاعلامات التي نفذت أحكامها تماما إذا عدلت أو أبطلت عند الاعتراض أو فسخت أو نقضت من محكمة أعلى وصدر

المادة (31) : للمدين أن يراجع دائرة الإجراء بالإعلام الذي بيده ويدفع إليها الد

المادة (32) : إذا ادعى المدين انه أدى بعد الحكم وخارج دائرة الإجراء الدين المحكوم به إلى الدائن أو صالحه عليه أو

المادة (33) : طلب تنفيذ الإعلام يكون بتسليمه إلى دائرة الإجراء رأسا دون حاجة لتقديم استدعاء ، وفور هذا التسليم يق

المادة (34) : 1. يجب على مأمور الإجراء أن يرسل إلى المحكوم عليه ورقة أخبار مختومة بختم دائرة الإجراء يطلب إليه في

المادة (35) : يجوز حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة قبل مرور المدة القانونية على ورقة الأخبار المبلغة إليه وإذ

المادة (36) : 1. إذا كان المحكوم عليه مجهول محل الإقامة أو كان متواريا يأمر رئيس الإجراء بإعلانه بورقة إعلان تعلق

المادة (37) : إذا لم ينفذ المحكوم عليه حكم الإعلام برضاه تتولى دائرة

المادة (38) : إذا لم يذعن المحكوم عليه ويسلم برضاه العين المحكوم عليه بتسليمه ولم يكن ذلك العين ظاهرا للعيان ولم

المادة (39) : إذا كان الإعلام يتضمن الحكم بوجوب عمل شيء وامتنع المحكوم عليه عن العمل برضاه تنفذ دائرة الإجراء الح

المادة (40) : تبدل اليد بعد الحكم لا يؤثر في المعاملات التنفيذية وعلى ذلك يجب أن يسترد ويخلى المحل المحكوم بتخليت

المادة (41) : إذا كان في المحل الذي اجري إخلاؤه أموال وأشياء تخص المحكوم عليه ورفض استلامها وكان أمر المحافظة علي

المادة (42) : إذا أخلت دائرة الإجراء محلا وسلمته إلى المحكوم له ثم أعاد المحكوم عليه يده على ذلك المحل دون أن يكو

المادة (43) : يحق للمحكوم له أن يضع إعلام الحكم في التنفيذ ويطلب حجز نقود المحكوم عليه الموجودة في يده أو ف

المادة (44) : عندما يقرر بطلب الدائن حجز نقود المحكوم عليه وأمواله وأشيائه يعين مأمور ا

المادة (45) : يذهب مأمور الحجز المعين بموجب المادة السابقة وحده أو مع كاتب الإجراء والمحضر إلى المكان الذي توجد ف

المادة (46) : 1. إذا رأى مأمور الحجز أن الأشياء المطلوب حجزها قد سبق حجزها من جهة أخرى فلا يضع عليها الحجز ثانية

المادة (47) : كما يجوز تنفيذ الحجز بحضور المحكوم عليه يجوز أيضا تنفيذه بغيابه أو في حالة تعذر حضوره أو امتناعه

المادة (48) : 1. على مأمور الحجز أن يحجز أموال المحكوم عليه أينما وجدها متى تحقق له أنها له ، ولو ظهر أن المحل ال

المادة (49) : 1. إذا ظهر لمأمور الحجز أن المحكوم عليه هو واضع اليد على الأشياء المطلوب حجزها في محل إقامته يتمم م

المادة (50) : إذا جرى الحجز في حضور المحكوم عليه يبلغه مأمور الحجز خلاصة المحضر الذي نظمه فور معاملة الحجز فإذا ل

المادة (51) : 1. عند مباشرة بيع أموال المحكوم عليه وأشيائه المحجوزة ينشر أمر البيع في جريدة أو أكثر ويعلن في محل

المادة (52) : في الوقت المعين في الإعلان يضع المأمور الأشياء المحجوزة بالمزايدة ويعلن عنها بواسطة المنادي ثم يبيع

المادة (53) : تجري المزايدة في الأشياء المحجوزة في اقرب سوق للمحل الذي حجزت في

المادة (54) : إذا كانت الأشياء المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين

المادة (55) : إذا امتنع المشتري من اخذ الأشياء التي رسا مزادها عليه تعاد المزايدة عليها وفي حالة نقصان المزايدة ا

المادة (56) : لا يرفع الحجز عن أموال المدين التي أوقع الحجز عليها أكثر من دائن إلا بموافقة الحاجزين ورضاهم ، ويحق

المادة (57) : 1. يجوز بيع الأشياء المحجوزة لأجل دين عادي ولو كانت محجوزة لأجل دين ممتاز وفي هذه الحالة يستوفي أول

المادة (58) : زوائد الأشياء المحجوزة الحاصلة

المادة (59) : يجوز حجز الفواكه والخضروات الناضجة وسائر الحاصلات الأرضية بع

المادة (60) : لا يجوز حجز وبيع الأشياء الآتي ذكرها: 1. الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله. 2. أواني

المادة (61) : لا يجوز حجز الأموال والأشياء التالية وبيعها مستقلة عن غير المنقول أما معه فتحجز وتباع: 1. التوابع

المادة (62) : إذا كان المدين يكتفي بما هو دون الأشياء الواجب تركها له تباع هذه الأشيا

المادة (63) : يجب على الدائن أن يدفع سلفا جميع النفقات والمصاريف التي ينبغ

المادة (64) : عندما تكون النقود والأموال والأشياء المطلوب حجزها في يد شخص ثالث يخطر بورقة حجز تبلغ إليه بذاته بأن

المادة (65) : يجب على الشخص الثالث عند تبليغه ورقة الحجز أن يجيب عما إذا كان للمدين عنده نقود أو أموال أو أشياء أ

المادة (66) : إذا أجاب الشخص الثالث بان النقود والأموال والأشياء المطلوبة ليست للمدين أو بأنه ليس للمدين عنده شئ

المادة (67) : إذا اعترف الشخص الثالث بناء على ورقة الحجز المبلغة إليه بان الأموال المحجوزة عنده ، ولكنه لم يسلمها

المادة (68) : إذا اعترف الشخص الثالث بوجود مال للمدين عنده دون أن يبين جنسه ونوعه وامتنع فوق ذلك عن إجابة طلب دائ

المادة (69) : يجوز حجز بدل إيجار أموال المدين المنقولة وغير المنقولة كما يجوز حجز أجرته عن الخدمات الخصوصية التي

المادة (70) : يجوز للدائن أن يحجز ما للمدين من ديون في ذمة الآخرين ووفاء مديون المدين دينه لدائنه لا يؤثر في حق ا

المادة (71) : يجوز حجز الأسهم والتحاويل الموجودة في حوزة المدين والمحررة للاسم أو المشروطة لحامله وبيعها على انه

المادة (72) : لا يجوز أن يحجز أكثر من ثلث رواتب ا

المادة (73) : يقطع من رواتب الموظفين مقدار النفقة المحكوم بها عليهم وم

المادة (74) : لا يجوز أن يحجز أكثر من ربع رواتب المتقاعدين والأيتام والأرامل ، أما المحكوم عليهم بالنفقة

المادة (75) : موافقة المدين على توقيف قسم من راتبه وفاء لدين غير

المادة (76) : حجز رواتب الموظفين لا يمنع الدائن

المادة (77) : عندما تبلغ دائرة الإجراء مأمور المال المختص بدفع رواتب الموظفين لزوم الحجز على راتب موظف يترتب عليه

المادة (78) : بعد أن يبلغ مأمور المال المختص بدفع رواتب الموظفين حجز راتب موظف إذا لم يقتطع من الراتب ما تقرر حجز

المادة (79) : 1. عندما يقرر رئيس الإجراء بطلب الدائن حجز أموال المدين غير المنقولة يبلغ قرار الحجز هذا إلى مأمور

المادة (80) : يجوز حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانونا وبيعها وفاء لدين محكوم به أو مربوط بسن

المادة (81) : لا يباع بيت المدين الذي يسكنه مع عياله إذا كان متناسبا مع حاله كما لا تباع أراضي المدين التي تعتبر

المادة (82) : 1. إذا كان صافي الحاصلات السنوية لأموال المدين غير المنقولة تكفي لوفاء الدين المحكوم به أو لوفاء ال

المادة (83) : بعد إجراء معاملة الحجز يترتب على دائرة الإجراء أن تعلم المدين بورقة أخبار بالمعاملة الواقعة وتخطره

المادة (84) : يجوز أن تترك في يد المدين أمواله غير المنقولة التي تحت يده وأوقع الحجز عليها إلى أن تنتهي المزايدة

المادة (85) : يجوز للمدين أن يبيع أو يفرغ لآخرين بإذن من دائرة الإجراء وبموافقتها الخطية الأموال غير الم

المادة (86) : بعد إتمام معاملة وضع اليد على الأموال غير المنقولة ينظم لأجل وضعه في المزاد كشف تدرج فيه أوصافه الم

المادة (87) : لا عبرة لأي نوع من الاتفاقات التي قد يتفق عليها الطرفان لإجراء المزايدة خلافا للشروط القانونية التي

المادة (88) : أصحاب الديون الذين لم تؤمن ديونهم بالمال غير المنقول الذي وضع تأمينا لدين شخص آخر غيرهم يجوز لهم أن

المادة (89) : تجري مزايدة الأموال غير المنقولة المحجوزة من جهات متعددة بناء على طلب أية جهة منها وعلى دائرة الإجر

المادة (90) : تتولى دائرة الإجراء التابعة لمحكمة البداية التي يوجد في دائرة قضائها المال غير المنقول أمر المزايدة

المادة (91) : لا يجوز لأي من الموظفين القائمين بأعمال المزايدة أن يشتركوا بها ول

المادة (92) : 1. في المحال التي يصدر فيها أكثر من جريدة تنشر الإعلانات في جريدة واحدة أو أكثر حسب مقتضيات الحال و

المادة (93) : يعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ الإعلان وعلى الراغبين أن يراجعوا دائرة الإجراء ويشتركوا فيها بعد أن

المادة (94) : 1. بعد الإحالة المؤقتة تعلن الكيفية مرة ثانية ويتضمن هذا الإعلان بيانا انه قد أجريت الإحالة المؤقتة

المادة (95) : 1. بعد الإحالة القطعية يبلغ المدين للمرة الأخيرة بورقة أخبار بما وصلت إليه المزايدة الأخيرة ويخطر ب

المادة (96) : إذا ظهر أن بدل مزاد الأموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص نقصا فاحشا عن قيمتها المخمنة يجوز لرئي

المادة (97) : إذا استنكف الذي تقرر إحالة المال غير المنقول إلى عهدته إحالة قطعية من تأدية بدل المزايدة بتمامه وفي

المادة (98) : إذا ظهر بعد الإحالة القطعية وقبل انقضاء المهلة على الأخبار الأخير الواجب تبليغه للمدين طالب وضم عشر

المادة (99) : 1. إذا تعذر إتمام معاملة البيع والفراغ خلال شهر فللمشتري الحق في فسخ المزايدة. 2. بعد أن تتم معامل

المادة (100) : في تسليم غير المنقول إلى المشتري وفي حل المنازعات الممكن حدوثها حيال شخص ثالث يؤخذ بعين الاعتبار ال

المادة (101) : إذا لم يكن الاتفاق على قيمة الخضروات وسائر الحاصلات الأرضية النابتة في مال غير منقول- كالبستان والح

المادة (102) : إذا تأخرت المزايدة لأسباب قانونية أو لعدم تعقب الدائن لها يجب إعادة المزايدة لم

المادة (103) : إذا رغب من يدعي التصرف في مال غير منقول طرح للمزايدة في تأخير معاملة المزايدة فلا يلتفت إلى ادعائه

المادة (104) : إذا أقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من الأموال غير المنقولة المحجوزة وقررت المحكمة تأخير المزايدة فان هذا

المادة (105) : إذا لزم رفع الحجز عن منقول أو غير منقول أوقعت الحجز عليه إحدى دوائر الإجراء بسبب تأدية المدين دينه

المادة (106) : إذا لم يتابع الدائن بلا عذر مشروع المعاملة مدة سنة من تاريخ وضع الحجز وطلب المحجوز على ماله غير الم

المادة (107) : 1. المبالغ التي جرى تحصيلها من المدين مع أثمان الأموال التي تم بيعها عن طريق دائرة الإجراء تقسم بين

المادة (108) : المبالغ الخاضعة للتوزيع النسبي ، يدفع منها أولا المصاريف

المادة (109) : إذا كان الإعلام يتضمن الحكم بالفائدة يجب أن يضم إلى المبالغ المحكوم بها فوا

المادة (110) : إذا ظهر لدائرة الإجراء أنها استوفت من المدين مبالغ أكثر من الواجب عليه أداؤه ودفعتها إلى الدائن وجب

المادة (111) : الأسبقية في الحجز لا تعطي صاحبها أدنى امتياز بالنظر لبقية الحاجزين ولكن إذا كان الحكم الثاني المبني

المادة (112) : المبالغ التي تحصل من المدين بالاستناد إلى حكم صادر من المحاكم أو إلى وثيقة في حكم الإعلام يجب أن تق

المادة (113) : يكون الامتياز عاما أو خاصا من حيث انه يشمل جميع أموال المدين أو قسم منها فأصحاب الديون الذين لهم حق

المادة (114) : الديون الممتازة امتيازا عاما هي : 1. نفقة الزوجات والأولاد والوالدين المحكوم بها. 2. الضرائب والرس

المادة (115) : الديون الممتازة امتيازا خاصا هي: 1. الرسوم والضرائب المفروضة للدولة على الأموال المنقولة وغير المن

المادة (116) : حق الامتياز الناشئ عن وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للد

المادة (117) : أصحاب حق الامتياز الخاص يتقدمون في است

المادة (118) : لا يثبت حق الامتياز ما لم تكن ماهية الدين مثبتة في الإعلام بصورة صريحة ولا يلتفت

المادة (119) : 1. بعد تبليغ المدين ورقة الأخبار يترتب عليه أن يراجع دائرة الإجراء ويعرض عليها تسوية تتناسب مع مقدر

المادة (120) : يجوز لرئيس الإجراء بناء على طلب المحكوم له أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في الأحوال التالية

المادة (121) : مدة الحبس تنفيذا لأي قرار يصدره رئيس الإجراء لا تتجاوز واحدا وتسعين يوما إلا أن يكون المبلغ المحكوم

المادة (122) : إذا وافق الدائن بأية صورة كانت على إخراج مدينه من الحبس لا يحق له بعدها أن يطلب إعادته إلى السجن لأ

المادة (123) : إذا اقتنع رئيس الإجراء ببينة طبية أن المدين الذي تقرر حبسه لعدم أدائه الدين ا

المادة (124) : أن حبس المحكوم عليه والإفراج عنه لا يؤثران

المادة (125) : الأشخاص الذين صدق الكاتب العدل على اقتدارهم والذين كفلوا المدي

المادة (126) : يحبس المحكوم عليه بالحقوق الشخصية ال

المادة (127) : يحبس المحكوم عليه بنفقة للزوجة أو الأصول والفروع أ

المادة (128) : إذا كان الدين ناشئا عما له مقابل في حوزة المدين كثمن البيع أو

المادة (129) : لا يكلف الدائن بالتحري على أموال المدين الكافية لدينه ليحق له طلب حبسه

المادة (130) : لا يصدر قرار بالحبس بمقتضى هذا القانون: 1. على من لا يكون مسئولا بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع ا

المادة (131) : إذا دفع المحكوم عليه الذي صدر بحقه أمر حبس القسط المستحق من الدين أو عمل بموجب أمر رئيس الإجراء أو

المادة (132) : تسقط القضية الإجرائية إذا تركت مدة ستة اشهر بدون تع

المادة (133) : يجلب الأشخاص المقرر حبسهم والمطلوبون

المادة (134) : 1. لا تنفذ الاعلامات والسندات والمقررات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون إذا تركت مدة خمس

المادة (135) : تلغى القوانين التالية : 1. قانون الإجراء العثماني الصادر بتاريخ 15 جمادى الآخرة سنة 1332هـ. 2. قانو

المادة (136) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مك

 التوقيع :  طلال بن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون التبغ لسنة 1952)

المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ع

المادة (4) : 1- على كل من يرغب في زرع التبغ ان يقدم قبل الزرع طلباً على النموذج المعين الى مأمور المكوس في المنط

المادة (5) : على الزارع أن يقلع سيقان التبغ من الارض التى زرعها ويتلفها بالكيفية التى ي

المادة (6) : 1- يجوز للزارع ان ينقل بين شروق الشمس وغروبها بدون الحصول على رخصة نقل من محل الزراعة المسجل لدى مأ

المادة (7) : 1- يحق للزارع بعد ان يتسلم الشهادة المشار اليها في المادة السابقة ان ينقل تبغه كله او بعضه الى أي م

المادة (8) : 1- لسلطة المكوس في كل وقت ان تفحص كمية التبغ الموجودة لدى الزارع من السنوات السابقة وان تقابلها بال

المادة (9) : 1- على كل من يرغب في نقل تبغ ان يحصل أولا على رخصة بذلك حسب النموذج المعين خلا الاحوال المنصوص عليه

المادة (10) : لا يجوز للزارع أن يبيع التبغ الا الى تاجر مرخص او صاحب معمل مرخص و لا يجوز بيع كمية تقل عن " 20 كيل

المادة (11) : 1- لا يجوز لأي شخص أن يتجر بالتبغ الا بعد أن يكون قد حصل على رخصة بذلك من سلطة المكوس حسب النموذج ا

المادة (12) : 1- يقفل مخزن التبغ بقفلين يحفظ مفتاح احدهما لدى التاجر ومفتاح الاخر لدى سلطة المكوس ولأجل فحص التبغ

المادة (13) : 1- إذا باع تاجر تبغاً ونقله من المخزن لصنعه أو تصديره تعطي سلطة المكوس الشاري أو صاحب العمل تصريحاً

المادة (14) : 1- لسلطة المكوس أن تتفقد في أي وقت مخزن تاجر التبغ وان تفحص التبغ الموجود فيه وتقابله مع دفاتر التا

المادة (15) : لا يحق لأي شخص أن يستورد تبغاً غير مصنوع

المادة (16) : يحظر نقل التبغ غير المصنوع المستورد من مستودع الجمرك الواقع في المرفأ او مكان الدخول الا لأجل تصدير

المادة (17) : 1- لا يجوز لأحد ان يصنع تبغاً مالم يكن قد حصل على رخصة بذلك حسب النموذج المعين وقدم الكفالة التى تع

المادة (18) : 1- لا يجوز لأحد أن يدخل بدون إذن مأمور المكوس الى المعمل المرخص او الى مستودعات المعمل خلاف أصحابه

المادة (19) : لا يجوز إدخال أية ارسالية من التبغ الى المعمل الا ا

المادة (20) : 1- لا يجوز أن يزيد مقدار التبغ غير المصنوع في المعمل في أي وقت على حاجة ثلاثة أشهر تحسب على أساس مت

المادة (21) : 1- يوزن المخزون من التبغ المصنوع او غير المصنوع الموجود في أي معمل او في مستودع صاحب معمل بحضور سلط

المادة (22) : لا يجوز نقل التبغ المصنوع من المعمل الا اذا كان بقصد تصديره في الحال الى الخارج ويجب عندئذ اجراء تر

المادة (23) : لا يجوز لصاحب المعمل أن يستعمل بدون اذن السلطة مادة غير الماء في تحضير التبغ للاسته

المادة (24) : لا يجوز نقل التبغ غير المصنوع من المعمل الا الى معمل آخر او الى مستودع ال

المادة (25) : 1- لا يجوز لأحد أن يصدر تبغاً الا اذا كان قد حصل على تصريح بذلك من سلطة المكوس. 2- على المصدر أن ي

المادة (26) : 1- لا يجوز لاحد ان يبيع او يقتني تبغا مصنوعا او تمباكا لاجل البيع الا بموجب رخصة محررة حسب النموذج

المادة (27) : 1- لا يجوز لأحد أن يقتني تبغاً مصنوعاً او أن يبيعه او يعرضه للبيع الا في علب مطوقة بالبندرول

المادة (28) : 1- لا يجوز لاحد أن يبيع تبغاً مصنوعاً بالتجوال الا اذا كان يحمل رخصة بذلك حسب النموذج المقرر. 2- ي

المادة (29) : 1- اذا رأى مأمور الجمرك او المكوس أن ارسالية من التبغ المستورد قد عطبت لدرجة لا تصلح معها للصنع او

المادة (30) : يجوز لأي مأمور جمرك او شرطي في أي وقت كان وبدون مذكرة:- 1- أن يدخل أي معمل او مخزن مرخص وان يفتشه.

المادة (31) : ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يعتبر التبغ مهرباً في الحالات التالية:- 1- التبغ غير المصنوع

المادة (32) : 1- يصادر التبغ المهرب. 2- كل من وجد في حيازته تبغ مهرب يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف رسم المكوس المقر

المادة (33) : 1- يعاقب بغرامة لا تقل عن (25) ديناراً و لا تزيد على مئة دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تتج

المادة (34) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير و لا تزيد على (50) ديناراً او بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع واحد ول

المادة (35) : كل من خالف اي حكم من أحكام هذا القانون ولم تعين عقوبة

المادة (36) : يجوز للوزير او من يقوم مقامه أن يستعيض بمبلغ من المال عن ملاحقة أي جرم او فعل ارتكب او دعت اسباب مع

المادة (37) : يستأنف الحكم الذي تصدره محكمة الصلح او محكمة البدا

المادة (38) : اذا ادين شخص مرخص لصنع التبغ او بيعه او صاحب مخزن

المادة (39) : للوزير او من يقوم مقامه - بموافقة وزير المالية - ان يأمر بدفع المكافأة التى يستصوبها للشخص او الاشخ

المادة (40) : 1- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر: - أ- أنظمة يلغي او يضيف او يعدل بموجبها الرسوم المبي

المادة (41) : تلغى القوانين التالية:- 1- قانون التبغ لسنة 1929 " اردني" مع ما ادخل عليه من تعديلات والأنظمة الصا

المادة (42) : رئيس الوزراء ووزراء التجارة والاقتصاد والعد

 التوقيع :  توفيق أبو الهدى - رئيس الوزراء

بشأن قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون العلامات التجارية لسنة 195

المادة (2) : يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة

المادة (3) : إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يحفظ سجل تحت إشراف مسجل يعينه وزير الاقتصاد الوطني يعرف بسجل ا

المادة (4) : يدمج سجل العلامات التجارية الموجود بتاريخ العمل بهذا القانون في السجل المنصوص عليه في المادة السابق

المادة (5) : يباح للجمهور الاطلاع على السجل المحفوظ بمقتضى هذا القانون في جميع الأوقات الملائمة مع مراعاة الأنظم

المادة (6) : كل من يرغب في أن يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من إنتاجه أو صنعه أو انتخابه

المادة (7) : 1- يجب أن تكون العلامات التجارية التي يمكن تسجيلها مؤلفة من حروف أو رسوم أو علامات أو خليط من هذه ا

المادة (8) : لا يجوز تسجيل ما يأتي: 1- العلامات التي تشابه شعار جلالة الملك أو الشارات الملكية أو لفظة ملوكي أو

المادة (9) : إذا كان اسم أية بضاعة أو وصفها مثبتاً في أية علامة تجارية يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل تلك العلامة لأي

المادة (10) : إذا أرادت هيئة أو شخص تصديق مصدر أية بضاعة أو أي من المواد المصنوعة منها أو تصديق طريقة صنعها أو جو

المادة (11) : 1- كل من يدعي أنه صاحب علامة تجارية استعملت أو في النية استعمالها ويرغب في تسجيل تلك العلامة عليه أ

المادة (12) : إذا كانت العلامة التجارية تشتمل على مواد شائعة الاستعمال في التجارة أو ليست شائعة الاستعمال ولم تكن

المادة (13) : على المسجل عندما يقبل الطلب لتسجيل أية علامة تجارية سواء أكان القبول بصورة مطلقة أم معلقاً على بعض

المادة (14) : 1- يجوز لأي شخص أن يعترض لدى المسجل على تسجيل أية علامة تجارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر إعلان ت

المادة (15) : 1- إذا قبل الطلب المقدم لتسجيل علامة تجارية ولم يكن قد اعترض عليه وانقضت المدة المعينة للاعتراض أو

المادة (16) : إذا لم يتم تسجيل العلامة التجارية خلال 12 شهراً من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فيجوز للمسجل بعد أ

المادة (17) : إذا طلب عدة أشخاص تسجيل علامات تجارية متماثلة أو قريبة الشبه بعضها ببعض وكانت تلك العلامات تتعلق بن

المادة (18) : 1- إذا كان شخص يستعمل بطريق المزاحمة الشريفة علامة تجارية يستعملها شخص آخر أو إذا وجدت أحوال خاصة أ

المادة (19) : 1- يتم تحويل العلامة التجارية ونقلها بعد تسجيلها مع اسم وشهرة المحل التجاري المختص بالبضائع التي سج

المادة (20) : مدة ملكية حقوق العلامة التجارية سبع سنين من تاريخ تسجيلها غير أنه يجوز تجديد تسجيلها من حين إلى آخر

المادة (21) : 1- على المسجل بناء على طلب صاحب العلامة التجارية المسجلة تجديد تسجيل علامته حسب الأصول المقررة وخلا

المادة (22) : 1- يجوز لأي شخص ذي مصلحة دون إجحاف بالصفة العامة التي تتصف بها أحكام المادة (25) من هذا القانون أن

المادة (23) : 1- عندما يصبح شخص ما مالكا لعلامة تجارية مسجلة بمقتضى تحويل أو نقل أو معاملة قانونية أخرى عليه أن ي

المادة (24) : 1- يحق لصاحب العلامة التجارية المسجلة أن يطلب إلى المسجل بالصورة المقررة أن يرخص له أن يضيف شيئاً إ

المادة (25) : مع مراعاة أحكام هذا القانون: 1- كل من لحقه حيف من جراء عدم إدخال قيد في السجل أو بسبب حذف أي قيد م

المادة (26) : مع مراعاة أية قيود وشروط مقيدة في السجل فإن تسجيل شخص مالكا لعلامة تجارية يخول ذلك الشخص الحق في أن

المادة (27) : يجوز للمسجل بناء على طلب يقدمه إليه صاحب العلامة المسجل وفاقاً للصيغة المقررة: 1- أن يصحح أي خطأ ف

المادة (28) : 1- يجوز لوزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح المسجل وموافقة مجلس الوزراء أن يضع من وقت إلى آخر الأ

المادة (29) : يعتبر تسجيل شخص مالكا لعلامة تجارية مقدمة بينة على قانونية التسجيل الأصلي لتلك العلامة و

المادة (30) : لا يجوز حذف أو شطب أية علامات تجارية من العلامات المسجلة في السجل بتاريخ نفاذ هذا القانون إذا كان ي

المادة (31) : إذا أقيمت دعوى لدى المحكمة من أجل تغيير السجل أو تصحيحه فيجوز للمسجل أن يحضر أمام المحكمة ويدلي برأ

المادة (32) : أن الشهادة التي يستدل منها على أنها صادرة بتوقيع المسجل بشأن أي قيد أو أمر أو شيء مما هو مفوض بإجرا

المادة (33) : 1- كل من يقدم علامة تجارية على اعتبار أنها مسجلة مع أنها غير مسجلة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دين

المادة (34) : لا يحق لأحد أن يقيم دعوى بطلب تعويضات عن أي تعد على علامة تجارية غير مسجلة في المملكة الأردنية الها

المادة (35) : تقبل المحكمة التي تنظر في دعاوى التعدي على العلامات التجارية شهادة التعامل التجاري السائد بخصوص أسل

المادة (36) : لا يمنع التسجيل الجاري بمقتضى هذا القانون أي شخص من استعمال اسمه الخاص أو اسم محل عمله أو اس

المادة (37) : ليس في أحكام هذا القانون ما يؤثر في حق إقامة الدعوى على أي شخص بسب

المادة (38) : كل من يرتكب بقصد الغش فعلا من الأفعال التالية أو حاول ارتكابه أو ساعد أو حرض شخصا آخر على ارتكابه ي

المادة (39) : يجوز للمحكمة التي تحاكم أي شخص متهم بمقتضى المادة السابقة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف كافة البضائع ومو

المادة (40) : إذا كان المسجل قد خول بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بموجبه صلاحية اختيارية أو أية صلاحية أخرى

المادة (41) : 1- إذا اشتركت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في أي وقت من الأوقات في اتفاق دولي لحماية العلامات ال

المادة (42) : يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية بمقتضى المادة السابقة بنفس الطريقة التي يقدم فيها الطلب ا

المادة (43) : تسري أحكام المادتين 41 و42 من هذا القانون على الدول الأجنبية ا

المادة (44) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر من وقت إلى آخر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون

المادة (45) : 1- تستوفى عن الطلبات والتسجيل وغير ذلك من المسائل الجارية بمقتضى هذا القانون الرسوم التي تقرر بنظام

المادة (46) : 1- يلغى قانون العلامات التجارية الأردني لسنة 1930 وجميع تعديلاته. 2- يلغى قانون العلامات التجارية

المادة (47) : رئيس الوزراء ووزيرا (الاقتصاد الوطني)

 التوقيع :  

بشأن قانون الأسلحة النارية والذخائر.

المادة () : بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب تصادق - ب

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الأسلحة النارية والذخائر ل

المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة

المادة (3) : يجوز لجميع الأهالي في المملكة أن يحتفظوا في منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستع

المادة (4) : 1- لا يجوز حمل الأسلحة النارية في العاصمة ومراكز المتصرفيات والقائمقاميات إلا للأشخاص المسموح لهم ح

المادة (4) : يحظر حمل الأسلحة النارية ولو كانت مرخصة في الحالات التالية: - أ- داخل الأماكن والمحلات العامة. ب-

المادة (5) : 1- يمنع بصورة مطلقة حمل أو بيع أو شراء أو حيازة أي نوع من المدافع. 2- يجوز

المادة (6) : لا تعطى رخصة حمل سلاح

المادة (7) : يحظر على أي شخص أن يصنع أسلحة نارية أو ذ

المادة (8) : لا يجوز لأي شخص أن يستورد الأسلحة أو الذخيرة أو يصدرها أو يتاجر ب

المادة (9) : لا يسمح بتصدير الس

المادة (10) : لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة جلالة الملك أنظمة لتنظيم ما يلي: أ- كيفية إحراز الأسلحة والذخائر وحم

المادة (11) : 1- كل من: أ- صنع أسلحة نارية أو ذخيرة بدون رخصة أو خارج معمل مرخص. ب- استورد بدون ترخيص أسلحة نار

المادة (12) : تلغى القوانين والأنظمة والمراسيم التالية: 1- قانون منع حمل السلاح المنشور في العدد (79) من الجريدة

المادة (13) : رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية

 التوقيع :  توفيق أبو الهدى - رئيس الوزراء

بشأن قانون محاكمة الوزراء .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون محاكمة الوزراء لسنة 1

المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترفع بصورة قانوني

المادة (3) : يحاكم الوزراء أمام المجلس العالي إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدي

المادة (4) : تعد خيانة عظمى الأفعال الآتية: 1. الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي او الداخلي ك

المادة (5) : تعد إساءة استعمال السلطة الأفعال الآتية: 1. جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات. 2. جرائ

المادة (6) : تعد إخلالا بواجب الوظيفة الأفعال الآتية: 1. إذا اشترى احد الوزراء أثناء توليه الحكم او استأجر شيئا

المادة (7) : 1 . يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون ال

المادة (8) : 1 . فضلاً عن تطبيق أحكام المادة السابقة تفرض غرامة نقدية لا تقل عن مقدار الضرر الذي أصاب خزينة الدو

المادة (9) : الوزراء مسؤولون مدنياً

المادة (10) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  رئيس الوزراء - ووزير الخارجية/ توفيق أبو الهدى

بشأن قانون تسوية الأراضى والمياه .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تسوية الأراضي والمياه لسن

المادة (2) : في عرف هذا القانون: تعني كلمة ( الأرض ) الأراضي الأميرية والموقوفة والمملوكة والأبنية والأشجار وأي

المادة (3) : تتناول تسوية الأراضي والمياه بحسب تعريفها الواردة في المادة السابقة جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات

المادة (4) : 1. تجري أعمال التسوية تحت مراقبة المدير وإشرافه ويمارسها الأشخاص الذين ينيبهم عنه. 2.

المادة (5) : عندما يقرر المدير البدء في عمل تسوية الأراضي أو المياه في منطقة معينة تعرف بـ (منطقة التسوية ) ينشر

المادة (6) : عندما يعين المدير التاريخ المشار اليه في أمر التسوية المنصوص عليه في المادة السابقة يبلغ بالصورة ال

المادة (7) : 1. على جميع الأشخاص الذين يدعون بأي حق من الحقوق المذكورة في الفقرة (3) من المادة السابقة أن يقدموا

المادة (8) : 1. عندما تكون الأشجار أو الإنشاءات لغير صاحب الأرض فللمدير أو الموظف المفوض من قبله صلاحية إجراء تس

المادة (9) : يجوز للمدير أو الشخص المفوض من قبله بإجراء عمليات التسوية أن يقوم بما يأتي : 1 . أن يرسم حدا جديدا

المادة (10) : عندما ينتهي التحقيق في الادعاءات يقوم الموظف المنتدب بتنظيم قائمة تسمى ( جدول الادعاءات) يشمل جميع

المادة (11) : 1. عندما ينتهي المدير من تدقيق جدول الادعاءات والتقارير المتعلقة بالمنازعات ينظم قائمة تسمى ( جدول

المادة (12) : كل شخص بصفته صاحب حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في الأرض أو الماء أو أية حقوق متعلقة بها. 1. اغفل

المادة (13) : 1. تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها بمحكمة تسوية الأراضي والمياه التي تسمى ف

المادة (14) : 1. مع مراعاة قواعد العدل والانصاف تطبق محكمة التسوية في استماع الاعتراضات والبت فيها أحكام القوانين

المادة (15) : 1. إذا كان لأي شخص أي حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في أية منطقة أو مناطق تسوية وكان ذلك الشخص مقي

المادة (16) : 1- عندما لا يرد على جدول الحقوق اي اعتراض ، يصدق القاضي على ذلك الجدول واذا لم يبت نهائياً في اكثر

المادة (17) : 1. في المحلات التي تمت فيها تسوية حقوق المياه بمقتضى قانون تسوية الأراضي تستعمل قائمة الحقوق المدون

المادة (18) : 1. عندما يكون التصرف في ارض مشاع بين أهل القرية في أية منطقة تسوية تفرز تلك الأرض بين الأشخاص المدر

المادة (19) : جميع الوثائق والأوراق المتعلقة بأية معاملة لها ات

المادة (20) : بعد أن يفتح سجل جديد في دائرة التسجيل بموجب جداول التسجيل التي تمت بنتيجة عمل التسوية يجوز لصاحب أي

المادة (21) : أ . تحدد الطريق بالشكل المناسب الذي يراه المدير أو أي موظف ينتدبه بعد أن يدفع المستدعي رسوم الكشف و

المادة (22) : في القرى التي تمت التسوية فيها وتوجد فيها عيون ماء أو آبار يستعملها أهالي القرية كمنافع عامة ولم يك

المادة (23) : في القرى التي تمت التسوية فيها بمقتضى أحكام قانون تسوية الأراضي ، يجوز لكل شخص دون اسمه في جداول ال

المادة (24) : في المواقع التي أعلنت أو تمت تسويتها . 1. يجوز لصاحب بئر أو كهف أو مغارة يقع في قطعة بتصرف شخص آخر

المادة (25) : يجوز تحصيل أية رسوم أو نفقات تتعلق بتسوية الأراضي

المادة (26) : تطبق أحكام المواد (11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ) من قانون تحديد الأراضي و

المادة (27) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر أنظمة بشان الأمور التالية: 1. الرسوم الواجب استيفاؤها عن

المادة (28) : تلغى القوانين والأنظمة التالية: 1. قانون تسوية الأراضي رقم (9) لسنة 1937. 2. ذيل قانون تسوية الأر

المادة (29) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والما

 التوقيع :  توفيق أبو الهدى - رئيس الوزراء

بشأن قانون العقوبات العسكري رقم (43) لسنة1952.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات العسكري لسنة

المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة

المادة (3) : للقائد العام او أي ضابط ينتدبه أن يؤلف مجلساً عسكرياً من اجل م

المادة (4) : يؤلف المجلس العسكري من رئيس وعضوين على الأقل وعندما يكون المتهم ضابطاً يجب أن يكون رئيس المجلس برتب

المادة (5) : يجوز للمجلس العسكري أن يفرض عقوبة او أكثر من العقوبات التالية: 1. الإعدام. 2. الحبس المؤبد. 3. ا

المادة (6) : إذا ثبت على شخص ارتكاب جرم يستوجب الحكم عليه بالحبس

المادة (7) : حيثما ورد نص هذا القانون بفرض عقوبة عن أي جرم معين يجوز للمحكمة أن تحكم بهذه العقوبة

المادة (8) : لا ينفذ القرار او الحكم الصادر عم مجلس عسكري قبل التصديق عليه من قبل القائد العام او الضابط المفوض

المادة (9) : لا ينفذ حكم الإعدام ما لم يقترن بالتصديق العالي وفقاً لأحكام الدستور ولا ينفذ حكم الطرد او ت

المادة (10) : لا تؤثر أحكام هذا القانون على ما لج

المادة (11) : يعاقب بالاعدام اي فرد: 1- هجر او سلم بصورة شائنة اي حصن او مكان او نقطة او مخفر او استعمل اية وسيل

المادة (12) : يعاقب بالحبس المؤبد أي فرد: 1. غادر الصفوف زعم الإيقاع بأسرى من العدو او للنهب او بحجة حمل الجرحى

المادة (13) : إذا أعطى أي فرد عن خيانة كلمة المرور او كلمة السر او الإشارة الجوابية لأي شخص لا يحق له أن يتلقاها

المادة (14) : 1. يعاقب بالحبس المؤبد او أية عقوبة اخف أي فرد في أثناء الخدمة الحربية أي جرم من الجرائم التالية:

المادة (15) : يعاقب بالإعدام او بأية عقوبة اخف أي فرد: 1. سبب تمرداً في الجيش او في أية قوة من قوات دولة حليفة ا

المادة (16) : أي فرد: 1. ضرب ضابطه الأعلى وهو قائم بوظيفته او استعمل او أقدم على استعمال العنف معه يعاقب بالحبس

المادة (17) : أي فرد: 1. عصى أي أمر مشروع أصدره إليه شخصياً ضابطه الأعلى في أثناء قيامه بمهام وظيفته بصورة يظهر

المادة (18) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: 1. كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب ورفض إطا

المادة (19) : إذا أهمل أي فرد إطاعة الأوامر العامة او أوامر الحامية او

المادة (20) : أي فرد : 1. فر او حاول الفرار من الجيش . 2. اقنع غيره من أفراد الجيش بالفرار من الجيش او سعى او دبر

المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أي فرد: 1. ساعد أي فرد من أفراد الجيش على الفرار. 2. كان مطلعا

المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أي فرد : 1. تغيب بدون أجازة . 2. تخلف عن الحضور إلى مكان الت

المادة (23) : أي فرد ابتز نقوداً او تواطأ على ابتزاز نقود او ما يقوم بالنقود بواسطة التهديد او استعمال العن

المادة (24) : أي فرد كان مسئولا عن حفظ او توزيع أموال او سلع عامة او سلع خاصة بالجيش او كان ذا صلة بذلك وسرق تلك

المادة (25) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أي فرد: 1. تمارض او تظاهر بالعجز او سبب لنفسه مرضاً او عجزا

المادة (26) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد سرق او اختلس مالاً او متاعاً يخص احد رفقائه او احد ا

المادة (27) : إذا ارتكب أي فرد جرم السكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكب الجرم المشار إليه أثنا

المادة (28) : أي فرد يرأس حرساً او مخفراً او دورية او نقطة وأطلق بدون تفويض قانوني سراح شخص عهد به إليه يعاقب بال

المادة (29) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أي فرد: 1. استبقى بلا ضرورة شخصاً تحت التوقيف ولم يحضره للم

المادة (30) : إذا كان أي فرد موقوفاً او معتقلاً او محبوساً في السجن او موضوعاً تحت الحفظ القان

المادة (31) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أي فرد: 1. حمل أي شخص عنوة على حمل او نقل شيء او تقديم مؤن

المادة (32) : أي فرد: 1. تخلى او كانت له صلة في التخلي عن أسلحته او اعتدته او مهماته او أدواته او ثيابه او لوازم

المادة (33) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: 1. ادخل عن علم منه أي بيان كاذب او احتيالي او كانت

المادة (34) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: 1. ترك في أي مستند يتعلق بالرواتب او الأسلحة او ال

المادة (35) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: 1. قدم شكاية كاذبة ضد أي فرد وهو يعلم أن شكواه كاذ

المادة (36) : أي فرد: 1. تبلغ مذكرة للحضور او أمرا بالحضور لأداء الشهادة أمام مجلس عسكري وتخلف عن الحضور. 2. رف

المادة (37) : أي فرد يعطي بعد حلفه اليمين أمام مجلس عسكري بينة كاذ

المادة (38) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: 1. يطلب من أي شخص مسكناً او مأوى مهما كان نوعه مما

المادة (39) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: 1. طلب عن قصد أية سيارة او عربة او حيوان او مركب ا

المادة (40) : أي فرد أعطى عن علم منه جواباً كاذباً عن أي سؤال من الأسئلة المثبتة في نموذج التعهد للتجنيد وجهه إلي

المادة (41) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: 1. كان ذا صلة في تجنيد أي رجل وهو يعلم او كان لديه

المادة (42) : أي فرد او أي شخص مدني سبق ان خدم في الجيش وترك الخدمة افشى ، دون تفويض قانوني ، شفهيا او كتابة او ب

المادة (43) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي ضابط او صف ضابط: 1. ضرب جندياً او أساء معاملته على أية

المادة (44) : أي فرد يحاول الانتحار يعاقب با

المادة (45) : أي فرد اعتبر مذنباً بإتيان عمل او تصرف او اضطراب او إهمال من شانه الأضرار بحسن النظام والضبط العسكر

المادة (46) : أي فرد ارتكب داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية او خارجها فعلاً يعد جريمة بمقتضى أحكام القوانين ال

المادة (47) : أي فرد يشترك بصورة فعالة في شؤون أية منظمة سياسية او حزب علناً او في نشر او توزيع كتب او نشرات لمؤا

المادة (48) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أي فرد: 1. يفشي معلومات رسمية او ينشر وثائق رسمية لم تعد لل

المادة (49) : 1. للقائد العام او من ينيبه أن يقرر كف الملاحقة الجزائية بحق أي فرد وذلك بسماع او بدون سماع بينات إ

المادة (50) : 1- اذا اتهم اي فرد يخضع للقانون العسكري بتهمة ما فانه يحاكم في المرة الاولى من قبل قائد وحدته. 2-

المادة (51) : يلغى قانون الجزاء ال

المادة (52) : رئيس الوزراء ووزير الدفاع مك

 التوقيع :  توفيق أبو الهدى - رئيس الوزراء

بشأن قانون التحكيم رقم (18) لسنة 1953 .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التحكيم لسنة 1953 ) وي

المادة (2) : يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة

المادة (3) : تقام كل قضية بمقتضى هذا القانون: 1. في محكمة اللواء الذي يقيم فيه جميع الفرقاء المختصين أو يتعاطون

المادة (4) : لا يجوز الرجوع عن اتفاق التحكيم إلا باتفاق الفريقين أو بموافقة المحكمة ما لم يكن قد ذكر

المادة (5) : يعتبر اتفاق التحكيم شاملاً للأحكام التالية: 1 . إذا لم ينص الاتفاق على عدد المحكمين يحال الخلاف إل

المادة (6) : إذا شرع احد فريقي التحكيم في اتخاذ إجراءات قانونية أمام أية محكمة ضد الفريق الآخر بشان أمر تم الاتف

المادة (7) : 1 . يجوز لأحد الفريقين في أية حالة من الحالات الآتية: ا. إذا كان اتفاق التحكيم يقضي بإحالة الخلاف

المادة (8) : إذا كان اتفاق التحكيم يقضي بإحالة الأمر إلى محكمين اثنين أو أكثر على أن يعين كل فريق منهما محكماً أ

المادة (9) : 1 . يجوز لأحد الفريقين أو لأي محكم أو فيصل أن يقدم طلباً إلى المحكمة لإبراز أي مستند ضروري للتحكيم

المادة (10) : يجوز للمحكمة أن تقرر تمديد الوقت المعين لإصدار

المادة (11) : إذا أساء احد المحكمين أو الفيصل سلوكه أو أهمل قصداً العمل بمقتضى اتفاق التحكيم بعد أن طلب إليه ذلك

المادة (12) : 1 . يجوز للمحكمة أن تعيد إلى المحكمين أو الفيصل ، في جميع الظروف التي تحال فيها القضايا للتحكيم ، ا

المادة (13) : يجوز للمحكمة أن تفسخ حكم المحكمين في الأحوال الآتية: 1. إذا كان قد صدر بناء على اتفاق تحكيم باطل أ

المادة (14) : يرفع طلب فسخ الحكم إلى المحكمة التي يكون من اختصاصها النظر في موضوع الخلاف. لكل من الفريقي

المادة (15) : لدى تقديم استدعاء لتنفيذ قرار التحكيم يصدر في الحال إعلان إلى المستدعى ضده يعلن فيه إليه أن له الحق

المادة (16) : لدى انقضاء المدة المذكورة يجوز للمحكمة أن تصدق قرار المحكمين إذا ثبت

المادة (17) : بعد تصديق المحكمة على قرار المحكمين ين

المادة (18) : 1. تقدم جميع الطلبات إلى المحكمة بمقتضى هذا القانون بشكل استدعاءات وفاقاً لأصول المحاكمات الحقوقية.

المادة (19) : يترك لرأي المحكمين والفيصل تقدير أتعابهم ومصاريف التحكيم ولهم أن يعينوا الفريق الذي يستوفى م

المادة (20) : يسري هذا القانون على كل تحكيم تكون فيه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية احد الفريقين و

المادة (21) : تستوفى عن الاستدعاءات التي تقدم للمحكمة بمقتضى قانون التحكي

المادة (22) : تلغى القوانين والأصول التالية: 1. قانون التحكيم ، الباب السادس من مجموعة القوانين الفلسطينية لسنة

المادة (23) : رئيس الوزراء ووزير العدلية م

 التوقيع :  مجلس الوصاية