تشريعات الدول العربية

بشأن قانون علامات البضائع .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون علامات البضائع لسنة 1952

المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة

المادة (3) : 1- كل من:- أ- زور علامة تجارية ، او ب- استعمل للبضائع استعمالاً باطلاً علامةتجارية او علامة أخرى

المادة (4) : اذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون تصادر كل مادة

المادة (5) : يعتبر الشخص بانه زور علامة تجارية:- ا- اذا صنع تلك العلامة التجارية او أية علامة قريبة الشبه منها

المادة (6) : 1-يعتبر الشخص أنه استعمل علامة تجارية أو علامة او وصفاً تجارياً للبضائع اذا كان أ- قد استعملها

المادة (7) : اذا اتهم شخص بأنه استعمل للبضائع أية علامة تجارية او علامة قريبة الشبه من علامة تجارية استعمالاً با

المادة (8) : يكفي في كل اتهام او اجراءات او مستند يراد الاشارة فيه الى أية علامة تجارية او علامة تجارية مزورة ان

المادة (9) : في كافة المحاكمات الجارية بمقتضى هذا القانون تعتبر البينة المقدمة عن المرفأ الذي شحنت البضائع منه،

المادة (10) : كل من دبر وهو في المملكة ارتكاب فعل خارج المملكة مما يعتبر جرماً بمقتضى هذا القانون فيما لو ارتكبه

المادة (11) : 1- اذا اتهم شخص بارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون واقتنعت المحكمة بالشكوى المقدمة اليها باليمين بان ه

المادة (12) : لا تقبل شكوى عن جرم ارتكب بمقتضى هذا القانون بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكابه أو س

المادة (13) : 1- لا يجوز أن تستورد الى المملكة بضائع تكون فيما لو بيعت عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون ، وكذلك

المادة (14) : اذا وجد في تاريخ نفاذ هذا القانون وصف تجاري مستعمل بوجه عام وبحسن نية لأي صنف او نوع من البضائع للد

المادة (15) : ليس في هذا القانون: أ - ما يعفي أي شخص من اقامة أية دعوى او اتخاذ أية اجراءات بحقه يكون في الامكان

المادة (16) : لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن ي

المادة (17) : يبطل العمل بجميع التشاريع العثمانية ، كما تلغى جميع القوانين والأنظمة الاردنية وال

المادة (18) : رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجا

 التوقيع :  مجلس الوصاية

بشأن قانون نقل أكياس البريد .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون نقل أكياس البريد لسنة 1953) و

المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات التالية ، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني ك

المادة (3) : 1- للوكيل ان يكلف صاحب خدمة سيارات عمومية باشعار خطي ان يقوم بنقل اكياس البريد اعتباراً من التاريخ

المادة (4) : على صاحب خدمة السيارات العمومية الذي يطلب اليه نقل اكياس البريد بموجب اشعار صادر بمقتضى المادة السا

المادة (5) : يدفع الوكيل لصاحب خدمة السيارات العمومية اجورا لقاء نقل اكياس البريد والمحافظة عليها وتسليمها بمقتض

المادة (6) : اذا رفض صاحب خدمة السيارات العمومية المكلف باشعار صادر بمقتضى المادة (3) من هذا القانون ان ينقل اكي

المادة (7) : 1- يجوز للوكيل اذا رأى ذلك مناسبا ان يكلف صاحب خدمة السيارات العمومية الذي طلب اليه نقل اكياس باشع

المادة (8) : يعتبر صاحب خدمة السيارات العمومية مسؤولاً عن اي كيس بريد سلم اليه لنقله في سياراته بمقتضى هذا القان

المادة (9) : ليس في هذا القانون ما يخول الوكيل ان يطلب نقل كيس بريد يتجاوز وزنه( (25) كيلو غراماً) او نقل اكثر م

المادة (10) : ان كل اشعار يصدره المدير بمقتضى هذا القانون الى اي صاحب خدمة سيارات عمومية يع

المادة (11) : يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني

المادة (12) : رئيس الوزراء ووزير المواصلات (البرق و

المادة (13) : تمارس لجنة عطاءات نقل البريد كافة الصلاحيات المخولة الى

المادة (14) : يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني

المادة (15) : رئيس الوزراء ووزير المواصلات (البرق و

 التوقيع :  مجلس الوصاية

بشأن قانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجان

المادة (2) : أ . لا يجوز لأي شخص غير أردني أن يستأجر أموالا غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أو لمجم

المادة (3) : أ. يجوز لأي شخص غير أردني أن يمتلك أموالا غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية شرط أن يقتصر تملك

المادة (4) : كل شخص غير أردني أتصلت إليه أموال غير منقولة بطريق الإرث يجوز له أن يسجلها بإسمه دون أن يكون مكلفا

المادة (5) : لمجلس الوزراء أن يسمح لممثلي الدول الأجنبية بان يحرزوا ويتملكوا بالإضافة إلى وظائفهم أموالا غير منق

المادة (6) : يلغى كل تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل نفاذ هذا القانون إل

المادة (7) : رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والعدلية

 التوقيع :  مجلس الوصاية

بشأن قانون تحويل الأراضى من نوع الميرى الى ملك .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك

المادة (2) : يجوز لصاحب أية ارض أميرية يرغب في تحويلها من ميري إلى ملك بقصد وقفها على جهة خيرية أن يطلب إلى مجلس

المادة (3) : اعتباراَ من تاريخ العمل بهذا القانون: 1. تحول الأراضي الأميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية من ميري

المادة (4) : 1. إذا كان صاحب ارض أميرية توفي قبل العمل بهذا القانون تنتقل هذه الأرض إلى ورثته وفق قانون انتقال ا

المادة (5) : تلغى القوانين الآتية: 1. القانون رقم 31 لسنة 1944 ( قانون تحويل الأراضي من نوع الأراضي الأميرية ال

المادة (6) : رئيس الوزراء ووزيرا الاقتصاد والما

 التوقيع :  مجلس الوصاية

بشأن قانون تحديد الأراضى ومسحها وتثمينها .

المادة (1) : يسمى هذه القانون (قانون تحديد الآراضي ومسحها وتثمينه

المادة (2) : يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الااذا دلت القرينةعلى خلاف ذ

المادة (3) : 1 - تناط ادارة تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها بالمدير. 2 - يستعمل(( المتر))

المادة (4) : يجوز للمدير او اي موظف مفوض من قبله ان يدخل مستصحبا من يحتاج اليهم من المساعدين الى اية ارض من أجل

المادة (5) : يجوز للمدير او اي موظف مفوض من قبله عند قيامه بالوظائف المنصوص عليها في المادة( 4 ) من هذا القانون

المادة (6) : لا يدفع تعويض ماعن اي ضرر لحق بالاشخاص المنصوص عليهم في المادة (5)

المادة (7) : للمدير او الموظف المفوض من قبله ان يحلف اليمين في التحقيقات التي يجريها توصلاً للغايات المتوخاة من

المادة (8) : 1 - عند تعيين حدود حرج من حراج الدولة او ارض من اراضيها او اية قرية من القرى ينظم المدير او الموظف

المادة (9) : 1 - يرسل المتصرف الاعتراضات على التحديد الى المدير للتدقيق فيها من قبل لجنة مؤلفة منه او من ينيبه ع

المادة (10) : 1 - بعد تعيين حدود اية قرية او ارض للدولة بقدر الدخل السنوي للارض الواقعة في تلك الحدود ويدون وتنفي

المادة (11) : 1 - كل من يقصر في تنفيذ الامر الصادر اليه من المدير او الموظف المفوض من قبله او ينقل اية علامة تحدي

المادة (12) : 1 - اذا نقلت علامة تحديد او مساحة نصبت في ارض او الحق بها ضرر او ازيلت او طمست يعتبر صاحب الارض مسؤ

المادة (13) : 1- بعد وصول الاخبار ال المتصرف يترتب عليه او على الشخص المفوض من قبله ان يتوجه الى ذلك الموقع ويجري

المادة (14) : لا تطبق احكام هذا القانون على اية علامة تحديد او مساحة يثبت

المادة (15) : الغرامات التي تفرض وفق احكام هذا القانون ، ت

المادة (16) : تلغى القوانين التالية: 1 - قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة1930 المنشورة في العدد 287 من ا

المادة (17) : رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية

 التوقيع :  مجلس الوصاية

بشأن قانون الحراسة قم (45) لسنة 1953م .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تطبيق قانون الحراسة لسنة 1953) ع

المادة (2) : اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يسري قانون الحراسة لسنة 1925 المعمول به

المادة (3) : عند العمل بقانون الحراسة في الضفة الغربية من المملكة وفاقاً لاحكام المادة السابقة تقرا عبارة ( هيئة

المادة (4) : رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع و

 التوقيع :  مجلس الوصاية

بشأن قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون وضع الأموال غير المنقولة تاميناً للدي

المادة (2) : يجوز وضع الأملاك والأراضي الأميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية تام

المادة (3) : يجوز وضع الأموال غير المنقولة تاميناً للدين لمنفعة المصرف الزراعي ولجنة تنظيم مدينة العقبة أو لمنفع

المادة (4) : يجوز وضع المال غير المنقول تاميناً لديون متوقفة

المادة (5) : عندما يطلب وضع مال غير منقول تأمينا للدين تتخذ الإجراءات التالية : أ . الكشف من قبل مدير تسجيل الأر

المادة (6) : تتولى دوائر تسجيل الأراضي تنظيم سندات الإدانة المتعلقة بمعاملات التامين والتصديق عليها وإعطاء كل من

المادة (7) : تعمل جميع المحاكم وسائر السلطات الإدارية بما اشتملت عليه السندات

المادة (8) : جميع الأبنية والأشجار والدوالي التي تنشا على المحلات التي وضعت تاميناً للدين وما ان

المادة (9) : للمدين أن ينتفع بالمحلات التي وضعها تاميناً للدين وله أن

المادة (10) : 1- للدائن أن يحيل إلى آخر بموافقة مدينه ما له بذمته من دين مع ما له من امتياز على الأموال غير المنق

المادة (11) : للمدين أن يسدد قبل حلول الأجل المعين دينه الموثق بسند التامين مع متفرعاته وإذا كان السند يحتوي على

المادة (12) : إذا انقضت مدة الإدانة ولم يؤد الدين أو استحق لتحقق شرط في عقد الإدانة يقضي بحلول الأجل قبل انقضاء ت

المادة (13) : 1. إذا طلب إلى دائرة التسجيل بيع مال غير منقول بالاستناد للمادة (12) من هذا القانون فانه يترتب عليه

المادة (14) : تدفع الديون المدرجة بالسندات المصدقة إلى الدائنين ضمن الشروط المنصوص عليها في سند كل منهم وعلى ترتي

المادة (15) : لا يجوز لمن أحيل عليه المال غير المنقول أن يتصرف في ذلك المال بالبيع أو الرهن أو المبادلة أو الهبة

المادة (16) : تلغى القوانين التالية: 1. القانون العثماني المتعلق بوضع الأموال غير المنقولة تاميناً للدين المؤرخ

المادة (17) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمال

 التوقيع :  مجلس الوصاية

بشأن قانون تقسيم الأموال غير المنقولة .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة

المادة (2) : * 1 . يحق لكل من الشركاء أن يطلب تقسيم الأراضي الأميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية والأ

المادة (3) : يجوز تأخير التقسيم لمدة لا ت

المادة (4) : 1. تقسم الأموال المشتركة القابلة للقسمة برضى الطرفين أو بحكم القاضي. ويشترط في قسمة التراضي رضى كل

المادة (5) : إذا اتفق جميع الشركاء على قسمة مال غير منقول فيحق لهم: 1. أن يجروا التقسيم فيما بينهم على الوجه ال

المادة (6) : * 1. إذا كان المطلوب تقسيمه أرضا أو عرصة يتبع الترتيب التالي : ا . يمسح المحل المطلوب تقسيمه بالمتر

المادة (7) : 1. إذا طلب فريق من الشركاء أو احدهم التقسيم ورفض الآخرون أو كان بينهم غائب أو قاصر أو محجور يترتب ع

المادة (8) : إذا ادعى احد الشركاء في الأراضي والمسقفات والمستغلات وغيرها من العقارات المشتركة أنها غير قابلة للق

المادة (9) : إذا لم يتقدم احد من الشركاء خلال المدة المعينة في المادة (8) من هذا القانون لشراء الحصة المعروضة لل

المادة (10) : * ا . في جميع الأحوال التي يتم فيها بيع وفراغ المال غير المنقول أو أي حصة فيه إلى غير الشركاء بموجب

المادة (11) : يحظر على المحاكم سماع الدعوى التي يقيمها الشركاء أو أولياؤهم أو أوصياؤهم ب

المادة (12) : يلزم الشركاء بدفع مصاريف القسمة كل بنسبة حصته حسب القيمة التي قدرت وقت القسمة للمحل المطلوب تقسيمه

المادة (13) : تلغى القوانين التالية: 1. قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المؤرخ في 14 محرم سنة 1332 (عثماني ).

المادة (14) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والما

 التوقيع :  مجلس الوصاية

بشأن قانون التصرف فى الأموال غير المنقولة .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التصرف في الأموال غير المنقولة لس

المادة (2) : ينحصر إجراء جميع معاملات التصرف في الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك وا

المادة (3) : يحظر على المحاكم الشرعية والنظامية وسائر الحكومة أن تسمع الدعوى أو تجري أية معاملة في الأموال غير ا

المادة (4) : تعمل المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة بإسناد التسجيل التي أصدرتها دائرة تسجيل الأراضي

المادة (5) : لا تسمع دعاوى المواضعة والاسم المستعار في الملك

المادة (6) : يحق لكل شخص يتصرف في ارض أميرية أو موقوفة بسند تسجيل أن يفرغها فراغاً قطعياً أو يؤجرها أو يعيرها أو

المادة (7) : أن تأسيس محلة أو قرية في ارض يتصرف فيها بسند تسجيل ، يجب أن يجري وفق أحكام قانون إدارة الولايات أو

المادة (8) : يحق لمن يتصرف في ارض أن يصنع من ترابها لبناً أو آجرا أو غير ذلك وله أن يبي

المادة (9) : لا يحق لمن يتصرف في ارض أميرية أن يوقفها على جهة أو يوصي بها ما لم تكن ال

المادة (10) : إذا انشأ شخص على ارض أميرية أو موقوفة يتصرف فيها بسند تسجيل أبنية أو غرس فيها أشجارا ثم ظهر مستحق ل

المادة (11) : لا يحق لأحد أن: 1. يضع يده على ما هو في تصرف غيره من ارض أميرية أو موقوفة أو يستعملها للزراعة أو ي

المادة (12) : إذا انشأ شخص فضولاً أبنية أو غرس أشجارا أو دوالي في ارض أميرية أو موقوفة هي في تصرف غيره ، فللمتصرف

المادة (13) : لا يحق لأحد الشركاء المتصرفين في ارض أميرية أو موقوفة من نوع الحراج أن يقتلع أو يقطع أشجار ذلك الحر

المادة (14) : إذا أحدث احد الشريكين أبنية أو غرس أشجارا أو دوالي: 1. في مجموع الأرض التي يتصرفان فيها بالاشتراك

المادة (15) : كل من ضبط أرضا أميرية أو موقوفة في تصرف غيره وزرعها من دون إذنه يلزم بدفع اجر المثل إلى صاحبها عن ا

المادة (16) : 1. في الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها فيما يتعلق برقبة الأراضي الأميرية والموقوفة والأملا

المادة (17) : 1. يشترط لسماع دعاوى الاستحقاق بالمحلات المفوض بالقوانين الخاصة أمر طرحها في المزاد إلى دائرة التسج

المادة (18) : يلغى قانون التصرف في الأموال غير المنقولة العثماني الصادر بتاريخ 5 جمادى الأول لسنة 1331 الموافق 30

المادة (19) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والما

 التوقيع :  مجلس الوصاية

بشأن قانون الغاء قانون النفي والابعاد لسنة 1928 .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون إلغاء قانون النفي والأبعاد

المادة (2) : يلغى قانون النفي والأبعاد لسنة 1928 ا

المادة (3) : رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعد

 التوقيع :  مجلس الوصاية