تشريعات الدول العربية

بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المن

المادة (2) : 1. على الرغم مما ورد في المواد (41 ) و( 44 ) و (45) من قانون الأراضي العثماني والمادة (1660) من مجل

المادة (3) : تعتبر البيوع العادية الجارية بموجب سند فيما يتعلق بالأراضي الأميرية والعقارات المملوكة الكائنة في ا

المادة (4) : 1. إذا تصرف واحد أو أكثر من الورثة مدة مرور الزمن أو أكثر بمال غير منقول لم تتم فيه التسوية مستقلاً

المادة (5) : على رغم ما ورد في أي قانون آخر لا تسري مدة مرور ا

المادة (6) : على رغم ما يخالف ذلك في أي قانون آخر فان قيود التسجيل والمحلولات الأميرية

المادة (7) : يجوز للمحكمة عند النظر في قضية تتعلق بأموال غير منقولة واقعة في منطقة لم يعلن أنها منطقة تسوية أن ت

المادة (8) : 1. في أية قرية تمت تسوية أراضيها وفتح لها سجل جديد بمقتضى أحكام قانون تسوية الأراضي والمياه يكون لل

المادة (9) : تعتبر أية ارض طمرت من البحر أو من النهر أو من بحيرة أو من مجرى واد م

المادة (10) : على الرغم مما ورد في المادة (52) من قانون الأراضي العثماني يجوز لأولياء وأوصياء الصغار والمجانين وا

المادة (11) : أ . الوكالات ببيع أو إفراغ أموال غير منقولة التي ينظمها أو يصدقها كتاب العدل داخل المملكة أو التي ي

المادة (12) : أ. لمدير الأراضي في المحلات التي لم تتم تسويتها أو التي استثنيت من التسوية عندما يثبت له وقوع خطا ف

المادة (13) : أية ارض مخصصة للمنافع العامة سواء أكانت مسجلة باسم من لهم منفعة فيها أم غير مسجلة أو كانت مسجلة باس

المادة (14) : يتبع التقويم الغريغوري عند حساب المدة الواردة في هذ

المادة (15) : تلغى القوانين التالية: 1. قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 35 لسنة 1946. 2.

المادة (16) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والما

 التوقيع :  الحسين بن طلال

بشأن قانون مراقبة البنوك.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مراقبة البنوك لعام 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على ان ي

المادة (2) : في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (بنك): أية هيئة أو مؤسسة ذات مسؤولية مشتر

المادة (3) : أ. دون اجحاف بأي تشريع معمول به بنظم تسجيل الشركات فإنه لا يجوز لأي شركة القيام بأي عمل من أعمال ال

المادة (4) : أ. لا يجوز للوزير أن يمنح أي بنك أردني ترخيصا للقيام بأي عمل من أعمال البنوك إلا إذا اقتنع أن رأسما

المادة (5) :  أ. بعد وضع هذا القانون موضع التنفيذ لا يحق لأي شخص (ما عدا البنوك المرخصة) أن يستعمل أو يستمر باست

المادة (6) :  أ. لا يجوز لأي بنك: 1. أن يعطي قرضا أو يمنح تسهيلات أو يعطي كفالة ماليه لأي شخص أو أن يقوم بأي عم

المادة (7) : على كل بنك يكون مركزه الرئيسي في المملكة الاردنية الهاشمية ان يحتفظ برأسمال احتياطي ومن أجل هذه الغ

المادة (8) : على البنك أن لا يوزع الأرباح السنوية على المساهمين الا بعد أن يقتطع منها النفقات الأولية ومصاريف ال

المادة (9) :  أ. على أي بنك في المملكة الأردنية الهاشمية: 1. أن يعرض لاطلاع الجمهور خلال السنة في مكاتبه وفروعه

المادة (10) :  أ. على كل بنك ان يزود البنك المركزي: 1. بكشف حسب النموذج رقم (1) الملحق بهذا القانون يبين موجودات

المادة (11) : إذا ظهر للبنك المركزي من تدقيق الكشوفات المقدمة اليه من أي بنك بمقتضى الفقرة (أ) من المادة العاشرة

المادة (12) : للوزير الحق في أن يأمر بإجراء تدقيق لأعمال البنك بناء على طلب: أ. المساهمين الذين يملكون ما لا يقل

المادة (13) : أ. على كل بنك يجري تدقيق أعماله بمقتضى المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة أن يقدم للمدقق الذي عين

المادة (14) : اذا اقتنع الوزير بنتيجة التدقيق أن موجودات البنك غير كافية لتغطية ودائع المودعين أو أن البنك قد خال

المادة (15) : في حالة توقف أي بنك عن دفع المطلوبات المستحقة عليه فللوزير الحق أن يأمر بتدقيق أعمال ذلك البنك وتطب

المادة (16) : أ. على كل بنك أن يعين سنويا فاحصي حسابات أكفاء يوافق عليهم الوزير وتكون مهمتهم تقديم تقرير للمساهمي

المادة (17) : أ. دون اجحاف بما ينطوي عليه أي قانون يتعلق بالشركات فإن كل من كانت له علاقة بإدارة أي بنك سواء أكان

المادة (18) : كل من يقوم بوظيفة أو عضو في مجلس ادارة أي بنك وارتكب إحدى المخالفتين التاليتين: 1. قصر في اتخاد ما

المادة (19) : أ. تحصل الغرامات المفروضة من قبل المجلس وفق قوانين تحصيل الأموال الأميرية المعمول بها في المملكة ال

المادة (20) : يجوز للوزير أن يصدر من وقت لآخر التعليمات

المادة (21) :  رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال

بشأن قانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل رقم (7) لسنة 1959 .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة وا

المادة (2) : يكون لبعض الكلمات الواردة في هذا القانون المعاني التالية: أ- يطلق لقب( قابلة قانونية وراعية الاموم

المادة (3) : القابلة القانونية ورعاية الأمومة والطفل اخصائية تقوم بعملية التوليد العادي وتعني بصحة الحامل قبل ال

المادة (4) : على القابلة او الداية تلبية الدعوة ضمن نطاق

المادة (5) : في حالة تعسر الولادة على القابلة او الداية ان تستدع

المادة (6) : مع مراعاة المواد السابقة يجوز للقابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل ان تعمل بمفردها كما ان لها حق

المادة (7) : يحدد وزير الصحة الأدوات التي للقابلة حق اقتنائه

المادة (8) : لا يحق للقابلة ان تتولى ما هو من مهمة الطبيب ، او تتعاطى ماه

المادة (9) : لا يسمح بدخول مدرسة القابلات ورعاية الأمومة والطفل الا من توفرت فيها الشروط التالية: أ- أتمت الثام

المادة (10) : لا يسمح بحمل لقب قابلة قانونية وراعية الأمومة والطفل الا من توفرت فيها الشروط التالية: أ- ان تكون

المادة (11) : على القابلة و القابلة القانونية وراعية الامومة والطفل، والداية، والطالبة ان تحافظ على جميع الاسرار

المادة (12) : لا يحق للقابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل ا

المادة (13) : على القابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل الاردنية التي ترغب في ممارسة المهنة:- أ- ان تتقدم

المادة (14) : للحائزات على لقب (قابلة قانونية ) قبل نفاذ هذا

المادة (15) : لا يحق للداية ممارسة مهنة القبالة الا بترخيص يعطى اليها من وزارة الصحة سنوياً في بداية كل سنة، ولوز

المادة (16) : يجوز لوزير الصحة ان يصرح للقابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل غير الأردنية بممارسة المهنة في الأ

المادة (17) : لدى ترخيص القابلة غير الأردنية يعين وزير الصحة مركز عم

المادة (18) : لمديرة مركز رعاية الأمومة والطفل، او لطبيب الحكومة حق الدخول

المادة (19) : علاوة عن الحالات المنصوص عليها في قانون العقوبات ، لوزير الصحة ان يلغي رخصة ممارسة المهنة او يوقف ا

المادة (20) : كل من أ- مارس مهنة القبالة بطريق غير مشروع. ب- مارس المهنة قبل الحصول على الترخيص المهني. ج- انت

المادة (21) : أ- لمجلس الوزراء بتنسيب وزير الصحة ان يصدر الأنظمة التي يراها ضرورية من أجل تنفيذ غايات هذا القانون

المادة (22) : لوزير الصحة أثناء النظر في الدعوى المقامة ضد حاملة الرخصة من أ

المادة (23) : ينظر قاضي الصلح في الجرائم والمخ

المادة (24) : يلغى قانون القوابل الفلسطيني وتعديلاته والأنظمة الصادر

المادة (25) : رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والعدل

 التوقيع :  الحسين بن طلال

بشأن قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم (9) لسنة 1959.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون انتهاك حرمة المحاكم لسن

المادة (2) : تعني كلمة ( محكمة ) أينما وردت في هذا القانون أية محكمة نظامية او شرعية او

المادة (3) : كل من حقر او هدد المحكمة أثناء انعقادها او أثناء وجودها في مكان انعقادها يلقى القبض عليه بأمر من ال

المادة (4) : كل من أبدى أثناء انعقاد المحكمة حركة من شانها إعاقة المحكمة عن تأدية وظيفتها او اخل بنظام المحكمة ا

المادة (5) : أ. كل من سلك سلوكاً شائناً ينطوي عل عنف او تهديد في مكان انعقاد المحكمة او داخل بناء المحكمة او بجو

المادة (6) : كل من حقر قصداً احد الشهود او الخبراء او التراجمة أثناء انعقاد المحكمة يلقى القبض عليه فوراً ويوقف

المادة (7) : ليس في هذا القانون ما يمنع احد الفرقاء او المحامي الوكيل لدى مناقشة الشاهد او المتهم من إظهاره بمظه

المادة (8) : إذا رفض الشاهد تأدية الشهادة وفقاً للقانون او رفض الإجابة على الأسئلة التي ألقيت عليه بوجه مشروع دو

المادة (9) : لا يؤثر حكم المواد السابقة في التبعة المترتبة على أي شخص إذا كان قد ارتك

المادة (10) : لدى تطبيق هذا القانون تراعى أحكام قانون نقابة

المادة (11) : التأثير في سير العدالة: كل من نشر بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (68) من قا

المادة (12) : نشر ما جرى في الدعاوى وما منع نشره: كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في الدعاوى الحقوقية او الج

المادة (13) : نشر المداولات وتحريف ما جرى في الجلسات العلنية: كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المد

المادة (14) : الإذاعة عن تحقيق سري: كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها إذاعات بشان تحقيق جزائي قائم يع

المادة (15) : كل من نشر طعناً بحق قاض او محكمة او نشر تعليقاً على حكم قاصداً بذلك تعريض مجرى العدالة للشك والتح

المادة (16) : يلغى كل تشريع أردني او فلسطيني آخر صدر قبل هذا القانون إلى

المادة (17) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مك

 التوقيع :  الحسين بن طلال

بشأن قانون الدفاع المدنى.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الدفاع المدني لسنة 1

المادة (2) : يقصد من الدفاع المدني اتخاذ الاجراءات الضرورية لوقاية المدنيين وأملاكهم وبذل المساعدات للمتضررين من

المادة (3) : تحدث دائرة للدفاع المدني تربط بوزارة الداخلية تتولى:- أ- جميع أعمال الدفاع المدني بما في ذلك اعداد

المادة (4) : أ- تقوم دائرة الدفاع المدني دون اجحاف بالصلاحيات المبينة في هذا القانون بالأعمال التالية:- 1) تنظ

المادة (5) : أ- يشكل مجلس أعلى للدفاع المدني من وزير الداخلية رئيساً وعضوية مدير الأمن العام وسكرتير عام رئاسة

المادة (6) : يتولى ادارة المديرية العامة للدفاع المدني مدير عام مسؤول أمام وزير الداخلية عن جميع أعمال الدفاع ال

المادة (7) : للوزير ان يصدر ما يراه من الأوامر بصدد الاجراءات التي يجب ان تتخذها لجان الدفاع المدني والبلديات وا

المادة (8) : للوزير ان يصدر ما يراه مناسباً من الأوامر بصدد التدابير ان يقوم بها أصحاب المعاهد المعدة للتعليم ول

المادة (9) : تضع المجالس البلدية والمجالس القروية والمؤسسات الأخرى بالتعاون مع لجان الدفاع المدني ذات الاختصاص و

المادة (10) : مع مراعاة أحكام المادتين 11و12 تتحمل نفقات الحكومة ن

المادة (11) : تخصص المجالس البلدية والمجالس القروية بواسطة لجان الدفاع المدني اعتماداً سنوياً يمكنها من القيام بن

المادة (12) : على أصحاب الأبنية والعقارات المشار اليهم في المادة الثامنة ان يقوموا على نفقتهم وفي المواعيد التي ت

المادة (13) : اذا لم يقم أصحاب الابنية والعقارات او مشغلوها بتنفيذ الأعمال التي فرضت عليهم بالأوامر المشار اليها

المادة (14) : - يجوز ان يشترط في رخص البناء التي تصدر بموجب أي قانون او نظام يتعلق بتنظيم المدن والمباني قيام ا

المادة (15) : يصدر مجلس الدفاع الأعلى للتعليمات بالشروط والمواصفات بانشاء الملاجئ العامة وغيرها من أعمال الدفاع ا

المادة (16) : تتعلق المواد (7-15) بالمباني والمعاهد والمنشآت والعقارات ذات الصبغة العامة مثل دور الملاهي والمصانع

المادة (17) : للوزير ان يصدر عند الضرورة اوامر الاستيلاء على العقارات والأبنية اللازمة لاعداد الملاجئ العامة والم

المادة (18) : للوزير ان ينشئ فرقاً من المدنيين ذكوراً و اناثاً من موظفي الحكومة وخلافهم للتدرب على أعمال الدفاع ا

المادة (19) : للوزير بناء على تواصي لجان الدفاع المدني ان يقرر في أي وقت شاء اجراء تجارب وتمرينات على اعمال الدفا

المادة (20) : عند صدور قرار رئيس الوزراء بوجود كارثة عامة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون يجوز

المادة (21) : تنسق العلاقة بين سلطات الدفاع المدني وبين القوات المسلحة بأمر يصدره الوزير بالتشاور مع وزير الدفاع

المادة (22) : يكون للموظفين الذين ينتدبهم الوزير من موظفي وزارة الداخلية وغيرها صفة رجال الأمن في تنفيذ أحكام هذا

المادة (23) : يجوز للوزير في ظروف استثنائية ان يتخذ الاجراءات الاضافية التالية من أجل مصلحة الدفاع المدني:- أ-

المادة (24) : للوزير ان يؤلف لجاناً من ذوي الخبرة للنظر في طلبات التعويض الناجمة عن الاجراءات

المادة (25) : بالاضافة الى موازنة الدفاع المدني السنوية على الوزارات والدوائر وجميع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة ا

المادة (26) : أ- يعتبر أفراد الدفاع المدني من موظفين موقتين ومتطوعين موظفي حكومة أثناء التدريب وخلال العمليات وتب

المادة (27) : مع مراعاة أحكام المادة 35 تبقى تشكيلات لجان الدفاع المدني في المدن والأقضية والنواحي كما نص عليها أ

المادة (28) : تعتبر جميع القرارات والاجراءات التي اتخذتها لجنة الدفاع المدني العام ولجان الدفاع المدني الأخرى

المادة (29) : تخضع جميع فرق الاطفائية الحكومية والبلدية والأهلية في المملكة لاشراف الوزير

المادة (30) : عندما ينشأ أي خلاف حول تنفيذ أية اجراءات بموجب نصوص هذا القانون او أي نظام او أمر او تعليمات تصدر ب

المادة (31) : أ- يجوز للوزير في حالات خاصة ان يكتفي بتبليغ أي امر او تعليمات يصدرها هو او من ينيبه او مجلس الدفا

المادة (32) : للوزير ان يعدل او يلغى أي قرار تت

المادة (33) : لمجلس الدفاع المدني الأعلى في حالة طوارئ ان يوعز بشراء المواد والأدوات بطري

المادة (34) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولأي نظام او أمر او تعليمات تصدر بموجبه يعاقب مرتكبها بغرام

المادة (35) : تلغى المادة (2) من أمر

المادة (36) : رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخ

 التوقيع :  الحسين بن طلال

بشأن قانون محكمة أمن الدولة.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون محكمة امن الدولة لسنة

المادة (2) : في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يشكل محكمة خاصة واحدة أو أكثر تدعى محكمة

المادة (3) : أ . تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية أو

المادة (4) : يعتبر خاضعا لصلاحية محكمة امن الدولة دون غيرها كل من تآمر أو حرض أو ساعد على ارتكاب أية جريمة من ال

المادة (5) : على محكمة امن الدولة التي تؤلف للنظر في القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون أن تراعي ال

المادة (6) : لا تسري أحكام هذا القانون على القضايا المنظورة أمام المحا

المادة (7) : يعين رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري أو احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن

المادة (8) : تجري محاكمة الأشخاص المتهمين بأية جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون علنا إلا إذا قررت ال

المادة (9) : أ . تصدر محكمة امن الدولة أحكامها بالإجماع أو بأغلبية الآراء. ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه

المادة (10) : أ . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع إليها بمقتضى الفقرتين (ب ، ج) من المادة (9) من هذا

المادة (11) : يلغى قانون المحكمة الخاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي رقم (7) لسنة

المادة (12) : رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخ

 التوقيع :  الحسين بن طلال

بشأن قانون أصول المحاكمات الشرعية .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1

المادة (2) : تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية: 1. الوقف وإنشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية علي

المادة (3) : كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ضمن حدود المملكة فان لم يكن للمدعى عليه محل إق

المادة (4) : 1. لمحكمة محل إقامة المتوفى تعيين الحصص الارثية ويجوز للمحكمة التي يقيم فيها بعض الورثة تعيين الحصص

المادة (5) : إذا لم يعترض المدعى عليه على صلاحية المحكمة ليس للمحكمة أن تتعرض لها أما الوظيفة فالمحكمة تتعرض لها

المادة (6) : الاعتراض على الصلاحية الشخصية دفع شكلي لا يقبل بعد الإجابة على موضوع الدعوى حضورياً ول

المادة (7) : الدعوى التي لأكثر من محكمة الصلاحية لرؤيتها إذا أقيم

المادة (8) : التغيير الذي يحدث في محل الإقامة ب

المادة (9) : إذا حصل خلاف بين المحاكم الشرعية على الصلاحية فلكل من الطرفين المتخاصمين أن يطلب إلى محكمة الاستئنا

المادة (11) : أ- 1. تقدم لائحة الدعوى إلى القاضى وعليه أن يقوم بتحويلها إلى قلم المحكمة لتسجيلها وله تحويل الدعاو

المادة (12) : 1. كل ادعاء يستوجب رسماً مستقلاً سواء كان قبل المحاكمة أو إثناؤها لا يعتبر ما لم يدفع رسمه مقدماً و

المادة (13) : تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في (وقت معين) وتقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قدمه

المادة (14) : يجوز للمدعى عليه في غير الدعاوى المذكورة في المادة السا

المادة (15) : كل ما يجوز للفرقاء عمله أو القيام به أمام المحكمة يجوز أن يعمله ويقوم به المحامي المعين بموجب صك وك

المادة (16) : أن كل ورقة بلغت إلى محامي أي فريق من فرقاء الدعوى تعتبر

المادة (17) : 1. يجوز لأي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان أم مدعى عليه أن يعزل محاميه في أي دور من ادوار المحاكمة و

المادة (18) : إذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ: 1. تسلم إلى المحضر لأجل تبليغها. 2 وإذا كان المطلوب تبليغه

المادة (19) : يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها إلى الفريق المرا

المادة (20) : إذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز إجراء التبليغ في محل إقامته لأي ف

المادة (21) : يجب على من بلغ الأوراق القضائية أن يوقع على نسخة منها إشعارا بحصول التبليغ فإذا

المادة (22) : إذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه أو على أي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه وإذا رفض ا

المادة (23) : 1. إذا اقتنعت المحكمة بأنه لا سبيل لإجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لأي سبب من الأسباب يجوز لها أ

المادة (24) : يترتب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على احد الوجوه المبينة المتقدمة أن يشرح فور

المادة (25) : بعد أن تعاد الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة على احد الوجوه المبينة في أية مادة من

المادة (26) : إذا كان المدعى عليه قاصراً أو شخصاً فاقد الأهل

المادة (27) : إذا كان المدعى عليه معتقلاً ترسل الأوراق القضائية إلى الموظف المسؤول عن المحل المعتقل فيه ليتولى تب

المادة (28) : 1. إذا كان المدعى عليه موظفاً من موظفي الحكومة أو مستخدماً لدى إحدى السلطات المحلية يجوز للمحكمة أن

المادة (29) : 1. كل شخص تسلم أوراقا قضائية أو أرسلت إليه ليتولى تبليغها وفاقاً لهذا القانون يترتب عليه أن يقوم بت

المادة (30) : إذا أعطى في أية دعوى احد الطرفين عنوانه للتبليغ

المادة (31) : للمحكمة أن تجلب في الحال المدعى عليه ف

المادة (32) : يجوز تعدد المدعين إذا كان سبب الدعوى واحداً كما يجوز

المادة (33) : إذا ظهر للمحكمة أن هناك ارتباطاً بين دعويين أو أكثر وكان الفصل في إحداهما متوقفاً على الفصل

المادة (34) : إذا اشتمل الادعاء على مواضيع مختلفة لا ارتباط بينها في الح

المادة (35) : 1. إذا كان المدعون أكثر من واحد يجوز لواحد منهم أو أكثر أن يفوض الباقين في حضور المحاكمة والمرافعة

المادة (36) : إذا لم يقدم المدعى عليه دفاعه الخطي المكلف بتقديمه بموجب المادة (13) من هذا القانون وطلب مهلة

المادة (37) : إذا كان للمدعى عليه دفع لدعوى المدعي ، عليه أن يذكر ذلك صراحة في لائ

المادة (38) : جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي أن تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح أو بالآلة الكاتبة

المادة (39) : يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز الوقائع المادية التي يستن

المادة (40) : لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يضيف أية أسباب جديدة للدعوى غير الأسباب الواردة في ل

المادة (41) : إذا كانت محتويات مستند ما من الأدلة الجوهرية ينبغي إدراج نصوص ذلك

المادة (42) : إذا اغفل المدعي شيئاً يجب ذكره لصحة الدعوى سأله

المادة (43) : لا تقام دعاوى النسب والإرث إلا بمواجهة الخصم الحقيقي ف

المادة (44) : ترفض الدعوى إذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع

المادة (45) : بيان السهام أو الحصة يغني عن ذكر المال في دعاوى الإرث والاستحقاق في الوقف والوصية ولا حاج

المادة (46) : الفصل التاسع المحاكمات تجري المحاكمة في المحاكم الشرعية بصورة علنية إلا في الأحوال التي تقرر المحكم

المادة (47) : كل من أتى بعمل أو قول يعتبر انتهاكاً لحرمة المحكمة فللمحكمة حينئذ أن تأمر بحبسه فوراً لمدة أقصاها أ

المادة (48) : يجوز للمحكمة أن تؤجل المحاكمة من وقت إلى آخر أو تقرر رؤيتها في مكان آخر ي

المادة (49) : يجوز للمدعي أو المدعى عليه في الدعوى المتقابلة في أي وقت أثناء المحاكمة أو قبلها أن يطلب إسقاط دعوا

المادة (50) : تسقط المحكمة الدعوى: 1. إذا لم يحضر احد من الفرقاء. 2. إذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وطلب ا

المادة (51) : إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم تسقط دعوى المتخلف منهم بناء على ط

المادة (52) : إذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم تنظر الدعو

المادة (53) : إذا حضر المدعى عليه الذي تجري محاكمته غيابياً جلسة من الجلسات التالية وقدم عذراً مقبولاً عن تغيبه ت

المادة (54) : إذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم إليها من بينات بان المدعى عليه على وشك مغادرة

المادة (55) : يترتب على رئيس المحكمة أو القاضي أن يأمر بتدوين كل ما يطلبه أو يعرضه أي فريق من الفرقاء أثناء استما

المادة (56) : إذا استند المدعي في دعواه إلى البينة الشخصية يجب عليه أن يحصر شهوده عندما يطلب منه ذلك ويشمل هذا

المادة (57) : إذا عجز الخصم عن إحضار شهوده في اليوم الذي تعينه المحكمة للمرة الثانية

المادة (58) : يجوز للفرقاء في أي وقت بعد إقامة الدعوى أن يطلبوا إلى المحكمة إصدار مذكرات حضور إلى الأ

المادة (59) : على الفريق الذي يطلب إصدار مذكرة حضور إلى شاهد ما أن يدفع إلى المحكمة قبل إصدار مذكرة الحضور وخلال

المادة (60) : إذا حضر شخص ما إلى محكمة إجابة لطلب فريق من الفرقاء من اجل أداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء

المادة (61) : إذا ظهر للمحكمة أن المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه يجوز لها أن تقرر دف

المادة (62) : يجب أن يعين في كل مذكرة حضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشخص فيهما وان يبين فيها هل كان مطلو

المادة (63) : 1. يجب على كل من بلغ مذكرة حضور لأداء شهادة أو إبراز مستند أن يحضر إلى المحكمة في الزمان والمكان ال

المادة (64) : إذا احضر الشاهد في اليوم المعين للمحاكمة بمذكرة إحضار ولم يتمكن لسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من

المادة (65) : على المحكمة أن تحلف الشاهد اليمين قبل

المادة (66) : 1. للمحكمة في أي دور من ادوار الدعوى أن تلقي على الشاهد ما تراه ملائماً من الأسئلة كما لها في أي وق

المادة (67) : إذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود حكم بموجبها وإلا ردتها دون حاجة

المادة (68) : على كاتب المحكمة أن يدون في الضبط تحت إشراف القاضي أقوال الفرقاء وشهادة كل شاهد حسب روايتها ويجب عل

المادة (69) : يجوز استماع شهادة الشهود المقيمين خارج دائرة قضاة المحكمة بإنابة قاضي المحل الموجودين فيه لاستماع ش

المادة (70) : على القاضي المناب أن يبلغ الطرفين أيضا الموعد المقرر من قبله لسماع الشهادة حسب المادة (69) السابقة

المادة (71) : تجوز الإنابة بالكشف على المحل المتنازع فيه وفي معاملة الاستكتاب أو ال

المادة (72) : 1. إذا كان الشخص الذي وجهت إليه اليمين بطلب الخصم أو من قبل المحكمة يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي ولكن

المادة (73) : للقاضي أن يعين احد كتبة المحكمة نائباً عنه في المسائل التي يرى ضرورة إجرائها خارج ال

المادة (74) : إذا حدث ما يمنع القاضي من إتمام المحاكمة في أية دعوى يجوز لخلفه أن يستند إلى أية بينة استمعت وفق ال

المادة (75) : المستندات الرسمية هي التي ينظمها موظفون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد الصادرة اث

المادة (76) : إذا ادعى أن المستند المبرز مزور وطلب من المحكمة التدقيق في ذلك وكانت هنالك دلائل وامارات تؤيد وجود

المادة (77) : يجوز الطعن في المستندات ا

المادة (78) : إذا أنكر احد الطرفين أو ورثته التوقيع أو الخاتم المنسوبين إليه أو أصر هو أو ورثته على السكوت لدى ال

المادة (79) : تعتبر البصمة في حكم الخاتم ويجري فيها التطبيق عند الإنكار بمعرف

المادة (80) : يجتمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت إشرافه أو إشراف نائبه وبحضور

المادة (81) : على المدعي إحضار الأوراق التي تقرر اتخاذها أساسا للتدقيق في الوقت والمكان المعينين لاجتماع الخبراء

المادة (82) : إذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها أساسا للتحقيق والمضاهاة يستكتب الشخص

المادة (83) : على الخبراء بعد الانتهاء من معاملة التطبيق والمضاهاة أن ينظموا تقريراً يوضحون فيه إجراءات التحقيق ا

المادة (84) : إذا لم يتفق الطرفان على انتخاب أهل الخبرة في الأمور التي تحتاج إلى الأخبار كتعيين مقدار النفقة واجر

المادة (85) : يجوز رد أهل الخبرة إذا كان الخبير م

المادة (86) : لا يقبل من احد الخصوم رد أهل الخبرة المعينين با

المادة (87) : يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تنظر الدعوى مشتمل

المادة (88) : يجب أن يفصل في رد أهل الخبرة في أول جلسة تلي تقدي

المادة (89) : إذا كانت الدعاوى المالية مستندة إلى سند فلا تقبل البينة الشخص

المادة (90) : يثبت الجنون والعته والأمراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر وفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشه

المادة (91) : يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين طرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها أن يطلب إدخاله شخصاً ثالثا

المادة (92) : للمحكمة أن تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالمصاريف بين الشخص الثالث وسا

المادة (93) : يرجع الحكم بمصاريف أية دعوى أو إجراءات إلى رأي المحكمة مع مراعاة أحكام أي قانون أو نظام آخر بيد أن

المادة (94) : عند الانتهاء من فصل الدعوى تقدر المحكمة أجرة المحاماة التي تراها عادلة على أن يؤخذ بعين الاعتبار مو

المادة (95) : ينفذ القرار الصادر بدفع المصاريف بنفس الطريقة التي

المادة (96) : 1. للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه أن تأمر المدعي بان يعطي تأمينا أما نقداً أو كفالة على دفع كل ما

المادة (97) : الفصل الرابع عشر تعجيل التنفيذ أ . إذا كانت الدعوى تستند إلى سند رسمي أو إلى سند اعترف به المدعى عل

المادة (98) : على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، يكون القرار المعجل التنفيذ واجب التنفيذ فورا ويجب أن يكون قرار

المادة (99) : لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي أو المدعى ع

المادة (100) : إذا توفي احد الفرقاء والدعوى قائمة تبلغ ورثته بناء على طلب الفريق الآ

المادة (101) : يجب إعطاء الحكم فور تفهيم الطرفين انتهاء المحاكمة أن كان ذلك ممكناً وإلا ففي خلال عشرة أيام من انته

المادة (102) : يعتبر الحكم وجاهياً إذا صدر بمواجهة أو إذا حضر المدعى عليه جلسة من جلسات المحاكمة أو أكثر وتخلف بعد

المادة (103) : يكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي وعلى القاضي أن

المادة (104) : ينظم الإعلام مشتملاً على اسم القاضي والفرقاء وموضوع الدعوى والأسباب الثبوتية والقرار يكون مؤرخاً بت

المادة (105) : الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعية ما لم تفسخ من محكمة

المادة (106) : للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم ا

المادة (107) : يسقط يوم التبليغ وأيام العطل الرسمية من

المادة (108) : يجوز للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبر ذلك قا

المادة (109) : إذا قدم الاعتراض ضمن المدة القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر في أسباب ال

المادة (110) : يجوز تقديم الاعتراض إلى أية محكمة من محاكم المملكة وعلى المحكمة التي قدم إليها الا

المادة (111) : تقديم الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض ع

المادة (112) : إذا لم يحضر المعترض أو الطرفان في اليوم المعين للنظر في الاعتراض يرد الاعتراض ولا يقبل مرة أخرى وال

المادة (113) : إذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الأصول تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض ال

المادة (114) : إذا لم يبلغ الحكم أو القرار الغيابيان إلى المحكوم عليه خلال سنة من تاريخ صدوره يصبح ملغى إلا في الأ

المادة (115) : الفصل الثامن عشر اعتراض الغير إذا صدر حكم في دعوى يحق للشخص الذي لم يكن طرفاً فيها وكان

المادة (116) : يقسم اعتراض الغير إلى اصلي وطارئ : 1. الاعتراض الأصلي يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض علي

المادة (117) : تسمع دعوى اعتراض الغير إلى أن يمر الزمان ع

المادة (118) : دعوى اعتراض الغير لا تؤخر تنفيذ الحكم المعترض عليه على انه إذا ثبت وقوع ضرر من

المادة (119) : الحكم الذي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه إلا الجهة التي تخص ا

المادة (120) : لا يجوز تنفيذ الحكم على من يسري عليه غير المتخاصمين إلا بعد اتخاذ إجراءات التبلي

المادة (121) : 1. يجوز للمدعي سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو أثناء رؤيتها أن يطلب إلى المحكمة بالاستناد إ

المادة (122) : تستثنى الأموال التالية من الحجز: 1. الألبسة الضرورية للمدين وعياله والأسرة والفرش الضرورية لهم. 2

المادة (123) : إذا وقع الحجز قبل إقامة الدعوى يترتب على طالب الحجز أن يقدم دعواه لأجل إثبات حقه خلال ثمانية أيام م

المادة (124) : يجوز للمحكمة أن تضع الأشياء والأموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص أمين للمحافظة عليها أو

المادة (125) : يحق لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم إلى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية استدعاء على نسختين يطلب فيه

المادة (126) : يجب أن يشتمل استدعاء الرد على أسبابه ووسائل إثباته وان تربط به الأوراق المؤيدة لذلك ووصول يثبت أن ط

المادة (127) : 1. يبلغ رئيس محكمة الاستئناف الشرعية صورة الاستدعاء إلى القاضي المطلوب رده وعند ورود الجواب في المي

المادة (128) : يشترط أن يقدم طلب الرد قبل الدخول في الدعوى أن كان الطلب من المدعي وقبل الدخول في المحاكمة أن كان م

المادة (129) : عند حدوث أو وجود احد الأسباب الخمسة المذكورة في المادة 125ر من هذا القانون يترتب على القاضي أن يمتن

المادة (130) : يجوز لمحكمة الاستئناف الشرعية أن تقرر نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى لأسباب تتعلق بالأمن العام بناء ع

المادة (131) : يجب على الكاتب أن يقيد في الحال أية وثيقة أو مستند يسلمه احد الفرقاء إلى المحكمة في الدفتر الم

المادة (132) : يحظر على كاتب المحاكم الشرعية أن يعيدوا هذه الوثائق والمستندات أو صورة عنها إلى أصحابها ما لم يطلبو

المادة (133) : يجب أن يشرح في ذيل كل صورة مأخوذة عن الأوراق المحفوظة لدى المحكمة أن

المادة (134) : على جميع الدوائر الرسمية تنفيذ مضمون المذكرات التي تصدرها لهم المحاكم الشرعية في جميع المواد التي ه

المادة (135) : الشرعية صلاحية الفصل في الأحكام ا

المادة (136) : 1. مدة الاستئناف ثلاثون يوماً تبتدئ من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغ الحكم المست

المادة (137) : يجوز استئناف الأحكام الفاصلة في موضوع الد

المادة (138) : ترفع المحاكم البدائية إلى محكمة الاستئناف الشرعية الأحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الأهلية وعلى

المادة (139) : الأحكام الخاضعة للتدقيق من قبل محكمة الاستئناف لا تنفذ إلا بعد تصديقها استئنافاً و

المادة (140) : للمستأنف أن يقدم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف الشرعية مباشرة أو بواسطة أية محكمة أخرى وبعد استيفاء

المادة (141) : 1. يرفق بطلب الاستئناف لائحة بأسبابه تقدم على نسختين تبلغ صورة عنها إلى المستأنف عليه. 2. للمستأن

المادة (142) : إذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف يبلغ إعلام الحكم إلى

المادة (143) : 1. تفصل محكمة الاستئناف في القضايا المستأنفة تدقيقاً دون حضور الطرفين إلا إذا قررت المحكمة الاستئنا

المادة (144) : تطبق الأصول المقررة في فصل الاعتراض على الأحكام الغي

المادة (145) : لا يجوز للمستأنف أن يضمن لائحته أمورا واقعية لم تكن مدار بحث في القضية المستأنفة كما لا يسمح للمستأ

المادة (146) : إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وأنها مستوفية للشروط المطلوبة

المادة (147) : يرد الاستئناف إذا لم

المادة (148) : في حالة فسخ الحكم المستأنف كله أو بعضه كما ورد في المادة 146 وكانت القضية صالحة للفصل تكمل محكمة ال

المادة (149) : إذا فسخ الحكم وأعيدت القضية إلى المحكمة البدائية لسماعها مجدداً أو إتمام إجراءاتها . أ . تستدعي ا

المادة (150) : إذا رأت محكمة الاستئناف أن المسالة الفقهية أو القانونية التي ينبغي عليها الفصل في أية قضية مستأنفة

المادة (151) : تعلن المحكمة البدائية الخصوم بقرار محكمة الاستئناف خلال أسبوع من تاريخ إعادة القضية إليها بقرار نها

المادة (152) : تقديم الاستئناف يوقف الحكم المستأنف

المادة (153) : يجوز لأحد الخصمين أو من يقوم مقامه أن يطلب إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية

المادة (154) : يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجري

المادة (155) : إذا قبل طلب إعادة المحاكمة بناء على أحد الأسباب المنوه بها في الما

المادة (156) : مدة إعادة المحاكمة هي المدة المعينة للاستئناف وتبتدئ في حالة تناقض الحكمين من تاريخ تفهيم الحكم الث

المادة (157) : لا يقبل طلب إعادة المحاكمة ثانية على ح

المادة (159) : تلغى القوانين والأنظمة التالية : 1. قانون أصول المحاكمات الشرعية الصادر بتاريخ 1952/2/14 قانون رق

 التوقيع :  الحسين بن طلال

بشأن قانون التقاعد العسكري.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التقاعد العسكري لسنة

المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة ع

المادة (3) : أ- يطبق هذا القانون على الضباط والافراد الاردنيين الا من كان منهم يخدم بمقتضى عقد لا يخوله حق التقا

المادة (4) : تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد من تاريخ دخول الضابط او الفرد في خدمة القوات المسلحة وتدخل في الحساب ا

المادة (5) : أ- تقتطع العائدات التقاعدية بنسبة 7% من الراتب الاساسي للضابط والفرد. ب- لا تقتطع العائدات التقاعد

المادة (6) : أ- تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من رواتب الضباط والافراد ايراداً للدولة وتؤدي من الميزانية العامة

المادة (7) : أ‌- يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الدفاع أن يحيل على التقاعد ضابط قد أتم خدمة ست عشرة سنة

المادة (8) : أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اكمل السن المبينة ادناه بشر

المادة (9) : أ- يحسب راتب تقاعد الضابط الشهري الذي يستحق التقاعد بموجب احكام هذا القانون على اساس ضرب عدد اشهر خ

المادة (10) : أ- اذا انهيت خدمة ضابط لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات أو اكثر يعطي ر

المادة (11) : إذا عجز ضابط أو فرد أثناء خدمته المقبولة للتقاعد عن أداء واجبات وظيفته لو واجبات مماثلة لها تناط به

المادة (12) : يعتبر الاشخاص الاتي ذكرهم افراد عائلة الضابط او الفرد المتوفي الذين لهم الحق في راتب التقاعد او الم

المادة (13) : يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله السابعة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية:- أ- اذ

المادة (14) : يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن على ان يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن ارام

المادة (15) : اذا اكتسبت الموظفه المستخدمة في القوات المسلحة راتباً تقاعدياً عن خدماتها فلا يقطع راتبها التقاعدي

المادة (16) : أ- اذا توفي ضابط او فرد متقاعد فيخصص لورثته المستحقين (75%) من راتبه الت

المادة (17) : توزع رواتب التقاعد او المكافآت او التعويضات التي يقرر دف

المادة (18) : اذا توفي الضابط او الفرد عن زوجة او زوجات حوامل يعاد تو

المادة (19) : لا يجوز الجمع بين راتبي تقاعد واذا استحق احد افراد ا

المادة (20) : اذا توفي ضابط او فرد اثناء وجوده في الخدمة فتعطى عائلته راتبا تقاعديا يعادل 75% من الراتب التقاعدي

المادة (21) : اذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة احدهم او بفقدانه حقه فيه بصورة اخرى او باست

المادة (22) : أ- اذا قتل ضابط غير طيار او فرد او توفي بنتيجة اضرار اصابته فأدت الى وفاته من جراء قيامه بوظيفته ول

المادة (22) : أ- بالرغم مما ورد في هذا القانون اذا استشهد ضابط او فرد او فقد او توفي بسبب اصابته اثناء العمليات ا

المادة (23) : أ- اذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب المادة السادسة عشرة م

المادة (24) : اذا اعيد استخدام ضابط او فرد كان قد استرد العائدات التقاعدية او دفعت له اكرامية بموجب احكام هذا الق

المادة (25) : - في حالة ما اذا كان ضابط قد ترك الخدمة قبل نفاذ هذا القانون ثم اعيد استخدامه فان خدمته الس

المادة (26) : أ- اذا اعيد ضابط أو فرد متقاعد الى الخدمة يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب

المادة (27) : لا تسري احكام هذا القانون على اي راتب تقاعد او تعويضات أو ا

المادة (28) : يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر اعارة اي ضابط او فرد الى اية جهة اذا رأى ان المصلحة العامة تقضى بذلك وله

المادة (29) : يحرم الضابط او الفرد بقرار من مجلس الوزراء من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون سو

المادة (30) : يحرم الضابط أو الفرد من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان في الخدمة ام مت

المادة (31) : يفقد الضابط او الفرد حقوقه التقاعدية بمو

المادة (32) : تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى لجنة التقاعد العسكرية على النحو التالي:- أ- موظفان من موظفي الصنف

المادة (33) : تسوى الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون بناء على طلبات خطية يقدمها اصحاب الحقوق الى رئيس

المادة (34) : تقرر لجنة التقاعد العسكرية مدى استحقاق الطالب وتعين في

المادة (35) : يبلغ رئيس لجنة التقاعد العسكرية قرار اللجنة خطيا لكل من

المادة (36) : اذا لم يقتنع الطالب او وزير المالية ( او من ينيبه ) بقرار لجنة التقاعد العسكرية فيجوز ل

المادة (37) : لا يؤثر هذا القانون على جميع الحقوق التقاعدية التي سو

المادة (38) : أ- اذا التحق ضابط او فرد بوظيفة تابعة للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني فان خدمته في القوات

المادة (39) : أ- تسري احكام هذا القانون على الضباط وافراد الامن العام وعائلاتهم. ب-يقوم وزير الداخلية بوظائف وزي

المادة (40) : الحالات التي لم يرد عليها نص خاص في هذا ال

المادة (41) : يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك

المادة (42) : يلغى قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 مع جميع الانظمة الصادرة بمقتضاه باستثناء الجداول الملحقة

المادة (43) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال

بشأن قانون التقاعد المدنى رقم 34 لسنة 1959.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التقاعد المدني ل

المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ع

المادة (3) : يقسم الموظفون الى قسمين: أ- قسم تابع للتقاعد ويشمل الموظفين المذكورين في المادة الرابعة من هذا الق

المادة (4) : مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا القانون: يعتبر الموظفون الآتي ذكرهم موظفين تابعين للتقاعد:

المادة (5) : تعتبر الخدمات التالية خدمات مقبولة للتقاعد: أ- الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب اية قوانين سابقة.

المادة (6) : اذا اكتسب موظف غير اردني الجنسية الاردنية وأصبح تابعاً للتقاعد ، تحسب له المدة

المادة (7) : لا تعتبر الخدمات التالية مقبولة للتقاعد: أ- الخدمات التي يقضيها موظف قبل اكماله السابعة عشرة من ع

المادة (8) : تقتطع عائدات التقاعد من راتب الموظف التابع للتقاعد

المادة (9) : تقيد العائدات التقاعدية التي تقتطع من رواتب الموظفين ايراداً للدولة وت

المادة (10) : تحسب العائدات التقاعدية للحالات الواردة في الفقرتين ( و ، ح ) من المادة الخامسة على اساس الراتب الذ

المادة (11) : لا تقتطع العائدات التقاعدية من راتب الموظف عن الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب احكام ا

المادة (12) : أ- حين اكمال الموظف الستين من عمره او حين اكماله اربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب احالته على التق

المادة (13) : أ- للموظف الذي اكمل ثلاثين سنة خدمة مقبولة الحق في أن يتقاعد. ب- للقاضي المعرف بقانون استقلال

المادة (14) : تعاد للموظفة المستقيلة العائدات

المادة (15) : يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر احالة الموظف على التقاعد اذا أكمل

المادة (16) : اذا انهيت خدمة موظف لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد خمس عشرة

المادة (17) : أ-مع مراعاة احكام المادة السادسة والعشرين من هذا القانون ، يعتبر محالاً على التقاعد حكماً الموظف ا

المادة (18) : أ- يكتسب الوزير حق التقاعد عند اعتزاله الخدمة الوزارية سواء بالاستقالة او بالاقالة اذا اكمل سبع سني

المادة (19) : أ- يحسب راتب التقاعد الشهري للموظف الذي يستحق التقاعد على اساس ضرب مجموع عدد اشهر خدمته المقبولة لل

المادة (20) : اذا كان الموظف يستوفي جزءاً من راتبه لسبب قانون

المادة (21) : يجري حساب المكافأة التي لم تحدد في هذا القانون على اساس جزء من اثني عشر جزءاً من راتب الموظف الشهري

المادة (22) : اذا اعيد وزير متقاعد او موظف الى الخدمة التابعة للتقاعد يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ اعادته ويعاد ح

المادة (23) : اذا اعيد موظف سابق غير متقاعد الى الخدمة في وظيفة تابعة للتقاعد فتضاف خدماته السابقة المقبولة

المادة (24) : الموظفة التابعة للتقاعد والتي تتقاضى راتباً موروثاً اذا خ

المادة (25) : عندما يترتب على الموظف ان يدفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة او ان يعيد العائدات او المكافآت التي ك

المادة (26) : يفقد نهائياً الحق في راتب التقاعد او المكافأة:- أ- كل موظف او متقاعد ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من

المادة (27) : اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة ، او اذا انهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من

المادة (28) : اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة لم تنشأ عن قيامه بالوظيفة او لعلة او مرض مزمن يجعله بحكم المقعد او

المادة (29) : تؤيد الحالة الصحية المشار اليها في المادتين السابقتين بتقرير م

المادة (30) : أ- على الموظف الذي يعطى راتب اعتلال ان يمثل للفحص الطبي في المكان والزمان اللذين تعينهما وزارة الما

المادة (31) : يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم افراد عائلة الموظف او المتقاعد المتوفي الذين لهم الحق في راتب التقاعد او

المادة (32) : يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله السابعة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية: أ- اذا

المادة (33) : يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن على ان يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن ارام

المادة (34) : لا يقطع راتب التقاعد عن الموظفة التي اكتسبت راتباً تقاعدياً عن خدماتها في حالة زواجها واذا توفيت ان

المادة (35) : مع مراعاة احكام المادة الثالثة والاربعين من هذا القانون ، اذا توفي موظف

المادة (36) : توزع رواتب التقاعد او المكافآت او التعويضات التي يقرر دف

المادة (37) : اذا توفي الموظف او المتقاعد عن زوجة او زوجات حوامل يعاد ت

المادة (38) : لا يجوز الجمع بين راتبي التقاعد ، واذا استحق احد افراد

المادة (39) : لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الا

المادة (40) : اذا توفي موظف اثناء وجوده في الخدمة وكان مكملا عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد فتعطى عائ

المادة (41) : أ- اذا قتل الموظف فوراً بسبب ناشئ عن قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه او توفي خلال سنة واحدة من تاريخ

المادة (42) : اذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة احدهم ام بفقدانه حقه فيه بصورة اخرى او باست

المادة (43) : أ- اذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب احكام المادتين الخامس

المادة (44) : يعتمد في تقدير عمر الموظف واعمار اصحاب الاستحقاق وفق مقتضيات احكام هذا القانون بناء على شهادة الميل

المادة (45) : لمجلس الوزراء ان يقرر اعارة اي موظف من موظفي الحكومة للخدمة في حكومة اخرى او في اية جهة اخرى داخل ا

المادة (46) : يعفى المعلمون الذين احيلوا على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون من دفع العائدات التقاعدية التى لا تزال

المادة (47) : أ- مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا القانون اذا انهيت خدمة الموظف غير المصنف بغير الاستقالة او ف

المادة (48) : أ- اذا انهيت خدمة الموظف غير المصنف لعجزه عن القيام باعباء وظيفته بسبب حالته الصحية وكانت تلك الحال

المادة (49) : تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى ( لجنة التقاعد المدني ) من ثلاثة من موظفي وزارة المالية من الصنف ال

المادة (50) : تسوى الحقوق المشمولة باحكام هذا القانون بناء على طلبات خطية يقدمها اصحاب الاستحقاق الى وزير المالية

المادة (51) : أ- تقرر لجنة التقاعد المدني مدى استحقاق الطالب ومقدار الحق وتاريخ استحقاقه واسماء المستحقين في كل ح

المادة (52) : يبلغ رئيس اللجنة قرار اللجنة خطياً لكل من الطالب

المادة (53) : اذا لم يقنع الطالب او وزير المالية ( او من ينيبه ) بقرار لجنة التقاعد المدني فيجوز لكل

المادة (54) : أ- مع مراعاة احكام المادة 18 من هذا القانون تضاف نسبة مقدارها 20% ( عشرون في المائة ) الى رواتب الت

المادة (55) : دون اجحاف بما ورد في المادة الرابعة والخمسين من هذا القانون لا تسري احكام هذا القانون على جميع الحق

المادة (56) : يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر بموافقة

المادة (57) : أ- تلغى جميع الاحكام الواردة في قانون استقلال القضاء رقم ( 19) لسنة 1955 والتي تتعارض مع احكام هذا

المادة (58) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال

بشأن قانون الأوقاف الخيرية - مرور الزمن .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الاوقاف الخيرية - مرور الزمن

المادة (2) : يقصد بالوقف الخيري كل وقف انشيء ، او جرى التعامل على صرف ريعه او تعود منفعته على عموم الناس ،او على

المادة (3) : لا يجري مرور الزمن

المادة (4) : رئيس الوزراء وقاضي القضاة ووزيرا المالية

 التوقيع :  الحسين بن طلال