تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الملكي الصادر في 13 أبريل سنة 1922 بوضع نظام توارث عرش المملكة المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى الأمر الملكي الصادر في 13 أبريل سنة 1922 بوضع نظا

المادة (1) : يُستبدل بالمادة 11 مكرراً من الأمر الملكي المشار إليه النص الآتي: "في حالة نزول الملك عن العرش وان

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ ه

 التوقيع :  محمد نجيب – رئيس مجلس الوزراء

بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة المملكة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بشأن المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بالشرق الأدنى الموقع في 17 أغسطس سنة 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 من الدستور. وبناءً ع

المادة (1) : ووفق على الاتفاق بين حكومة المملكة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بشأن المكتب الإقلي

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 134 لسنة 1950 باللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول

المادة (1) : تُلغى المادة 6 من القانون رقم 134 لسنة 1950 ب

المادة (2) : يُستبدل بالمادتين 7 و8 من القانون المذكور النصان الآتيان: "مادة 7- يجب أن يُلحق الطالب بأحد أقسام

المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، و

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 142 لسنة 1951 بتنظيم التعليم الثانوي.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 142 لسنة 1951 بتنظيم مرحلة التعليم الثانو

المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 142 لسنة 1951 مادة جديدة رقم 7 مكرراً نصها: "كل تلميذ يتغيّب عن المدرسة بغير

المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل المادة التاسعة من القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المادة التاسعة من القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالمو

المادة (1) : يُستبدل بالمادة التاسعة من القانون رقم 229 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي: "لا يجوز مزاولة حرفة

المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون ك

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : ُيُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 9 "وزارة الداخلية" فرع 2 "البوليس" باب 3 "أعمال جدي

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والداخلية

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 القسم 9 "وزارة الداخلية" فرع 2 "البوليس" باب 2 "مصروفات

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والداخلية

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 135 لسنة 1952 بشأن تحديد مخصصات الملك ومخصصات البيت المالك ومرتبات هيئة الوصاية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و56 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 135 لسنة 1952 بشأن تحديد مخصصا

المادة (1) : يُستبدل بالمادة 2 من المرسوم بقانون المشار إليه النص الآتي: "مادة 2- يُعيّن لوصي العرش مرتب ق

المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن أساس ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 عن السنوات من 1948 إلى 1951 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس ال

المادة (1) : استثناءً من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه تتخذ الأربا

المادة (2) : لا يسري هذا القانون على الحالات التي ربطت فيها الضري

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, وله إصدار القرا

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن العفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة بين 26 أغسطس سنة 1936 و23 يوليه سنة 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى ما ارتآه مجلس ال

المادة (1) : يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلّقة بال

المادة (2) : في ظرف شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يُعلن النائب العام كشفاً في الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم

المادة (3) : لا تقبل أمام أية هيئة قضائية الدعاوى التي يرفعها المعفو عن جرائمهم بمطالبة الحكومة

المادة (4) : على وزيري العدل والداخلية كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت