تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1933 الخاص بنزع الملكية التي تستلزمها التعلية الثانية لخزان أسوان.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام لقوات المسلحة وقائ

المادة () : على أثر التعلية الثانية لخزان أسوان صدر القانون رقم 6 لسنة 1933 الخاص بنزع ملكية الأراضي التي تستلز

المادة (1) : يعوض بنص المادة (4) من القانون رقم 6 لسنة 1933 المشار إليه النص الآتي: "يعرض أصحاب الحقوق في الأرا

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن إنشاء مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : تقضي السياسة العامة الحالية، التخفيف من أحكام المركزية على قدر المستطاع كما تقضي بالعمل على إحاطة ا

المادة (1) : ينشأ لمصانع وزارة الحربية مجلس إدارة مكون من: وزير الحربية ......................... رئيسا وزير ا

المادة (2) : يجتمع المجلس بدعوة وزير الحربية ويحضر الجلسة رؤساء الإمدادات والتموين للقوات المسلحة ومدير المصنع ا

المادة (3) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على المصانع التابعة لوزارة الحربية، وهو المشرف على

المادة (4) : يختص مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات بما يأتي: (1) إصدار اللوائح الخاصة بالإدارة الداخل

المادة (5) : تكون قرارات المجلس نافذة بمجرد التوقيع عليها، ولوزير الحربية أن يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء في المس

المادة (6) : لمجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات تفويض وكيلي وزارة الحربية المساعدين لشئون المصانع الحرب

المادة (7) : يتولى وكيلا وزارة الحربية المساعدان لشئون المصانع الحربية ولشئون الطيران، كل فيما يخصه عرض المسائل

المادة (8) : يختص كل من وكيلي الوزارة المساعدين علاوة على السلطات المخولة لهما بحكم وظيفتهما بالفصل في المسائل ا

المادة (9) : يكون مراقبو ومديرو ورؤساء المستخدمين ووكلاؤهم بالمصانع الحربية ومصانع الطائرات تابعين ل

المادة (10) : يندب مجلس الدولة نائبا يعاونه مندوبون يتولى تحت إشراف شعبة الرأي المختصة

المادة (11) : يندب ديوان المحاسبة هيئة من موظفيه تختص بالمراقبة المالية والمراجعة وعليها أن ترفع إلى وزير الحربية

المادة (12) : يلغى القانون رقم 98 لسنة 1953 والق

المادة (13) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن إصدار القانون الأساسي للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : وضع القانون الأساسي للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين في ظل الانتداب البريطاني على ف

المادة (1) : أهالي قطاع غزة لدى القانون سواء، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيم

المادة (1) : يسري القانون الأساسي المرافق على المنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين

المادة (2) : جميع القوانين واللوائح والأوامر والمنشورات والتعليمات التي أصدرها وزير الحربية أو الحاكم الإداري ال

المادة (2) : الحرية الشخصية مكفولة – ولا يجوز القبض ع

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

المادة (3) : لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون – ولا عقاب إ

المادة (4) : لا تجري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا ي

المادة (5) : حرية الإقامة والتنقل

المادة (6) : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا

المادة (7) : تكفل سرية الخطابات والبرقيات والمواصلات التليفونية وجميع المراسلات على اختلاف ص

المادة (8) : حرية الاعتقاد مطلقة، والقيام بشعائر ال

المادة (9) : حرية الفكر مكفولة، ولكل شخص الإعراب عن رأيه وإذاعته بجميع الطرق وال

المادة (10) : حرية الصحافة والطباعة

المادة (11) : حق الاجتماع السلمي

المادة (12) : حق تكوين الجمعيات السلمية مكفول وكيفية استعماله يبينها القانون أما الجمعيات السري

المادة (13) : التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي ا

المادة (14) : للملكية حرمة فلا يمنع المالك من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع من أحد ملكه إلا بسبب ال

المادة (15) : للأفراد أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشؤون وذلك بكتابات موقعة بأسمائ

المادة (16) : السلطة التنفيذية يتولاها الحاكم الإداري العام

المادة (17) : السلطة التشريعية يتولاها الحاكم الإداري العام بالاشتراك

المادة (18) : السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى وفقا

المادة (19) : يعين الحاكم الإداري العام بمرسوم

المادة (20) : قبل أن يباشر الحاكم الإداري العام سلطاته يقسم اليمين الآتية أمام رئيس الجمهورية. "أقسم بالله العلي

المادة (21) : الحاكم الإداري العام يصدق على القوانين ويصدرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها إليه وإذا لم ير

المادة (22) : الحاكم الإداري العام يعلن الأحكام العرفية على أن يعرض إعلانه

المادة (23) : لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من

المادة (24) : للحاكم الإداري العام حق العفو عن العقوبة وحق تخف

المادة (25) : يؤلف المجلس التنفيذي من الحاكم الإداري العام رئيسا ومن مدير للشئون القانونية والقضائية ومدير للشئون

المادة (26) : يضع المجلس التنفيذي اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما

المادة (27) : يرتب المجلس التنفيذي المصالح العامة، ويولي

المادة (28) : إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة، فللمجلس التنفيذي أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قو

المادة (29) : يعين القانون المسائل الإدارية الهامة التي يكون البت فيها بقرار من المجلس التنفيذي. وما عدا ذل

المادة (30) : يؤلف المجلس التشريعي على الوجه الآتي: (أ) الحاكم الإداري العام ....... رئيسا. (ب) أعضاء المجلس ال

المادة (31) : لا تجوز مؤاخذة أعضاء المجلس التشريعي بما يبدون من الآراء في مجلسهم. ولا يج

المادة (32) : يضع المجلس التشريعي لائحته الداخلية

المادة (33) : لا يجوز للمجلس التشريعي أن يصدر قرارا إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه وتصدر القرارا

المادة (34) : لا يصدر قانون إلا إذا قرره المجلس التشريعي وصدق عليه الحاكم الإداري الع

المادة (35) : تكون القوانين نافذة في قطاع غزة بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للقطاع، ويجوز نقص

المادة (36) : القضاة مستقلون لا سلطان ع

المادة (37) : ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها وا

المادة (38) : تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها الق

المادة (39) : يكون تعيين النائب العام ورجال النيابة العمومية

المادة (40) : جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها

المادة (41) : تؤلف المحكمة العليا من رئيس يعين بمرسوم جمهوري وعدد كاف من الأعضاء يعينون بقرار من وزير الحربية. و

المادة (42) : تصدر المحكمة العليا أحكامها من دوائر تشكل من ثلاثة أعضاء وتكون: (أ) محكمة استئناف مدنية عليا للنظر

المادة (43) : يجوز بقانون أن يعهد باختصاصات أخرى للمحكمة العليا.

المادة (44) : يجب تقديم مشروع الميزانية العامة لقطاع غزة – بعد أخذ رأي المجلس التشريعي فيه إلى وزير الحربية قبل ا

المادة (45) : يقوم ديوان المحاسبة في مصر بمراقبة حسابات الحكومة في هذا ا

المادة (46) : لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز إعفاء أحد من الضرائب في غير الأحو

المادة (47) : تكون القوات المصرية المرابطة في قطاع غزة رفح تحت رئاسة القيادة أو التشكيل الذي تحدده القيادة العامة

المادة (48) : يبين القانون نظام الحرس الوطني وطريقة التطوع

المادة (49) : يبين القانون نظام هيئات ال

المادة (50) : لا يمنح العفو ا

المادة (51) : لا يجوز بأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا القانون الأساسي إلا أن يكون ذلك وقت

المادة (52) : للحاكم الإداري العام وللمجلس التشريعي اقتراح تنقيح هذا القانون الأساسي بتعدي

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تنظيم مزاولة مهنة تجهيز وبيع النظارات الطبية.

المادة () : باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من الق

المادة () : تجهيز وبيع النظارات الطبية مهنة ذات علاقة بمهنة الطب يقوم بمباشرتها أشخاص بعضهم غير حاصل على مؤهلات

المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة تجهيز أو بيع النظارات ال

المادة (2) : يشترط فيمن يرخص له في مزاولة هذه المهنة أن تتوافر فيه الشروط الآتية: (أ) أن يكون مصريا أو من بلد ت

المادة (3) : يجوز لوزارة الصحة العمومية أن ترخص في مزاولة هذه المهنة لمن لا تنطبق عليه أحكام البندين (أ) و(ب) من

المادة (4) : ينشأ بوزارة الصحة العمومية سجل لقيد أسماء المرخص لهم في مزاولة المهنة ورقم وتاريخ الترخيص ويثبت في

المادة (5) : تتولى وزارة الصحة العمومية سنويا نشر الجدو

المادة (6) : يجب على من وقف عن العمل مدة تزيد على سنة أن يخطر بذلك وزارة الصحة العمومية مبينا تاريخ وقوفه عن الع

المادة (7) : لا يجوز فتح محل لتجهيز وبيع النظارات إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية - ويص

المادة (8) : يجب على من يطلب فتح محل

المادة (9) : يجب عند نقل المحل إبلاغ

المادة (10) : يجب أن يكون للمحل مدير فني ممن رخص لهم في مزاولة المهنة ولا يجوز مباشرة العمل

المادة (11) : لا يجوز لشخص أن يدير أكثر من محل واحد أو فرع واحد إذا

المادة (12) : لا يجوز لطبيب رمدي أن يمتلك أو يدير أو يشترك في إدارة محل أو يقرن اسمه باسم نظاراتي

المادة (13) : لا يجوز أن يباشر المحل عملا غير تجهيز النظارات الطبية وبيعها - ويجوز له أن يبيع ا

المادة (14) : لا يجوز الكشف على طالب النظارة في المحل ولو تم ذلك بمعرفة طبيب رمدي كما لا يجوز للمحل أن يدخل تعديل

المادة (15) : العدسات والنظارات التي بالمحل، يجب أن يبي

المادة (16) : على المدير الفني للمحل أن يحتفظ فيه بسجل للنظارات الطبية التي يصرفها وتكون صفحات السجل مرقومة برقم

المادة (17) : يجب على المحل أن يختم تذكرة الطبيب بخاتم يبين فيه اسم ا

المادة (18) : يجب أن يثبت اسم صاحب المحل واسم مديره الفني على واجهة المحل باللغة العربية بشكل ظاهر ويجوز الكتابة

المادة (19) : الخلاف بين الطبيب الرمدي الذي وصف النظارة وبين المحل الذي قام بإعدادها، تفصل فيه اللجنة المنصوص علي

المادة (20) : يعاقب كل من زاول مهنة تجهيز وبيع النظارات الطبية أو فتح محلا بدون ترخيص بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة ش

المادة (21) : كل مخالفة أخرى لأي حكم من أحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز سبعة أيام وب

المادة (22) : يتكون بوزارة الصحة العمومية مجلس بصري عال يرأسه وكيل الوزارة المساعد أو من يقوم مقامه ومن مدير قسم

المادة (23) : يعتبر مفتشو وزارة الصحة العمومية الرمديون ومفتشو الصحة في المديريات والمر

المادة (24) : على وزيري الصحة العمومية والعدل، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1953 - 1954.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1953-1954 قسم 16 "وزارة المواصلات" فرع 2 "السكك الحديدية" باب 3 "أعما

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلا

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن إنشاء بعض الوظائف في ميزانية السنة المالية 1953 - 1954.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : تنشأ بميزانية السنة المالية 1953-1954 قسم 17 "وزارة الحربية" فرع 2 "القوات الجوية" باب 1 "ماهيات وأ

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة المدنيين.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : لما كان بعض الموظفين الذين يطلبون اعتزال الخدمة غير مثبتين وبالتالي ليس لهم الحق في المعاش وإنما يع

المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 المشار إليه نصها الآتي: "على أنه

المادة (2) : تستبدل المادة 7 من القانون رقم 269 لسنة 1953 بالنص الآتي: "مادة 7- تسري على طوائف الموظفين المنصوص

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد والأوقاف تنفيذ هذا ا

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن إنشاء اللجان العلمية الدائمة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : رأت لجنة التعليم الجامعي ضمن ما اقترحته في تقريرها أن تنشأ هيئة علمية عليا تضم أقطاب العلماء المتخص

المادة (1) : (1) تنشأ لجان علمية دائمة تخصص كل لجنة منها لعلم من العلوم الجامعية وتلحق هذه اللجان من الناحية الإ

المادة (2) : (1) تؤلف اللجنة العلمية الدائمة من عدد من العلماء البارزين في العلم الذي تخصصت له اللجنة لا يقل عن

المادة (3) : (1) يعين أعضاء اللجان العلمية الدائمة لمدة ثلاث سنين، ويجوز تجديد تعيينهم بعد انتهاء مدتهم. (2) وي

المادة (4) : تختص اللجان العلمية الدائمة، في حدود العلوم التي تخصصت لها بالمسائل الآتية: (أولا) النظر في الإنتا

المادة (5) : يقسم أعضاء اللجان العلمية الدائمة قبل مباشرة أعمالهم يمي

المادة (6) : تتولى السكرتارية العامة للمجلس الاستش

المادة (7) : تصدر بمرسوم بناء على عرض وزير المعارف العمومية لائحة داخلية تنظم أعمال اللجان العلمية الدائم

المادة (8) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن إدارة التصفية.

المادة () : باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من الق

المادة () : نصت المادة 17 من القانون رقم 598 لسنة 1953 على إنشاء إدارة التصفية. ولما كانت مهمة هذه الإدارة تنص

المادة (1) : يكون لإدارة تصفية الأموال المصادرة المنشأة بمقتضى القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إل

المادة (2) : تختص إدارة التصفية - علاوة على اختصاصاتها المبينة في المادة 17 من القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار

المادة (3) : يقوم رئيس إدارة التصفية بتمثيلها أمام القضاء والهيئات الأخرى ويباشر هو أو من ينيبه ع

المادة (4) : يجوز لإدارة التصفية استثناء من أحكام المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام ال

المادة (5) : لا تتقيد إدارة التصفية في أداء مهمتها أو في تنظيمها الإداري أو المالي بالقوانين واللوائح والنظم الت

المادة (6) : تضع الإدارة لائحة داخلية يصدق عليها وزير العدل تتضمن طريقة إعداد الميزانية ووضع القواعد التي تجري ع

المادة (7) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن ضمان الحكومة للبنك الصناعي لدى البنك الأهلي المصري لإعطائه سلفة في حدود مبلغ مليون جنيه للتوسع في عملياته ودعم المشروعات الصناعية المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 635 لسنة 1953 بتاريخ 18 أبريل سنة 1949 صدر مرسوم بتأسيس البن

المادة (1) : تضمن الحكومة البنك الصناعي لدى البنك الأهلي المصري لإعطاء سلفة في حدود مبلغ 1.000.000 جنيه (مليون ج

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية