تشريعات الدول العربية

بشأن قانون العقوبات المشتركة الموحد.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات المشتركة الموحد ل

المادة (2) : يكون للألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذ

المادة (3) : يسري هذا القانون على الأماكن الواقعة في المملكة والتي يع

المادة (4) : إذا رأى مجلس الوزراء أن منطقة أو قسماً منها في حالة خطر أو اضطراب فيجوز له بعد توفر الأدلة أن يعلنه

المادة (5) : إذا ارتكب جرم أو الحق تلف أو ضرر بالأموال في أية منطقة وكان لدى المتصرف أو القائمقام ما يحمله على ا

المادة (6) : 1. يحق للمتصرف أو القائمقام بعد إجراء التحقيق وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يأمر بدفع تعويض من الغرام

المادة (7) : تجري المحاكمة بمقتضى هذا القانون بأقرب ما يكون إلى أصول

المادة (8) : يوزع المتصرف أو القائمقام الغرامة أو التعويض أو نفقات إقامة الشرطة أو الدرك التي صدر الأمر بدفعها ب

المادة (9) : 1 . إذا صدر أمر بمقتضى المادة (5) يقضي بتغريم أهالي أية منطقة بغرامة أو بدفع نفقات فيجوز لأي شخص فر

المادة (10) : 1 . إذا اكتشف الشخص أو الأشخاص الذين أوقعوا أو سببوا القتل أو التلف أو الضرر بعد صدور الأمر بمقتضى

المادة (11) : لا تعفي أحكام هذا القانون أي شخص من أية عقوبة أو ج

المادة (12) : لمجلس الوزراء أن يعين الرسوم

المادة (13) : تلغى القوانين الآتية: 1. قانون العقوبات المشتركة المنشور

المادة (14) : رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعد

 التوقيع :  مجلس الوصاية

بشأن قانون تصرف الأشخاص المعنويين فى الأموال غير المنقولة .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير

المادة (2) : يكون للعبارات التالية في هذا القانون المعاني المبينة أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك . تعني

المادة (3) : 1. يحق للشركات الزراعية الأردنية التي من شروط تأسيسها أن يكون أصحابها من الرعايا الأردنيين وان تكون

المادة (4) : يحق للجمعيات والشركات والمؤسسات الخيرية والهيئات الدينية الأردنية أن تحرز وتتملك وتتصرف داخل المدن

المادة (5) : يحق لكل شركة تجارية أو صناعية أو مالية مؤلفة في أية بلاد أخرى ومسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية أ

المادة (6) : يجوز لأية جمعية خيرية أو هيئة دينية مؤلفة في أية بلاد غير المملكة الأردنية الهاشمية معتبرة شخصاً مع

المادة (7) : أ . اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز لأية جمعية خيرية أو هيئة دينية أو شركة أو مؤسسة أر

المادة (8) : أ . 1. بالرغم مما ورد في المواد (4 و 5 و 6) من هذا القانون يحق للشركات الأردنية المسجلة في المملكة

المادة (9) : يجب على الشركات والجمعيات الخيرية والهيئات الدينية التي تطلب التسجيل بمقتضى المواد ( 5 و 6 و7 ) أن

المادة (10) : يترتب على الشركات والجمعيات الخيرية والهيئات الدينية التي ترغب في الحصول على إذن بتملك الأموال غير

المادة (11) : كل شركة أو جمعية خيرية أو هيئة دينية تتملك بمقتضى المواد ( 4 و 5 و 6 و 7 ) من هذا القانون أموالا غي

المادة (12) : أ . اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يحتفظ وزير المالية / الأراضي والمساحة بسجل واف فيه أوصاف و

المادة (13) : تلغى القوانين التالية: 1. القانون العثماني المؤقت المؤرخ في 22 ربيع الأول 1331 المتعلق بتصرف الأشخ

المادة (14) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والما

 التوقيع :  مجلس الوصاية

بشأن قانون المصالحة عن الأضرار التي يسببها الجيش .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون المصالحة عن الاضرار التي يسببها

المادة (2) : يجوز لأي شخص لحق به اذى جسماني يزعم أنه نشأ عن أي عمل قام به الجيش العربي الا

المادة (3) : تقوم السلطات العسكرية المختصة بالتحقيق في الحادث المطلوبة المصالحة بشأنه لتقرير ما اذا كان ا لجيش ي

المادة (4) : الاضرار التي تلحق بالسيارات والسكك الحديدية والممتلكات الأخرى التي تثبت مسؤولية الجيش عنها يقدر قيم

المادة (5) : يحاط طالب التعويض علما بالمبلغ المقرر دفعه اليه مصالحة وعليه في خ

المادة (6) : يجوز لوزير الدفاع بناء على تنسيب رئيس الاركان - اذا قبل طالب التعويض المصالحة - ان يصرف المبل

المادة (7) : رئيس الوزراء ووزير الدفاع مك

 التوقيع :  هيأة النيابة

بشأن قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون ضريبة الخدمات الاجتما

المادة (2) : تفرض ضريبة الخدمات الاجتماعية على جميع الأشخاص المقيمين في المملكة وتج

المادة (3) : تحقق ضريبة الخدمات الاجتماعية بحسب المقادير التالية وتستوفى نقداً من المكلفين وتقيد إيراداً للخزين

المادة (4) : تنفق هذه الضريبة بمقتضى الميزانية على الامور والمشاريع التالية: أ- الاعمال الخيرية. ب- لمساعدة

المادة (5) : لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يصدر انظمة لتطبيق أحكام هذا القانون

المادة (6) : يلغى قانون فريضة الزكاة رقم 3

المادة (7) : رئيس الوزراء ووزير المالية م

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون إدارة القرى رقم (5) لسنة 1954م .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون ادارة القرى لسنة 19

المادة (4) : يؤلف مجلس قرية في كل من

المادة (5) : 1- يتألف مجلس القرية من عدد من الاشخاص لا يقل عن الثلاثة ولا يزيد على الاثني عشر ، وفاقا لما يحدده

المادة (6) : 1- يعطى مجلس القرية صفة الشخص المعنوي ، ويكون له ختم بتلك الصفة ، ويخول عقد المقاولات والعقود والدخ

المادة (7) : 1- ان الامر الصادر بمقتضى المادة (3) من هذا القانون ، يجوز تعديله او تحويله او الغاؤه في أي وقت من

المادة (8) : يشمل اختصاص مجلس القرية كافة الأراضي الواقعة ضمن منطقة القرية. ويشترط في ذلك فيما يتعلق بالاراضي ا

المادة (9) : يحق لكل مجلس من مجالس القرى:- 1- أن يؤسس مدارس وحدائق مدرسية. 2- أن يؤسس مستوصفات. 3- أن يهئ اسو

المادة (10) : يترتب على كل مجلس من مجالس القرى ان يراعي بشأن الامور المدرجة في المادة السابقة والصلاحيات الاخرى ا

المادة (11) : 1- يحق لكل مجلس من مجالس القرى ان يصدر قرارات لتنفيذ الغايات المشار اليها آنفا او اي منها ، ولما يل

المادة (12) : يصدر مجلس الوزراء انظمة تحدد اصناف العوائد التي يحق للمجالس

المادة (13) : 1- مع مراعاة احكام المادة (12) من هذا القانون ، يجوز لمجلس القرية من آن لآخر ان يفرض ويحصل ويقبض ال

المادة (14) : لمجلس القرية بموافقة متصرف اللواء ان يعفي أي شخص بسبب فقر

المادة (15) : 1- يطلق على الاموال التي تجمع بمقتضى المادة (13) مع سائر الاموال التي يقبضها مجلس القرية على أي وجه

المادة (16) : 1- تدقق حسابات صندوق لقرية سنوياً من قبل شخص او أشخاص يعينهم متصرف اللواء لتلك الغاية ويقدم الشخص ا

المادة (17) : يحق لمجلس القرية بموافقة متصرف اللواء ، لا بدونها ، ومع مراعاة الشروط والقيود التي قد يفرضها متصرف

المادة (18) : 1- يخول مجلس القرية صلاحية تعيين لجنة تتألف مما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه لتقوم عن طريق التحكيم بتس

المادة (19) : 1- يحق للموظف الاداري ان يفوض لجنة تتألف من أي عدد من الاشخاص بالتحكيم في أية مسألة مختلف عليها او

المادة (20) : بالرغم من أحكام المادتين 18و19 لا يجوز احالة أية مسألة الى التحكيم بمقتضى هاتين المادتين الا اذا:

المادة (21) : يحظر حضور المحامين أمام لجنة التحكيم المعينة بمقتضى هذا الفصل من القانون بالوكالة عن أي فريق او

المادة (22) : 1- أ- يعين متصرف اللواء بموافقة وزير الداخلية عدد مخاتير كل قرية. ب- يجري انتخاب المختار من قبل ال

المادة (23) : لدى انتخاب مختار لأية قرية بموجب هذا القانون ، يعتبر مختار

المادة (24) : ان كل شخص يسكن عادة في القرية وبلغ الحادية والعش

المادة (25) : 1- يكون المختار عرضه للعزل من قبل متصرف اللواء بناء على سوء تصرفه او اهماله واجباته او أي سبب كاف آ

المادة (26) : يكون من واجب كل مختار أن يقوم بما يلي:- 1- أن يحافظ على الامن داخل القرية التي عين مختاراً لها وان

المادة (27) : يعتبر المختار

المادة (28) : يمارس كل مختار جميع الصلاحيات المخولة بأفراد الشرطة ويتمتع بسائر الامتيازات والح

المادة (29) : كل من رفض او أهمل دون سبب معقول مساعدة المختار عندما يكلفه بذلك في تأديه واجبه فيما يتعلق بالمحافظة

المادة (30) : يحق للمخاتير المنتخبين بمقتضى هذا القانون أن يتقاضوا الرسوم او الرواتب التي يقررها وزير الداخلية بن

المادة (31) : عندما يوضع هذا القانون موضع العمل يكون للاصطلاحات التالية:- 1- مختار 2- وجيه او اختيار 3- مختار

المادة (32) : يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر أنظمة ترمي بوجه عام الى تنفيذ احكام هذا القانون. وتنص بصورة خاصة ودون اج

المادة (33) : تعتبر أحكام هذا القانون والصلاحيات المفوضة بمقتضاه مضافة الى أحكام أي قانون او تشريع آخر يقضي بتنظي

المادة (34) : يلغى قانون ادارة القرى الفلسطيني رقم 23 لسنة 1944 وأي تشريع اردني

المادة (35) : رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعد

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون الجنسية الأردنية.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الجنسية الأردنية لسنة

المادة (2) : - يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة فى هذا القانون المعانى المبينه ادناه الا اذا دلت القرينه ع

المادة (3) : - يعتبر اردنى الجنسية 1- كل من حصل على الجنسية الاردنية او جواز سفر اردنى بمقتضى قانون الجنسية ال

المادة (4) : يحق لكل عربى يقيم عادة فى المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة متتالية ان يحصل على الجن

المادة (5) : لجلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء ان يمنح الجنسية الاردنية لكل مغترب يقدم تصريحا خط

المادة (6) : 1 - يقدم كل تصريح او طلب الى وزير الداخلية او من ينيبة باستثناء ما نص عليه هذا القانون . 2- كل ط

المادة (7) : ايفاء لغايات المواد "6،5،4 " يعتبر الشخص اردنى الجنس

المادة (8) : - للاجنبية التى تتزوج اردنيا الحصول على الجنسية الاردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت عن رغبتها

المادة (9) : اولاد الاردنى ، ا

المادة (10) : يحتفظ الولد القاصر الذى حصل والده الا

المادة (11) : اذا تزوجت ارملة او امراة مطلقة اجنية باردنى فان اولادها المولو

المادة (12) : لاى شخص غير اردنى ليس فاقد الاهلية ممن توافرت فيه الشروط الاتية ان يقدم طلبا الى مجلس الوزراء لمنحه

المادة (13) : 1 - لمجلس الوزراء ان يمنح او يرفض طلب التجنس المقدم اليه وفقا لاحكام المادة 12 من هذا القانون . 2

المادة (14) : يعتبر الشخص الذى اكتسب الجنسية الاردنية بالتجنس اردنيا من جميع الوجوه على انه لا يجوز له تولى المنا

المادة (15) : لكل اردنى ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجن

المادة (16) : لكل أردني ان يتخلى عن جنسيته ا

المادة (17) : أ - يبقى الاردنى الذى حصل على جنسية دولة اجنبية محتفظا بجنسيته الاردنية ما لم يتخل عنها وفقا لاحكام

المادة (18) : 1 - اذا انخرط شخص فى خدمة عسكرية لدى دولة اجنبية دون الحصول على ترخيص او اذن من مجلس الوزراء الاردن

المادة (19) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يلغى اى شهادة تجنس منحت لاى شخص . 1- اذا اتى او حاول عملا يع

المادة (20) : الاردنى الذى يفقد الجنسية الاردنية لا يبرا بذلك مما يترتب عليه من الواجب

المادة (21) : لمجلس الوزراء ان يضع انظمة لانفاذ احكام هذا القانون ولاستيفاء الرسوم بموجبه ويجوز له ان يصدر تعليما

المادة (22) : 1 - لمجلس الوزراء ان يضع بشان اصدار بطاقات الهوية الشخصية للاردنيين وغيرهم وتعيين شكلها وكيفية تسجي

المادة (23) : يلغى هذا القانون اى تشريع عثمانى او اردنى اوفلسطينى سابق لنشرة فى

المادة (24) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  

بشأن قانون منع الجرائم.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون منع الجرائم لسنة 1954 )

المادة (2) : تشمل لفظة ( المتص

المادة (3) : إذا اتصل المتصرف أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الأص

المادة (4) : إذا بلغ أي شخص من المذكورين في المادة الثالثة مذكرة للحضور أمام المتصرف ولم يمثل أمامه خلال مدة معق

المادة (5) : 1 . لدى حضور أو إحضار شخص أمام المتصرف يشرع بالتحقيق في صحة الأخبار الذي اتخذت الإجراءات بالاستناد

المادة (6) : إذا أعطى شخص تعهداً بصفته أصيلا أو كفيلاً وفاقاً لقرار المتصرف وكان قد اشترط عليه فيه أن يحافظ على

المادة (7) : يجوز للمتصرف أن يرفض قبول أي كفيل لا

المادة (8) : إذا تخلف الشخص الذي صدر قرار بتكليفه أن يعطي تعهداً بمقتضى الفقرة (2) من المادة (5) عن تقديم التعهد

المادة (9) : إذا اقتنع المتصرف بان في الإمكان الإفراج عن الشخص المسجون لتخلفه عن تقديم التعهد بمقتضى هذا القانون

المادة (10) : يجوز لوزير الداخلية في أي وقت شاء أن يلغي أي تعهد أعطي

المادة (11) : 1 . يجوز لأي كفيل كفل آخر ليحافظ على الأمن أو ليكون حسن السيرة أن يقدم طلباً إلى المتصرف لإلغاء الك

المادة (12) : إذا حضر شخص أو احضر أمام المتصرف بمقتضى أحكام المادة (4) وارتأى المتصرف وجوب تكليفه أن يقدم تعهداً

المادة (13) : تسري على الشخص الذي يوضع تحت رقابة الشرطة أو الدرك القيود التالية جميعها أو بعضها حسبما يقرر المتصر

المادة (14) : كل من وضع تحت رقابة الشرطة أو الدرك وتخلف عن مراعاة احد الشروط المبينة في القرار يعاقب

المادة (15) : لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن ي

المادة (16) : يلغى قانون منع الجرائم لسنة 1927 ( أردني ) وقانون منع الجرائم لسنة

المادة (17) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والداخ

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل البلديات رقم (11) لسنة 1954.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل م

المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة في أدناه الا اذا ادلت القرينة

المادة (3) : لوزير المالية ان يعلن بقرار مقترن بتصديق الملك ينشر في الجريدة الرسمية ان مناطق البلديات المذكورة ف

المادة (4) : لوزير المالية أن يعلن بقرار مقترن بتصديق الملك ينشر في الجريدةالرسمية أستبدال ضريبة الاراضي بضريبة

المادة (5) : 1- يعين وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية في كل منطقة من مناطق البلدية لجنة تخمين واحدة او اكثر

المادة (6) : 1- يترتب على مالكي الأبنية والأراضي او مشغليها أن يسمحوا للجنة التخمين او مفتش التخمين بالدخول الى

المادة (7) : 1- ان بدل الايجار السنوي للمباني (الذي ينتظر أن تؤجر به في السنة) مخصوماً منه الخمس مقابل نقص قيمته

المادة (8) : 1- تنظم لجنة التخمين قائمة( تعرف فيما بعد بقائمة التخمين) لجميع الأبنية والأراضي الواقعة في منطقة ا

المادة (9) : 1- يجوز لمفتش التخمين او لأي شخص آخر ذي علاقة ان يبلغ لجنة التخمين أشعاراً خطياً بأعتراضه خلال ثلاث

المادة (10) : 1- يحق لمفتش التخمين او لأي شخص يعتبر أنه لحقه حيف من جراء القرار الذي أتخذته لجنة التخمين بشأن اع

المادة (11) : أ- تحقق الضريبة التي تفرض بمقتضى هذا القانون من بداية السنة التي تلي تقدير التخمين الاولي بصرف النظ

المادة (12) : تعفى الأبنية والأراضي التالية من ضريبة الأبينة والأراضي: أ- ماكان ملكا للملك. ب- ماكان ملكا لادار

المادة (13) : 1- تكون فئة الضريبة كما يلي:- أ- عشرة بالمائه من صافي قيمة الايجار السنوي للابنية بما في ذلك ا

المادة (14) : 1- يستحق دفع الضريبة في أول السنة المالية. 2- تجي الضريبة وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في تحص

المادة (15) : (1) اذا لم تدفع الضريبة خلال السنة المالية التى تحققت فيها الضريبة يستوفى من المكلف مبلغ اضافي كغر

المادة (16) : عندما يتم أنشاء بناء او أية اضافة لبناء قائم يجب على المالك ان يبلغ محاسب المقاطعة أشعاراً خطياً بذ

المادة (17) : 1- يجب على مالك أية أبنية او أرض واقعة في منطقة طبقت عليها الضريبة وفاقاً لأحكام هذا القانون باعها

المادة (18) : يلغى قانون ضريبة الاملاك في المدن لسنة1940 (فلسطيني) والفصل الثالث من قانون الاعفاءات من العوائد و

المادة (19) : 1- تقوم لجنة التخمين في كل سنة بمراجعة التخمين: أ- اذا طلب أحد المكلفين مراجعة القائمة لأن ملكه قد

المادة (20) : 1- في كل خامس سنة او في أية مدة يعينها مجلس الوزراء بقرا ر ينشر في الجريدة الرسمية يجري اعادة تخمي

المادة (21) : 1- يجوز لكل من ورد اسمه في قائمة التخمين المعمول بها ان يطلع عليها في جميع الأوقات المعقولة وأن يأخ

المادة (22) : كل أشعار او أخبار ينص هذا القانون على وجوب تبليغه الى أي ملاك يعتبر

المادة (23) : يترتب على مخاتير الأحياء في المنطقة المدينة أن يساعدوا لجنة التخ

المادة (24) : كل من أمتنع عن تقديم الوثائق او المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون او قدم وثائق او معلومات غير

المادة (25) : تعتبر جميع الاجراءات التي تتخذها أية لجنة مؤلفة بمقتضى هذا القانون وا

المادة (26) : لوزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية أن يص

المادة (27) : يلغى قانون ضريبة الأملاك في المدن لسنة 1940( فلسطيني) والفصل الثالث من قانون الإعفاءات من العوائد و

المادة (28) : رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بنفيذ أحكام هذا القانون. 20/3

المادة (29) : رئيس الوزراء ووزير الداخلية للشؤون البلدي

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون إعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة

المادة (2) : يعين مجلس الوزراء لجنة لاعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة م

المادة (3) : تتولى اللجنة المشار اليها في المادة السابقة النظر في تعمير واصلاح المسجد الاقصى المبارك والصخرة الم

المادة (4) : ترصد الاموال المتحققة لهذا الغرض في صندوق

المادة (5) : جميع مستندات النفقات الخاصة بهذا العمل تصرف باجازة من قبل

المادة (6) : تحتفظ اللجنة بالقيود والوثائق والمستندات

المادة (7) : رئيس الوزراء والوزراء المختصون كل فيما يتعلق

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون ضريبة الحرس الوطنى .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الحرس الوطني لسنة

المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة الأولى, يستوفى ضريبة مقدارها (400) فلس عن كل طن من الأسمنت

المادة (3) : يضاف (50%) من قيمة طوابع الواردات وتلصق على جميع الوثائق والمستندات الخاضعة لرسوم طوابع الواردات بم

المادة (4) : بالإضافة إلى الضريبة المفروضة للحرس الوطني بمقتضى المادة (2) من هذا القانون يخصص أيضاً للحرس المذكو

المادة (5) : يجوز لمجلس الوزراء أن يزيد الرسوم الجمركية على التبغ والسجاير والمشر

المادة (6) : تصرف الضريبة المحصلة أو المخصصة بموجب هذا القانون على مقاصد الحرس الو

المادة (7) : لمجلس الوزراء أن يصدر أنظمة بموافقة

المادة (8) : رئيس الوزراء ووزير المالية م

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية